قالت شركة إتصالات المغرب أكبر مشغل للاتصالات في المملكة إن ارباحها الصافية هبطت 17.4 بالمئة العام الماضي الي 5.54 مليار درهم (672 مليون دولار) فيما يرجع جزئيا الي تكاليف ضريبية بقيمة مليار درهم.
ودفعت الشركة 1.5 مليار درهم الي الحكومة بمقتضى اتفاق ضريبي وجرى تغطية 468 مليون درهم من المبلغ بالفعل بمخصصات.
وقال عبد السلام احيزون رئيس مجلس ادارة إتصالات المغرب إن الاتفاق الضريبي تم التوصل اليه قبيل اعلان النتائج.
واضاف قائلا للصحفيين “إنه مبلغ يدفع مرة واحدة وتم دفعه الان.. وهو لم يغير بشكل كبير نتائجنا.”
وتراجعت اسهم الشركة 2.2 بالمئة الي 95.81 درهم بحلول الساعة 1331 بتوقيت جرينتش.
وانخفضت ايرادات مبيعات إتصالات المغرب 4.3 بالمئة العام الماضي متضررة من هبوط قدره 8.1 بالمئة في المغرب سوقها الرئيسي رغم ان قاعدة زبائنها نمت إلي 37 مليون من 33 مليون.
وارتفعت الايرادات الدولية 9.5 بالمئة.
وزادت ايرادات فروع إتصالات المغرب 13.9 بالمئة في الجابون و9.3 بالمئة في مالي و6.3 بالمئة في بوركينا فاسو و9.1 بالمئة في موريتانيا.
وأطلقت الشركة خطة لاعادةالهيكلة في 2012 خفضت قوة العمل بنسبة 14 بالمئة أو 1404 موظفين.
واتفقت الشركة العام الماضي مع الحكومة المغربية على استثمار 900 مليون يورو لتطوير البنية التحتية لشبكتها واستخدام الالياف الضوئية في ارجاء البلاد. ومازالت الحكومة المغربية تملك حصة 30 بالمئة في الشركة.
وتعكف الحكومة على وضع قانون لتنظيم قطاع الاتصالات سيعطي مزيدا من الحماية للعملاء.
وقال احيزون إن القانون المنتظر لن يكون له تأثير يذكر على اداء إتصالات المغرب.
رويترز
