قال وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، في كلمة خلال لقاء تحضيري لمؤتمر عقاري في القاهرة، إنه سيتم هذا الأسبوع الإعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري، إحداهما بالشراكة مع الإمارات والأخرى مع السعودية.
وأضاف بحسب رويترز أن الطرف المصري في الشركتين سيكون رجل الأعمال المصري حسين صبور. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.
وذكر أن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمراً عقارياً على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة، وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وقال صالح إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون التمويل العقاري هذا الأسبوع، وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف “مصر تعيد النظر في كل القوانين العقارية لتكون جاهزة للحكومات المقبلة للعمل بها”.
وكان القضاء الإداري في مصر قد أصدر أحكاماً منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك.
ووضعت الأحكام عدداً من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني، وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف، الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة، ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل.
العربية
