أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني يوم أمس الثلاثاء تراجعاً في احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي في ديسمبر 0.6% إلى حوالي 5.530 مليار دولار، من 5.562 مليار دولار في نوفمبر.
وقال تقرير البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.7 شهر من واردات البلاد عاود تراجعه، بعد أن تحسن في نوفمبر الماضي. وكان الاحتياطي 6.157 مليار دولار في نهاية 2012.
وعزا البنك انخفاض الاحتياطي إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج، لتغطية عجز الإنتاج المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية والتي بلغت 3.8 مليار دولار في 2013.
وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة وشحت التدفقات النقدية من الموارد الأخرى وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وأضاف تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي بلغ 3.101 تريليون ريال بنهاية ديسمبر بزيادة 1.5% عن نوفمبر، بينما كان المعروض النقدي في ديسمبر 2012 نحو 2.756 تريليون ريال.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من البنك المركزي اليمني أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليمن هبط في نوفمبر تشرين الثاني إلي أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 8.1% من 8.6% في الشهر السابق، مع تباطؤ الزيادة في أسعار السلع الغذائية والقات.
واستقر التضخم الأساسي عند 8.1% للشهر الثالث على التوالي وهو أعلى معدل منذ أغسطس 2012.
وهبط معدل التضخم في نهاية 2012 مع انحسار الاضطرابات السياسية في اليمن وظهرت بوادر انتعاش اقتصادي بعد الأزمة التي استمرت عامين.
لكنه عاود الارتفاع العام الماضي وسجل أعلى معدل في 16 شهرا حين بلغ 14.5 بالمئة في يونيو حزيران فيما يرجع بشكل اساسي الي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات.
وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي أن التضخم الكلي اقترب من مستويات كان البنك قد قرر عندها خفض تكلفة الاقتراض لتعزيز التعافي الاقتصادي.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة خمس نقاط مئوية في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2012 إلى فبراير شباط 2013 لتصل إلى 15% وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وكان متوسط التضخم الكلي في تلك الفترة 7.1% والتضخم الأساسي 7.3%.
العربية
