المؤسسات المالية ترفض التطبيق لارتفاع تكاليفه وتداعياته السلبية على الاستثمار
قوبل قانون الامتثال الضريبى الأمريكى «فاتكا» بالرفض من مجتمع المؤسسات المالية المصرية غير المصرفية، نظراً للتكاليف التى سوف تتكبدها الشركات لتطبيقه، فضلاً عن آثاره السلبية على الاستثمار، بالإضافة إلى أن المدة الممنوحة للشركات لتطبيقه غير كافية والمحددة بيوليو القادم.
وقد عقد معهد «الخدمات المالية» التابع لـ «الهيئة العامة للرقابة المالية» ندوة حول قانون الامتثال الضريبى الأمريكى «فاتكا» الخاص بحسابات الأشخاص الأمريكيين، حضره عدد كبير من المؤسسات المالية غير المصرية وشركات التأمين والتمويل العقارى ممثلى مكاتب المحاسبة والمراجعة، وأجمع الحضور على صعوبة تطبيقه.
فقال عمرو العنتبلى، رئيس قطاع الالتزام بالبنك الوطنى المصرى أن تكلفة برنامج تطبيق «الفاتكا» تصل إلى مليون دولار، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى للتعاقد مع مكاتب محاسبة فضلاً عن تكاليف تدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الجديدة، دون وجود أى مقابل للجانب المصرى على هذه المصروفات.
من جانبه، قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ «البورصة» أن شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم لن تخضع لتطبيق قانون الفاتيكا، حيث إن الأصل محل التمويل لن تؤول ملكيته للفرد أو المؤسسة إلا عقب تسديد قيمته من خلال إنهاء جميع الأقساط الخاصة به.
أضاف أن تطبيق «الفاتكا» لا ناقة لمصر فيه ولا جمل، وأنه على الرغم من أن الامتثال اختيارى إلا أن التبعات المترتبة على عدم الالتزام به ستكون وخيمة ثقيلة، نظراً لأهمية الدور الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية عالمياً حيث يتسيد الدولار الأمريكى التعاملات بين الدول لذا تستغله الولايات فى الضغط على الدول لتطبيق الفاتيكا، ما دفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد.
وكانت الهيئة قد أصدرت فى 1 يناير الماضى الكتاب الدورى رقم «1» لسنة 2014 للمتعاملين مع الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية بشأن هذا القانون، والذى يلزم حملة الجنسية الأمريكية المالكين لأصول مالية خارج أراضى الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم تقرير ببيانات تلك الأصول إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، فضلا عما خصه ذلك القانون من أحكام تلتزم بها المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية فى شأن الإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الأمريكيين عند تعاملهم معها.
وأوضح سامى أنه جارى التنسيق مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية لإنشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق الفاتكا.
فيما أوضح سمير الشاهد وكيل محافظ البنك المركزى والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسيل الأموال أن مصر اتبعت النموذج الأوروبى فى التعامل مع الولايات المتحدة والذى يقضى بإنشاء وحده مركزية للتنسيق مع الولايات المتحدة فى هذا الشأن بعكس اليابان والتى تركت لكل مؤسسة حق الاختيار فى التعامل مع الولايات المتحده مع عملائها.
وأكد الشاهد على أن المؤسسات المصرية لا دخل لها بعملية التحصيل والجباية، حيث يتوقف دورها عند مرحلة الإفصاح والإبلاغ فقط بأرصدة العملاء الأمريكيين والتى عرفها القانون، بالإضافة للإبلاغ عن الممتنعين عن الإفصاح.
وأكد وكيل البنك المركزى لمكافحة غسيل الأموال أن الشركات ستكون ملزمة بتطبيق العناية الواجبة للعملاء الجدد من بداية يوليو القادم، وتقديم الإقرارات فى 15 مارس 2015.
وقال عبد الستار النجار، مدير عام وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى أنه سيكون هناك اهتمام أكبر بمذكرة اعرف عميلك من جانب المؤسسات المالية، للتعرف على جميع العملاء الجدد الأجانب من جميع الجنسيات، ترقباً لتطبيق الـ «فاتكا».
وأشار إلى أن مجلس اللوردات البريطانى يناقش حالياً تعديلات فى قانون ضريبة الدخل بناءً على الشخص وليس على الأقليم، لفرض ضريبة على كل المواطنين البريطانيين فى أى دولة بالعالم أسوة بالقانون الأمريكى.
أضاف النجار أن العديد من الدول الأوروبية والصين تدرس فى الوقت الحالى تطبيق «الفاتكا» أسوة بـ «الولايات المتحدة»، على رأسها الصين والتى تستغل ديونها لـ «الولايات المتحدة» والتى تزيد على 6 تريلونات دولار للضغط عليها فى تطبيقه، وتبقى مصر حقلاً للتجارب لكل الدول.
وحذر من توجه الحكومة المصرية لتطبيق القانون على المصريين بالخارج، مؤكداً أنه لن يؤتى ثماره خاصة أن مستوى الخدمات الحكومية المصرية رديئة للغاية، فضلاً عن عدم وجود الحماية الدولية التى يتمتع بها أصحاب الجنسيات الأخرى لضعف نفوذ الخارجية المصرية.
لفت هانى عزام رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة «أليانز» للتأمين إلى أن جميع أرصدة العملاء تظهر مدينة طوال عقد التأمين ودائماً ما تفرض الضرائب على الأرصدة الدائنة فقط، ما يجعل تطبيق الفاتكا بشركات التأمين غاية فى الصعوبة وغير منطقى.
أضاف أن عدد عملاء شركات التأمين كبير جداً مما يستحيل معه الانتهاء من تطبيق القانون فى المدة المحددة بيوليو القادم، فضلاً عن تحمل الشركات لأعباء مالية كبيرة دون جدوى اقتصادية.
