عدلت وزارة التجارة والصناعة طريقة احتساب معدلات النمو فى الصادرات السلعية غير البترولية، لتعتمد على الدولار بشكل أساسى فى تقدير قيمتها بدلا من تحويل قيمتها إلى العملة المحلية، .
وكشف تقرير الوزارة تراجع صادرات شهر يناير الماضى بنسبة %4، لتحقق 1.709 مليار دولار مقارنة بـ1.771 مليار دولار، فى يناير من العام السابق، فى الوقت الذى تبين قيمة الصادرات عن نفس الشهر زيادة بنسبة %2، عند احتسابها بالجنيه، محققة 11.8 مليار جنيه مقابل 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
واعتادت الوزارة طوال السنوات الماضية الإعلان عن قيمة الصادرات شهريا من خلال تحويل قيمتها إلى العملة المحلية، وهو ما كان يثير بعض الاعتراضات فيما اعتبر تضليل للرأى العام، لإغفال الوزارة الانخفاض المستمر فى قيمة الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال الدكتور سمير الجمل، مستشار وزير التجارة والصناعة، والمسئول عن إعداد تقارير الصادرات، إنه عقد اجتماعا مطولا مع الوزير منير فخرى عبدالنور، لمناقشة ضرورة إصدار التقارير بقيمتها المقدرة بالدولار أو غيره من العملة الصعبة وعدم تحويل قيمتها إلى الجنيه، لتكون الأرقام “أصدق” وحتى لا “نضحك على الناس” حسب قوله.
و أشار إلى أنه تم الاتفاق مع الوزير على اصدار التقارير من خلال احتساب قيمة الصادرات بالجنيه والدولار معا، مشيراً إلى أن التحويل بالجنيه يتحدد بسعر الصرف الرسمى المعتمد لدى البنك المركزى فى تاريخ عملية الشحن وأنه لا يعتمد على متوسط أسعار وإنما الأسعار المسجلة فى فواتير الشحن.
وأضاف إن الحساب بالدولار أو العملة الصعبة بشكل عام، المقياس الفعلى والحقيقى لمعدل النمو فى الصادرات، كما أنه الأنسب فى المقارنة مع الدول الأخرى.
واستبعد إمكانية احتساب الصادرات بـ”الحجم” أو “الكميات”، مشيراً إلى أن الأسلوب المتبع عالميا والأنسب هو احتسابها بالقيمة.
واستهدفت الوزارة تحقيق 25 مليار دولار بما يعادل 175 مليار جنيه خلال العام الجارى، على أساس سعر صرف يحدد قيمة الدولار بـ7 جنيهات، وهو ما اعتبره الجمل متوسطاً معقولاً وأن هبوط أو صعود الجنيه أمام الدولار لن يؤثر على المستهدف الذى سيتم احتساب ما تحقق منه فى النهاية بالدولار.
وحسب تقرير الوزارة حقق قطاع الأثاث 27 مليون دولار تعادل 195 مليون جنيه فى يناير الماضى مقابل 31 مليون دولار تعادل 176مليون جنيه ” خلال الشهر نفسه من العام الماضى بتراجع %12 لدى حساب القيمة بالدولار وزيادة %11 عند تحويلها للجنيه.
وحققت الصناعات الطبية والأدوية 30 مليون دولار، مقابل 33 مليون دولار 195 مليون جنيه، بتراجع نسبته %9، وارتفعت صادرات الجلود %66 إلى 14 مليون دولار، مقابل 9 ملايين دولار “95 مليون جنيه “.
وقال هشام جزر، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن هذه الزيادة تأتى نتيجة زيادة الكميات المصدرة عن تعاقدات العام الماضى وإرتفاع أسعار الخامات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للعام الماضي.
وتوقع جزر أن تسجل الأشهر القادمة زيادات أكبر نتيجة وجود توسعات فى بعض المصانع وإستقرار الأوضاع السياسية المنشودة واستقرار سعر الدولار بشكل أكبر.
حقق قطاع الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة %68 فى يناير الماضى مسجلا 235 مليون دولار مقابل 140 مليون دولار فى نفس الشهر من العام السابق، وتراجعت صادرات الصناعات الهندسية %10 مسجلة 168 مليون دولار، مقابل 187 مليون دولار، وانخفضت صادرات الصناعات الغذائية %19 مسجلة 186 مليون دولار، مقابل 229 مليون دولار.
ارتفعت صادرات الغزل والمنسوجات %19 مسجلة 68 مليون دولار، مقابل 57 مليون دولار، وتراجع قطاع الكتب والمصنفات الفنية بنسبة %83 محققا مليون دولار، مقابل 5 ملايين دولار.
وارتفعت صادرات المفروشات %11 محققة 55 مليون دولار، مقابل 49 مليون دولار، بينما تراجعت صادرات قطاع الملابس الجاهزة %10 وسجلت 115 مليون دولار، مقابل 129 مليون دولار، وارتفعت صادرات الكيماويات والأسمدة لتحقق 277 مليون دولار، مقابل 346 مليون دولار، وكذلك وارتفعت صادرات مواد البناء بنسبة %34 مسجلة 539 مليون دولار، مقابل 401 مليون دولار.
