يسيل لعاب المستثمرين الأجانب على أسواق الأسهم في كل من السعودية والإمارات بعد أن تمكنت مؤشراتها من تسجيل مستويات قياسية أعادتها سريعاً إلى أجواء ما قبل الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم في العام 2008، فيما يقول خبراء ومحللون اقتصاديون في المملكة إن استقطاب المحافظ الأجنبية الكبرى يحتاج لكثير من التغييرات على اللوائح التنظيمية للأسواق.
وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودي مستوى قياسياً عندما تجاوز حاجز 8800 نقطة قبل أيام وصمد فوق هذا المستوى متجهاً صوب الـ9000 نقطة، فيما اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستوى الأربعة آلاف نقطة وسط تدفق كبير وملموس للسيولة على السوق، حيث تقترب القيمة الإجمالية لتداولاته اليومية من أربعة مليارات درهم إماراتي، وهي مستويات لم تكن معهودة في السوق إلا قبل منتصف العام 2008.
وينشغل العديد من وسائل الإعلام في دول أوروبا بالحديث عن الانتعاش الذي عاد يدب في منطقة الخليج، خاصة بعد الإنفاق الحكومي الكبير الذي أقرته الحكومة السعودية في موازنتها السنوية، وكذلك بسبب فوز دبي باستضافة “اكسبو”، والمشاريع المتعلقة بكأس العالم في قطر، وكلها عوامل تدفع إلى الحديث عن انتعاش ملموس في أسواق هذه الدول الخليجية الثلاثة.
وقال رجل أعمال بريطاني من أصل عربي لـ”العربية.نت” إن الكثير من المستثمرين في لندن ودول أوروبية يبدون اهتماماً متزايداً بالاستثمار في منطقة الخليج، ويستفسرون عن شروط الاستثمار في بورصاتها وأسواقها، مشيراً إلى أن “ثمة رغبة كبيرة لدى أجانب بالاستثمار في السعودية والإمارات بشكل خاص والاستفادة من الانتعاش في هذه الأسواق”.
لكن محللين ماليين في السعودية يقولون إن جذب المستثمرين الأجانب يحتاج إلى تغييرات جذرية في اللوائح المنظمة لسوق المال، حيث قال المحلل والخبير بالسوق السعودي طارق الماضي لــ”العربية.نت” إن استقطاب المستثمر الأجنبي يحتاج إلى “تعزيز معايير الشفافية، وكذلك تسهيل عمليات الدخول والخروج من وإلى السوق”، مشيراً إلى أن الأجانب ينظرون إلى القوانين المنظمة قبل الدخول في أية أسواق أسهم.
ويستدل الماضي على ما يذهب إليه بأن السلطات السعودية سمحت منذ العام 2007 باستثمار الأجانب المقيمين في المملكة بسوق الأسهم، ومع ذلك فإن عددهم ما زال قليلاً، ما يعني أنه لا يزال هناك الكثير من التعديلات في القوانين المنظمة يجب إدخالها لجذب المستثمرين.
لكن الماضي يقر بأن نسب الربحية التي تحققها الشركات السعودية عالية وتمثل إغراء لأي مستثمر خاصة إذا ما كانت المقارنة مع الأسواق الكبرى مثل بريطانيا، حيث يحقق المستثمرون في الأسهم أرباحاً متدنية، مقارنة بما عليه الحال في منطقة الخليج.
ويتفق مع الماضي كاتب اقتصادي سعودي طلب عدم نشر اسمه، وقال لـ”العربية نت” إن مستويات الربحية في السوق السعودي وسوق دبي مغرية للمستثمرين الأجانب، لكن هناك عوائق لتدفق السيولة الأجنبية، خاصة بالنسبة للسعودية.
لكن الكاتب الاقتصادي يؤكد لــ”العربية.نت” أن السياسة الاقتصادية التي انتهجتها المملكة تأكد أنها تمكنت من حماية الاقتصاد السعودي عندما اندلعت الأزمة، حيث إن الاستثمارات الأجنبية عادة ما تكون “أموالاً ساخنة” وكثيراً ما تسببت بأزمات للبلدان التي تواجدت فيها”.
يشار إلى أن الشركات والبنوك المدرجة في أسواق الأسهم بالسعودية والإمارات سجلت هي الأخرى نتائج جيدة في العام 2013 بما عزز من المكاسب في أسواق الأسهم، ودفع الى مزيد من الارتفاع.
العربية
