يبدأ منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم ، يجري خلالها مباحثات مكثفة مع عدد كبير من المسئولين ومنظمات الأعمال حيث سيلتقى بالسيد مايكل فرومان الممثل التجارى الأمريكى والسيد توم فيلساك وزير الزراعة بالإضافة إلى عقد لقاء مع عدد من مسئولى البنك الدولى وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن بحضور أعضاء مجلس الأعمال المشترك بشيقه المصري والأمريكي .
وقال الوزير أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية تأتى فى ختام جولته الخارجية السريعة والتى بدأت بفرنسا وألمانيا وتستهدف دعم وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وخاصة على الصعيدين التجارى والإستثمارى وبحث فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لدخول السوق الأمريكى ، مؤكداً على أهمية إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الأمريكية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة ،
وأشار الى ان المباحثات ستتناول أيضاً إستعراض آخر تطورات الوضع السياسى المصرى لتصحيح الصورة الذهنية ” الخاطئة “لدى بعض المسئولين ومجتمع الأعمال فى الولايات المتحدة الأمريكية حول حقيقة الأوضاع فى الشارع السياسى المصرى، لافتا إلى أن إقرار الدستور يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائى المشترك بين البلدين وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف الوزير أنه سيبحث مع الممثل التجارى الأمريكى موقف العلاقات الإقتصادية بين البلدين وأهمية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. ، كما سيبحث مع وزير الزراعة الأمريكى سبل دفع المفاوضات الجارية بين البلدين لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الأمريكى خاصة الموالح والمانجو والفلفل والفاصوليا الخضراء ، كما سيتناول لقاء وزير التجارة والصناعة بمسئولى البنك الدولى عرض أهم المشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية المخطط تنفيذها فى مصر فى إطار الخطة التى تتبناها الحكومة وكذلك إستعراض أهم الفرص الإستثمارية بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة والتى يأتى على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى واللذان توليهما الحكومة اهتماما كبيرا.
كما سيلقى عبد النور كلمة أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن بحضور أعضاء مجلس الأعمال بشقيه المصرى والأمريكى وبمشاركة قيادات إقتصادية وسياسية سيتناول خلالها تطورات الأوضاع فى مصر سواء على المستوى الإقتصادى والسياسى وكذا آخر تطورات تنفيذ خارطة المستقبل وذلك بهدف طمأنة منظمات ومجتمع الأعمال على إستقرار الأوضاع ومنحهم الثقة اللازمة لضخ استثمارتهم في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة .
