قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن أسعار الطاقة ستبدأ في وضع ضغوط صعودية على التضخم بمنطقة اليورو بدءا من مارس آذار.
وزادت الأسعار في المنطقة التي تضم 18 دولة عضوا بمعدل سنوي بلغ 0.7 بالمئة في يناير كانون الثاني بما يقل كثيرا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ أقل قليلا من اثنين بالمئة وهو ما يزيد المخاوف من تزايد مخاطر الانكماش.
ولطالما قال البنك الأوروبي إنه لا يتوقع دوامة من انخفاض الأسعار والأجور. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الأسبوع الماضي إن البنك يتوقع ارتفاع التضخم صوب الهدف المحدد له بعد انخفاضه فترة طويلة.
وذكر البنك في نشرته الشهرية الصادرة في فبراير شباط أن أسعار الطاقة ستبدأ في الإسهام في ارتفاع التضخم بدءا من الشهر القادم فصاعدا.
وقال “تشير التقديرات إلى أن إسهام التأثيرات الأساسية النابعة من أسعار الطاقة سلبي في أول شهرين من العام ثم يتحول إلى إيجابي ويستمر في هذا المسار معظم الشهور المتبقية (من السنة).”
وفيما يتعلق بضغوط الأسعار العالمية أشار البنك إلى أن التضخم سيرتفع على مستوى العالم على المدى المتوسط مع تعافي اقتصادات.
وأضاف في نشرته الشهرية “تشير الآفاق إلى استمرار معدل التضخم العالمي عند مستوى منخفض في الأشهر المقبلة في ظل تواصل ارتفاع الطاقة الإنتاجية الاحتياطية على مستوى العالم.”
وتابع “لكن الارتفاع المتوقع على نطاق واسع في النمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط سيسهم في زيادة تدريجية للتضخم العالمي تجاه مستويات تتماشى مع توقعات التضخم على الأمد المتوسط.”
وقال خبراء استطلع البنك المركزي آراءهم إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم تدريجيا إلى 1.7 بالمئة في المتوسط عام 2016. وتوقع الخبراء أيضا أن خطر تراجع الأسعار محدود للغاية.
وأظهر المسح الفصلي للمحللين المهنيين أن المشاركين في المسح يتوقعون أن احتمال بقاء معدل التضخم سلبيا يظل محدودا للغاية متوقعين أن يبلغ 1.3 بالمئة في 2014 و1.2 بالمئة في 2015 وواحدا بالمئة في 2016.
رويترز
