«عز» له حق الحصول على رخص الحديد مجانية
القانون المصرى يتطلب ثورة تشريعية تلغى حبس رجال الأعمال
صفوان ثابت برئ وسيتم رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر
نادم على رفضى الدفاع عن «مبارك»
يعكف فريق الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز على إعداد مذكرات الدفاع فى قضايا رخص الحديد والاستحواذ على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال لنفى التهم الموجهة إليه بالتربح والإضرار بالمال العام.
كشف الدكتور محمد حمودة، رئيس هيئة الدفاع عن أحمد عز فى حوار لـ «البورصة» عن أوجه دفاعهم للحصول على البراءة لعز خلال فترة قصيرة من قضايا رخص الحديد وغسيل الأموال التى تم نقض أحكامها وإعادة محاكمة رجل الأعمال أمام دائرة جديدة.
فى البداية، أوضح حمودة انه موكل للدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز فى قضيتين فقط، هما رخص الحديد وغسيل الأموال، أما قضية الدخيلة فمازال متردداً فى قبولها بسبب وجود فريق دفاع فى هذه القضية لا يثق به، و أنه وضع شرطاً لقبول القضية وهو إلغاء توكيل فريق الدفاع الذى يتولى هذه القضية حالياً.
يذكر أن فريق الدفاع عن أحمد عز فى قضية الاستحواذ على أسهم الدخيلة يضم كلاً من فريد الديب المحامى والدكتور محمد الرافعى.
قال حمودة خلال حوار لـ «البورصة» إن رجل الأعمال أحمد عز سيكون خارج السجن خلال أسبوع على الأكثر، وأرجع سبب رفض الإفراج عنه حتى الآن إلى عدم اكتمال مدة الحبس الاحتياطى له والتى ستنتهى يوم 16 فبراير المقبل ليتم بذلك عاماً ونصف العام محبوس احتياطياً على ذمة قضية رخص الحديد.
أضاف حمودة أن موقف عز قانونى فى قضية رخص الحديد وذلك بشهادة النيابة العامة التى أقرت أن رخص الحديد تم منحها فى ذلك الوقت مجاناً وأن الخلاف الوحيد حول أحقية أحمد عز فى الرخص المجانية من عدمه.
ووفقاً لحمودة فإنه سيتم بناء الدفاع فى القضية على فكرة أن منافسين آخرين فى صناعة الحديد حصلوا على رخص جديدة بالرغم من امتلاكهم مصانع جديدة قائمة مثل السويس للصلب وبشاى للصلب.
نفى رئيس فريق الدفاع عن أحمد عز طرح رجل الأعمال والسياسى الشهير لأى مبادرات للتصالح مع الدولة مقابل خروجه، مؤكداً أن عز أبلغه أنه لن يقبل أن يخرج من السجن ويقال عنه «حرامى».
اتهم حمودة بعض رجال الأعمال المنافسين لعز بإلصاق التهم له وتقديم العديد من البلاغات ضد عز بدافع الحقد على نجاحاته ، على حسب تعبيره.
وينوى رجل الأعمال أحمد عز بحسب رئيس فريق دفاعه فى حالة خروجه من القضايا التى يحاكم عليها ان يبتعد عن السياسة نهائياً ويتفرغ للصناعة فقط لا غير، وان يترك التاريخ يحكم عليه كسياسى سابق.
وشدد حمودة على ان الرئيس السابق محمد حسنى مبارك برئ من جميع تهم التربح والاضرار بالمال العام المنسوبة اليه، وانه اطلع بنفسه على جميع الأوراق والحسابات الخاصة بالرئيس السابق تمهيدا للدفاع عنه ولم تتعد ثروة مبارك داخل وخارج البلاد 6 ملايين جنيه.
وكشف حمودة عن رفضه فى وقت سابق الدفاع عن الرئيس الاسبق حسنى مبارك بسبب السخط الشعبى الشديد ضده باعتباره رأس النظام ولكن عدم الدفاع عنه كان خطأ كبيراً مازال يندم عليه.
ويعتقد حمودة ان مشكلة مبارك الوحيدة كانت فى مشروع التوريث لكن وزراءه ظلموا على قوله، واصفا حكومة احمد نظيف بأنها أفضل حكومة جاءت إلى مصر حتى الآن.
وكشف حمودة عن طلب عدد من ابرز قيادات جماعة الإخوان منه الدفاع عنهم فى القضايا المنسوبة اليهم ولكنه رفض الدفاع عنهم فى أى قضايا متعلقة بالاعمال الإرهابية التى قال إنهم ارتكبوها لكنه ليس لديه مانع فى الدفاع عن بعض رجال الأعمال الاخوان فى حالة اتهامهم فى قضايا اقتصادية غير متعلقة بالإرهاب.
وأضاف حمودة ان فلسفته فى اختيار القضايا تعتمد على صعوبتها ثم الجانب المالى والاقتناع ببراءة موكله.
وتضم قائمة موكلين حمودة عدداً من ابرز رجال الاعمال مثل صفوان ثابت واحمد عز وهشام الحاذق ويحيى الحاذق وياسين منصور.
وانتقد حمودة قرار منع صفوان ثابت من السفر مؤكداً انهم يتابعون سير التحقيقات لالغاء هذا القرار والذى ترجع ظروف صدوره إلى مساهمته فى شركة الصالحية عام 1996 كوكيل مؤسسين بمساهمة %3 فقط لا غير.
وأكد ان صفوان ثابت ليس عليه أى خطأ على الاطلاق وانه تخارج عام 2004 بنفس السعر الذى ساهم به منذ البداية ولم يربح أى مبالغ نتيجة هذا المساهمة.
وكان النائب العام قد اصدر قراراً منتصف العام الماضى بمنع رجل الاعمال صفوان ثابت من السفر لاتهامه فى أحد القضايا المتعلقة بمساهمته فى إحدى الشركات عام 1996.
ورأى حمودة ان هناك حاجة لتعديل تشريعى على عدد من قوانين الاستثمار لحماية الاستثمار والمستثمرين.
ودعا الى اقرار بعض التشريعات الاستثمارية التى تمنع حبس رؤساء مجالس إدارة الشركات عن الأفعال التى تصدر منهم نتيجة ممارسة اعمالهم بالاضافة إلى ضرورة اصدار قانون حسن النية ليمنع محاسبة أى من الوزراء عن الأفعال التى تصدر منهم أثناء ممارسة اعمالهم لأن عدم وجود هذا القانون حتى الآن سيقيد الوزراء فى اصدار قرارات تخوفا من اتهامهم بالاضرار بالمال العام.
وينتقد محامو رجال الاعمال الفهم الخاطئ لبعض القوانين والذى يؤدى فى النهاية إلى وجود بعض القضايا فى غير المحاكم المختصة بها خاصة القضايا الخاصة برجال الاعمال والتى يجب ان تحال إلى المحاكم الاقتصادية للنظر فيها والتى ينتهى بها المطاف أمام محاكم الجنايات والتى لا تلم بالقوانين الاقتصادية وقوانين الاستثمار.
