تجرى وزارتا «المالية» و«التخطيط» مشاورات مشتركة لتحديد ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل.
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن المشاورات تشمل دور الاستثمارات الحكومية والعامة لتنفيذ الخطة. وكشف العربى عن زيادة متوقعة بمعدل %20 فى الاستثمارات الحكومية فى العام المالى المقبل.
كانت موازنة العام المالى الحالى قد خصصت 63 مليار جنيه للانفاق الحكومى على الاستثمارت، قبل أن تفتح الحكومة الحالية اعتماداً إضافياً فى الربع الثانى أضاف 16 مليار جنيه إلى هذه المخصصات ضمن حزمة تحفيز بلغت 30 مليار جنيه. وتستعد الحكومة لفتح اعتماد إضافى أخر بقيمة 33 مليار جنيه ستحصل الاستثمارات على نصيب منها.
على جانب آخر، أكد العربى أنه لم يتم الاتفاق حتى الان على أى حزم جديدة من المساعدات الخليجية، إلا أنه توقع أن تشهد المرحلة المقبلة جلسات مع مسئولين سعوديين وإماراتيين لتمويل مشروعات جديدة، خاصة فى مجال البنية التحتية فى الأماكن المحرومة.
وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 15 مليار دولار من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت على مدار الشهور السبعة الماضية، بعد قيام الجيش بإبعاد الاخوان المسلمين عن السلطة فى يوليو الماضي.
