ترسية 22 منطقة امتياز جديدة منتصف مايو المقبل.. ونستهدف إنتاج 695 ألف برميل خام يومياً العام المالى المقبل
إضافة بند جديد لجميع الاتفاقيات يلزم الشريك بربط كشفه على الإنتاج خلال فترة محددة
حفر آبار أفقية متعددة التكثير الهيدروليكى بالصحراء الغربية للبحث عن الغاز الصخرى
الفحم يمكن استخدامه كأحد البدائل مع وضع الضوابط البيئية اللازمة
لن يتم السماح لشركات الطيران الخاصة بسداد قيمة الوقود بالجنيه دائماً
اتفاقيات جديدة باستثمارات 2 مليار دولار لحفر 125 بئراً دراسة اقتصاديات اكتشافات جديدة للغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط
مصر لديها 500 تريليون قدم مكعب غاز صخرى.. والقابل للاستخراج اقتصادياً 100 تريليون
لا خلافات مع الكهرباء وتنسيق مستمر بين الوزارتين لتلبية الاحتياجات
حدد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، السبب الرئيسى فيما تعانيه البلاد، حالياً، من أزمة فى توفير الطاقة ونقص الوقود، إلى ما أسماه «خليط الطاقة» المستخدم فى مصر، والذى لا يراعى التنوع فى مصادرها المتعددة، والاعتماد بشكل أساسى على الوقود الاحفورى.
وقال إسماعيل، فى حوار لـ«البورصة»، إن خليط الطاقة المستخدم حالياً غير آمن نهائياً، مؤكداً أنه لا يمكن الاعتماد على الوقود الاحفورى فقط، كوسيلة لتوفير جميع احتياجاتنا من الطاقة، وذلك مهما كانت احتياطات مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى.
واعتبر أن أهم ما يجب أن يشغل البلاد خلال المرحلة المقبلة تغيير الخليط فى كل القطاعات خاصة فى الكهرباء، مشيراً إلى أن الزيت والغاز قيمتهما السعرية فى تزايد مستمر، وأنه لا بد من تنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقات النووية والكهرومائية والشمسية والرياح، وذلك لتأمين احتياجات مصر على المدى الطويل.
واستنكر إسماعيل استمرار سياسة حرق الوقود البترولى، فى محطات الكهرباء، بشكل غير اقتصادى، فى الوقت الذى يمكن استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، التى انخفضت أسعارها مقارنة بالفترة الماضية.
وأشار إلى أن استخدامات الطاقة الشمسية فى مصر لها مستقبل كبير، حيث نسبة السطوع الشمسى العالية فى أماكن عديدة، لافتا إلى أن اقتصادات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تحسنت كثيراً، وما تتميز به من انخفاض مصاريف التشغيل والإنتاج مقارنة بمحطات الكهرباء العادية التى تعمل بالوقود التقليدى.
وقال إسماعيل إن الكميات التى توزعها الوزارة بالسوق تبلغ يوميا، نحو 45 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.3 مليون أسطوانة بوتاجاز، و22 ألف طن مازوت لمحطات الكهرباء و15 ألفاً لكبارالمستهلكين الصناعيين.
وأشار إلى أن مصر تستهلك كميات من المواد البترولية سنوياً تقدر قيمتها وفقاً للأسعار العالمية بـ 365 مليار جنيه، وأن قيمة توفيرها فعلياً فى السوق 190 مليار جنيه، بينما يتم بيعها بأسعار السوق المحلى بقيمة 70 ملياراً لا يسدد منها فعليا سوى 40 مليار جنيه فقط.
وأوضح أن جزءاً من فرق أسعار الوقود عالمياً ومحلياً، يتم تغطيته بتصدير بعض المنتجات البترولية وكميات من الخام، وبيع بعض المنتجات الخاصة فى السوق المحلى وبالحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية.
وذكر على سبيل المثال أن تكلفة لتر السولار على الدولة 5 جنيهات، بينما يتم بيعه فى السوق المحلى بقيمة 1.10 جنيه، ويتم سداد نحو 60 قرشاً من سعر بيعه كضرائب.
وقال إن الأسباب التى أدت إلى ذلك ثبات أسعار بيع المنتجات البترولية لفترة طويلة وارتفاع أسعار الخام عالمياً والزيادة المطردة فى استهلاك الوقود نتيجة انخفاض أسعار البيع.
وأكد اسماعيل أن استمرار سياسة الدعم الحالية خطير جداً، وليس فى مصلحة المواطن أو الدولة، وأن هذا الوضع استنفد جزءا كبيرا من موارد الدولة، والذى ارتفع حالياً إلى 129 مليار جنيه.
وأوضح أن الدعم يؤثر على كفاءة عمل قطاع البترول، لما يسببه من نقص فى السيولة المتاحة، والتى تنعكس فى عدم القدرة على توفير المنتجات البترولية فى بعض الأوقات وتدهور البنية الأساسية، وتعثر سداد مستحقات الشركاء الأجانب والموردين للمواد البترولية.
وأشار إلى أن التوقف فى سداد مستحقات الشركاء والموردين للمواد البترولية والبنوك، يؤدى إلى توقف الخدمة التى يؤدونها، ويعرض الحكومة لخطر التحكيم والقضايا من قبل الشركات.
وأشار إلى أن تراكم مستحقات الشركاء الأجانب دفعها للإرتفاع إلى 6.3 مليار دولار، وأنه تم سداد نحو 1.5 مليار خلال ديسمبر الماضى وتم الاتفاق على جدولة 3.5 مليار حتى عام 2016.
وقال إن الوزارة تسعى، حالياً، لتحسين السيولة المالية المتاحة للهيئة العامة للبترول من خلال زيادة معدلات الإنتاج التى سيتبعها خفض فى الواردات، وتوفير كميات أكبر من الغاز الطبيعى وتخفيض الواردات من المازوت.
وأوضح أن زيادة الإنتاج ستتيح للشريك تصدير كميات أكبر من الخام، بما يعد حافزاً لزيادة الاستثمار وذلك من بين الحوافز التى تعمل عليها وزارة البترول مع الشركاء خلال الفترة المقبلة.
وقال إسماعيل إنه جار حالياً مراجعة أسعار الغاز مع بعض الشركاء فى الاتفاقيات السارية حتى يكون السعر اقتصادياً ويسمح له بضخ استثمارات والقيام بعمليات التنمية.
وأشار إلى أنه تم توقيع 23 اتفاقية حتى الآن من اجمالى 29 اتفاقية وتعديلاً، تم الإتفاق عليها، بإجمالى استثمارات 2 مليار دولار لحفر نحو 125 بئراً كحد أدنى، وبلغ إجمالى منح التوقيع من تلك الاتفاقيات 200 مليون دولار.
وذكر أن شروط اقتسام الإنتاج واسترداد التكاليف اختلفت حالياً، حيث تمت إضافة بند لجميع الاتفاقيات الجديدة يلزم الشريك بأنه فى حالة تحقيق كشف بترولى يتم ربطه على الإنتاج خلال فترة زمنية محددة، وليس كما يشاء الشريك، مشيراً إلى أن ذلك البند تمت إضافته مؤخراً فى بعض الاتفاقيات البترولية ولكن تم تعميمه على جميع الاتفاقيات الجديدة.
وأوضح أن التعديل فى الاتفاقيات بسبب تغير أسعار الخام عالمياً، ليتم وضع معادلة لتسعير شراء الغاز من الشركاء تأخذ فى اعتبارها ما تحقق من كشف وحجمه ونوع المنطقة التى يعمل بها.
قال إسماعيل إن الخطة المستهدفة، العام المالى المقبل، تسعى لإنتاج 695 ألف برميل خام يومياً، كحد أدنى، وهو ما يستلزم حفر آبار جديدة وإصلاح وتنمية الآبار الحالية لتعويض النقص الطبيعى فى الإنتاج، مشيراً إلى أن إنتاجية الابار لا تستمر عند معدل ثابت وأنه يلزم إجراء عمليات بحث واكتشاف فى الحقول المنتجة أو فى مناطق امتياز جديدة وذلك لتعويض معدلات الانخفاض وزيادة معدلات الإنتاج.
وأشار إلى أن الوزارة ستنتهى من ترسية 22 منطقة جديدة والتى تم طرحها فى مزايدتين الشهر الماضى، فى منتصف شهر مايو المقبل.
كشف وزير البترول عن أنه جار حالياً حفر آبار أفقية متعددة التكثير الهيدروليكى فى منطقة الصحراء الغربية، وأن هذا هو أساس التعامل مع الغاز الصخرى.
وقال إنه سيتم طرح مزايدة للتنقيب عن الغاز الصخرى حين الانتهاء من وضع المبادئ الاساسية للتعامل مع تلك التكنولوجيا.
وأشار إلى أن هناك تقديراً أولياً يوضح أن مصر لديها 500 تريليون قدم مكعب غاز صخرى والقابل للاستخراج اقتصادياً 100 تريليون قدم، وفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقال انه يجرى حالياً مفاوضات بخصوص تعديل أسعار الغاز فيما يخص بعض الاحتياطيات غير التقليدية كالغاز المتواجد فى التراكيب الجيولوجية المتماسكة.
وأوضح إسماعيل أن لدى مصر اكتشافات غاز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط جار دراستها اقتصادياً حتى يمكن تعديل أسعار الغاز للقيام بعملية الإنتاج.
وأنه جار دراسة إنشاء جهاز مستقل عن جميع الجهات الحكومية لتنظيم شئون الغاز وآخر للمواد البترولية، وذلك لكى يساهم فى تحرير أسعار الوقود خلال السنوات المقبلة.
وأضاف وزير البترول أن الجهازين مهمتهما تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك والموزع فى جميع الأحوال، ومراقبة عملية تداول واستخدام المواد البترولية فى الاسواق.
وقال إن البنية الأساسية لتوزيع المواد البترولية لم تتطور منذ فترة طويلة، وفى بعض الأحيان يكون المنتج متوافراً ولكن المشكلة فى تداول المنتج وتوزيعه ولذلك هناك عدد من المشروعات تم البدء فى تنفيذها حالياً.
وأشار إسماعيل إلى أن هناك احتياجاً لاستيراد الغاز لمحطات الكهرباء خلال الصيف المقبل، وأن الحكومة تعمل بالفعل على استيراده والمفاوضات جارية، وفى حالة صعوبة توفير الغاز سيكون البديل زيادة الكميات المستخدمة من المازوت لقطاع الكهرباء.
و قال إنه تم السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعى دون أى تدخل من قبل وزارة البترول، وان كل ما ستقوم به الشركة القابضة للغازات «إيجاس» هو استلام الغاز فى الشبكة القومية للغاز وتوصيله للمستوردين مقابل رسوم نقل.
وأشار وزير البترول إلى أنه لم تتقدم أى شركة من القطاع الخاص حتى الآن بخصوص استيراد الغاز، موضحاً أن السماح للقطاع الخاص بالاستيراد سيكون لمجموعة شركات وليس كل شركة على حدة.
وأكد أن المستورد سيقوم بالاتفاق بنفسه مع الموردين ودفع السعر الذى سيتم الاتفاق عليه دون أى دعم مادى من قبل الحكومة، وأنه سيكون على القطاع الخاص إنشاء البنية الأساسية لاستقبال الغاز المسال الخاص.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز حالياً لن يستطيع تلبية اى احتياجات للمصانع الجديدة، مضيفا أنه « من يريد الاستيراد فليستورد ومن يرد الانتظار لحين زيادة معدلات الإنتاج فى الأعوام المقبلة فلينتظر.. فليس لدينا بدائل أخرى» على حد قوله.
أكد إسماعيل إن الفحم يجب استخدامه كأحد البدائل مع وضع الضوابط البيئية اللازمة التى تضمن عدم تأثيره سلباً على البيئة، مشيراً إلى أن الفحم يستخدم على مستوى العالم بنسب أعلى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية.
وأشار إلى أن الصين تستخدم نحو 1.3 مليار طن فحم سنوياً وأمريكا نحو 470 مليون طن والمانيا 77 مليون طن، وأن اكبر احتياطى للطاقة فى العالم هو الفحم.
وأكد أن جميع دول العالم تستخدم الفحم كوقود دون استثناء، وانه يستعمل بنسب أكبر من الغاز الطبيعى والمواد البترولية.
ومن جانب آخر أشار إلى انه تم الاتفاق مع على النعيمى وزير النفط السعودى على تبادل الخبرات فى مجالات البتروكيماويات والتعدين والبحث والاستكشاف فى منطقة البحر الاحمر، وذلك خلال الزيارة التى قام بها مع حازم الببلاوى رئيس الوزراء والوفد الوزارى المصاحب له.
وقال وزير البترول إن الخبراء من الجهتين سيجتمعون خلال الفترة المقبلة لتحديد فرص المشروعات المشتركة التى يمكن أن تشارك فيها المملكة العربية السعودية فى تلك المجالات.
أشار إلى أن مصر حصلت على مساعدات بترولية من الدول العربية خلال النصف الاول من العام المالى الجارى بلغت 4 مليارات دولار.
و من جانب آخر قال إسماعيل إن الوزارة لن تسمح لشركات الطيران الخاصة بسداد قيمة الوقود بالجنيه بدلاً من الدولار بشكل دائم، وأنها منحتهم فترة ثلاثة أشهر بدأت مطلع يناير الماضى، ولن تجدد، مشيراً إلى أن تعاقداتها للحصول على وقود الطائرات تلزمها التعامل بالدولار.
ومن جانب أخر قال إسماعيل إن عدد الكروت الذكية التى تم توزيعها حتى الآن بلغت نحو 1.3 مليون من إجمالى 4.5 مليون كارت لمالكى السيارات.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الكروت الذكية لاعلاقة لها بالأسعار، وأنها تستهدف أن يستخدم المواطنون الذين يقودون السيارات الكروت فى الحصول على الوقود وأن الهدف من الكروت هو ضبط السوق.
قال إن الحكومة تريد أن تعرف من هو المستفيد الفعلى من المنتجات سواء كان قطاعات الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو المواطنين العاديين، حيث يمكن بالفعل من خلال هذا الأسلوب التأكد من كمية الاستخدام الفعلى لكل قطاع.
وأشار إلى أن الكارت هدفه جمع قواعد بيانات واضحة ودقيقة وبالتالى تحديد أفضل اساليب التعامل مع ملف الوقود بصورة دقيقة وحرفية.
ونفى وزير البترول وجود خلافات مع وزارة الكهرباء مشيراً إلى التنسيق المستمر بين الوزارتين لتلبية الاحتياجات مؤكداً أن كلا الجهتين تواجه مشكلة السيولة بسبب الأعباء وضعف معدلات السداد.