مسئول بالوزارة : لا نريد ” الضحك على الناس ” و العملة الصعبة أصدق فى التعبير عن نمو الصادرات
التجارة تستهدف 25 مليار دولار صادرات بنهاية العام الجارى
عدلت وزارة التجارة و الصناعة طريقة إحتساب معدلات النمو فى الصادرات السلعية غير البترولية ، لتعتمد على الدولار بشكل أساسى فى تقدير قيمتها بدلا من تحويل قيمتها إلى العملة المحلية ، لتعبر بشكل واقعى عن حقيقة التطور فى معدلات نمو الصادرات .
و كشف تقرير الوزارة تراجع صادرات شهر يناير الماضى بنسبة 4 % ، لتحقق 1.709 مليار دولار مقارنة بـ 1.771 مليار دولار ، فى يناير من العام السابق ، فى الوقت الذى تبين قيمة الصادرات عن نفس الشهر زيادة بنسبة 2 % ، عند إحتسابها بالجنيه ، محققة 11.8 مليار جنيه مقابل 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة .
و أعتادت الوزارة طوال السنوات الماضية الإعلان عن قيمة الصادرات شهريا من خلال تحويل قيمتها إلى العملة المحلية ، و هو ما كان يثير بعض الإعتراضات فيما أعتبر تضليلا للرأى العام ، لإغفال الوزارة الإنخفاض المستمر فى قيمة الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية .
و قال مسئول بوزارة التجارة و الصناعة إنه تم عقد إجتماعا مطولا مع الوزير منير فخرى عبدالنور ، لمناقشة ضرورة إصدار التقارير بقيمتها المقدرة بالدولار أو غيره من العملة الصعبة و عدم تحويل قيمتها إلى الجنيه ، لتكون الأرقام ” أصدق ” و حتى لا ” نضحك على الناس ” حسب قوله .
و أشار إلى أنه تم الإتفاق مع الوزير على اصدار التقارير من خلال إحتساب قيمة الصادرات بالجنيه و الدولار معا ، مشيرا إلى أن التحويل بالجنيه يتحدد بسعر الصرف الرسمى المعتمد لدى البنك المركزى فى تاريخ عملية الشحن و أنه لا يعتمد على متوسط أسعار و إنما الأسعار المسجلة فى فواتير الشحن .
و أضاف إن الحساب بالدولار أو العملة الصعبة بشكل عام ، المقياس الفعلى و الحقيقى لمعدل النمو فى الصادرات ، و أنه الأنسب فى المقارنة مع الدول الأخرى .
و إستبعد إمكانية إحتساب الصادرات بـ ” الحجم ” أو ” الكميات ” ، مشيرا إلى أن الأسلوب المتبع عالميا و الأنسب هو إحتسابها بالقيمة .
و إستهدفت الوزارة تحقيق 25 مليار دولار بما يعادل 175 مليار جنيه خلال العام الجارى ، على أساس سعر صرف يحدد قيمة الدولار بـ 7 جنيهات ، و هو ما أعتبره الجمل متوسط معقول و أن هبوط أو صعود الجنيه أمام الدولار لن يؤثر على المستهدف الذى سيتم إحتساب ما تحقق منه فى النهاية بالدولار .
و حسب تقرير الوزارة حقق قطاع الأثاث 27 مليون دولار تعادل 195 مليون جنيه فى يناير الماضي مقابل 31 مليون دولار تعادل 176مليون جنيه ” خلال الشهر نفسه من العام الماضي بتراجع 12% لدي حساب القيمة بالدولار و زيادة 11% عند تحويلها للجنيه .
و حققت الصناعات الطبية و الأدوية 30 مليون دولار ، مقابل 33 مليون دولار 195 مليون جنيه ، بتراجع نسبته 9% ، وارتفعت صادرات الجلود 66 % إلى 14 مليون دولار ، مقابل 9 مليون دولار “95مليون جنيه “.
و قال هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود إن هذه الزيادة تأتي نتيجة زيادة الكميات المصدرة عن تعاقدات العام الماضي وإرتفاع أسعار الخامات نتيجة إرتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للعام الماضي.
وتوقع جزر أن تسجل الأشهر القادمة زيادات أكبر نتيجة وجود توسعات في بعض المصانع وإستقرار الأوضاع السياسية المنشود وإستقرار سعر الدولار بشكل أكبر .
حقق قطاع الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة 68% فى يناير الماضى مسجلا 235 مليون دولار مقابل 140 مليون دولار فى نفس الشهر من العام السابق ، و تراجعت صادرات الصناعات الهندسية 10% مسجلة 168 مليون دولار ، مقابل 187 مليون دولار ،وإنخفضت صادرات الصناعات الغذائية 19% مسجلة 186 مليون دولار ، مقابل 229 مليون دولار.
ارتفعت صادرات الغزل و المنسوجات 19% مسجلة 68 مليون دولار ، مقابل 57 مليون دولار ،و تراجع قطاع الكتب و المصنفات الفنية بنسبة 83% محققا مليون دولار ، مقابل 5 ملايين دولار .
و ارتفعت صادرات المفروشات 11% محققة 55 مليون دولار ، مقابل 49 مليون دولار ، بينما تراجعت صادرات قطاع الملابس الجاهز 10% و سجلت 115 مليون دولار ، مقابل 129 مليون دولار ،و إرتفعت صادرات الكيماويات و الأسمدة لتحقق 277 مليون دولار ، مقابل 346 مليون دولار ، و كذلك و ا صادرات قطاع إرتفعت صادرات مواد البناء بنسبة 34% مسجلة 539 مليون دولار ، مقابل 401 مليون دولار
