أوقف أكثر من 120 مكتب استقدام في السعودية، التعامل مع نظرائهم في الفلبين، وذلك بسبب قيام وزارة العمل الفلبينية بإيقاف بعض مكاتب العمالة لديها نهائياً دون مراعاة للعقود المبرمة مع الجانب السعودي، وهنا يكون مكتب الاستقدام المحلي قد دفع أكثر من 50 في المائة من قيمة العقد، وبالتالي تذهب قيمته.
وقال لـصحيفة “الاقتصادية” مصدر مطلع، إن وزارة العمل الفلبينية تقوم بين الحين والآخر بإيقاف بعض مكاتب العمالة الفلبينية، دون التنسيق مع الجهات الحكومية السعودية، ويكون لبعض هذه المكاتب ارتباط مع مكاتب استقدام سعودية، فلا يستطيع المكتب الفلبيني تنفيذ وإكمال تعاقداته مع نظيره السعودي، وذلك لإلغاء إجراءات العمل الفلبينية”.
وأضاف المصدر: “هنا يتضرر المكتب السعودي، خاصة أن هناك عقودا معمولة ومصدقة ومدفوعة رسومها، إضافة إلى أن المكاتب الفلبينية بمجرد اختيار عمالتها يدفع السعودي ما لا يقل عن 50 في المائة من تكلفة الاستقدام، وعند الإيقاف يفقد المكتب السعودي كل تلك المبالغ المدفوعة بحجة عدم استطاعته إعادة المبلغ، وأن الإيقاف خارج عن إرادته”.
وطالب المصدر وزارة العمل الفلبينية، بأهمية منح مهلة لمكاتب تصدير العمالة في مانيلا التي تنوي إلغاءها أو إيقافها، لتنفيذ التأشيرات المعمول لها عقود مسبقة مع نظيراتها في السعودية، وإلزامه بدفع كل المبالغ التي دفعت للمكاتب الفلبينية من المكتب السعودي، أو تحويل التأشيرات والعقود المعمولة إلى المكاتب الأخرى التي سيتعاقد معها المكتب السعودي دون دفع مبالغ إضافية”.
وواصل: “إن المكتب السعودي إذا حول تعامله من مكتب إلى آخر بسبب الإيقاف في الفلبين، فإن التحويل يأخذ وقتا قد يصل إلى شهرين، وبالتالي يخل بعقد الاستقدام بين المواطن والمكتب السعودي، ويترتب على ذلك دفع المكتب السعودي غرامة قدرها 30 ريالا عن كل يوم تأخير”.
وكانت السفارة السعودية قد حددت في الفلبين أكثر من 360 مكتباً متخصصاً في القوى العاملة وتصدير العمالة المنزلية وغيرها إلى السعودية، في خطوة لتنظيم العمل وحفظ حقوق مكاتب الاستقدام الأهلية، والمواطن.
ووفقاً للجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية؛ فقد تلقت سفارة السعودية في مانيلا ملاحظات حول تعاقد بعض مكاتب الاستقدام الأهلية مع مكاتب إرسال عمالة فلبينية غير معتمدة رسمياً لدى السفارة. ولأن هذا الإجراء يترتّب عليه ضياع لحقوق المكتب السعودي، والمواطن؛ أكدت لجنة الاستقدام ضرورة التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة الفلبينية، المعتمدة لدى سفارة الرياض في مانيلا، والمُبيّنة في الموقع الإلكتروني للسفارة.
وتعليقاً على هذا، قال لـ”الاقتصادية” سعيد آل مصوي، رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الباحة: إن قرار السفارة إيجابي، ويهدف إلى حماية مكاتب الاستقدام والمواطن من تلاعب بعض مكاتب الاستقدام في الدول الأخرى.
وأبدى آل مصوي تطلعه إلى تعميم هذا الإجراء المتميز، في جميع السفارات أو القنصليات السعودية، الموجودة في الدول التي يتم استقدام العمالة منها، ليكون مستقدم العمالة على يقين ودراية بالجهات المعتمدة. وأشاد بالجهود المبذولة من وزارة العمل، ممثلة في وزيرها المهندس عادل فقيه، في المفاوضات التي يقودها حالياً للتوقيع مع الدول المُصدِّرة للعمالة.
وكانت السعودية قد وقّعت سابقاً اتفاقيات ثنائية إطارية، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في السعودية والفلبين، وتضمّنت الاتفاقية تحديد حقوق العامل المنزلي، من خلال توفير بيئة إقامة مناسبة، وإبرام عقد عمل يُحدّد فيه التزامات صاحب العمل.
والاتفاقية السعودية مع الفلبين، هي الأولى من نوعها بين وزارة العمل والدول التي تُستقدَم منها العمالة المنزلية، وتأتي بناءً على تفويض مجلس الوزراء وزير العمل بإبرام تلك الاتفاقيات، لتعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة، بطريقة تحقق مصالح الطرفين، ولا تخالف أنظمة وتعاليم وآداب وعادات وقواعد السلوك السعودية.
