أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحقية جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص فى صرف الحد الادنى للاجور بأثر رجعى من يناير الماضى و أن الاحتجاجات العمالية الحالية سببها عدم تطبيق ذلك على الاكثرية.
وصرح محمد وهب الله الامين العام للاتحاد وعضو المجلس القومى للاجور أن الاتحاد انتهى من اعداد رؤيته الموضوعية لصرف الحد الادنى على 17 مليون عامل بالقطاع الخاص والتى ستعرض من خلال ممثلى الاتحاد فى اجتماع المجلس القومى للاجور المقرر عقده الاربعاء المقبل برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار الحد الادنى على شركات قطاع الاعمال العام باعتبارها مملوكة للدولة أسوة بما تم تطبيقه للعاملين المدنيين بوحدات الادارات المحلية والوزارات .
وأشار وهب الله الى أن الاتحاد يسعى لتفعيل توأمة الحوار المجتمعى مع أصحاب الاعمال فى ضوء ماتم الاتفاق عليه مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ برنامج مشترك لسير العمل فى المنشأت الاقتصادية والخدمية تحقق أهداف التنمية وأن الاتحاد سوف يدعو لعقد اجتماع مشتلرك لهذا الغرض ووضع الرؤية المشتركة لتطوير قانونى العمل والتأمينات بما يحقق المساهمة فى جذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة للعمل .
أضاف الامين العام أن الاتحاد سوف يعد تقريرا حول المنشأت التى صرفت العلاوة الدورية بنسبة 7 % من الاجر والمقررة من أول يناير الماضى وكذلك التى لم تصرف العلاوة لاعداد تقرير لعرضه على لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للاجور.
