2 مليار قدم مكعب غاز عجزاً يومياً فى احتياجات الكهرباء والصناعة خلال الصيف
800 مليون قدم مكعب غاز يومياً انخفاضاً عن معدل إنتاج العام المالى الأسبق
ضرورة سن تشريع لإلزام المنشآت الجديدة باستخدام السخانات الشمسية للمياه
«دانة غاز» أعطت الوزارة منحة مليون دولار لإعداد دراسات عن الزيت والغاز الصخرى
قال المهندس محمد شعيب، خبير البترول العضو المنتدب لقطاع الطاقة بمجموعة القلعة إن مصر بدأت تتحدث عن الغاز والزيت الصخرى منذ نحو 5 أعوام، وتم عقد اتفاق فى ذلك الوقت مع شركة «دانة غاز» لإجراء دراسات مشتركة عن ذلك.
وأضاف أن «دانة غاز» قدمت منحة مليون دولار لوزارة البترول فى ذلك الوقت لإجراء الدراسات عن الغاز والزيت الصخرى فى مصر.
وذكر شعيب أن الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة فى إنتاج الغاز الصخرى بكميات كبيرة، وتعمل حالياً فى مجال البحث عن الزيت الصخرى لإدخاله فى الإنتاج.
وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية لديها كميات كبيرة من الغاز والزيت الصخرى، ولكن لم تبدأ العمل به حتى الآن.
ومن جانب آخر، كشف شعيب أن مصر ستواجه عجزاً يقدر بـ 2 مليار قدم مكعب غاز ومكافئ يومياً فى احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة من الطاقة خلال الصيف المقبل.
وأكد أن مصر لديها عجز كبير فى مصادر الطاقة الأولية من «الزيت والغاز»، وأن ذلك يؤثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادى وأسعار تداول المنتجات بالأسواق المحلية وعلى التنمية المستقبلية.
وأشار العضو المنتدب لمجموعة القلعة إلى أن صناعة البترول قد تكون هى الوحيدة التى لم تتأثر من الأحداث الجارية فى البلاد بعد ثورة 25 يناير، لأن مواقع العمل فى الحقول بعيدة عن أماكن الاضطرابات، وأكد أنه لم يتم توقف الإنتاج فى أى من حقول البترول.
وأضاف أن الاستثمارات التى ضخها الشركاء الأجانب حتى عام 2012 فى تنمية واستكشاف الآبار نتج عنها تعويض معدل التناقص فى معدلات الإنتاج.
وكشف شعيب عن أن ما سددته وزارة البترول من مستحقات الشركاء الأجانب لا يمثل %15 من قيمة المستحقات الفعلية.
ووفقاً لوزير البترول فقد تم سداد نحو 1.5 مليار دولار للشركاء الأجانب خلال الفترة الماضية، لتنخفض مستحقاتهم إلى 4.8 مليار دولار.
أوضح أن المديونيات نتجت من تراكم قيمة الخام والغاز الذى تتحصل عليه الحكومة المصرية من حصة الشركاء الأجانب، وقيام قطاع البترول بضخ جميع إيراداتها فى دعم المواد البترولية.
وأشار خبير البترول إلى أن متوسط حصة مصر من إنتاج حقول الزيت والغاز تزيد على %55 وتبلغ حصص الشركاء متضمنة تكاليف استرداد النفقات فى البحث والاستكشاف والإنتاج أقل من %45.
وطالب الحكومة ببذل أقصى جهد لإيجاد وسيلة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والبحث عن بدائل لضمان سداد المستحقات مستقبلاً حتى يتم الزامهم بتنمية الحقول لرفع معدلات الإنتاج وتعويض النقص، خاصة أن هناك بنود فى الاتفاقيات المبرمة معهم تلزم الشريك بالقيام بأعمال التنمية والاستكشاف.
وكشف شعيب أن هناك انخفاضاً بلغ 800 مليون قدم مكعب غاز يومياً فى العام المالى السابق مقارنة بالثلاثة الأعوام السابقة له والذى يبلغ متوسط الإنتاج فيها 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً.
وقال إن معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لن يتجاوز 5.1 مليار قدم مكعب يومياً خلال الصيف المقبل، موضحاً أن معدل الانخفاض الطبيعى للآبار يقدر من 12 إلى %15 سنوياً.
وتستهدف الشركة القابضة للغازات «إيجاس» إنتاج 5.4 مليار قدم مكعب يومياً خلال الصيف، مقارنة بـ 5.1 مليار حالياً.
وقال شعيب إنه على الحكومة أن تبدأ فى تغيير خليط الطاقة فى مصر والسماح بأستخدام المخلفات والفحم فى الصناعة والكهرباء مع وضع الاشتراطات البيئية اللازمة، ومن يخالف ذلك تتم معاقبته بشدة.
وأضاف انه يجب السماح لمصانع الاسمنت بالعمل بالفحم حتى نستطيع حل جزء من أزمة الطاقة ومواكبة العالم الذى يستهلك نحو 4 مليارات طن فحم سنوياً ويتم استخدامه بمعايير واشتراطات بيئية.
وأوضح شعيب أن سعر المليون وحدة حرارية من الفحم أو المخلفات لن يتعدى 5.5 دولار، مقارنة بـ 13 دولاراً فى حالة استخدام الغاز و18 دولاراً للمازوت.
وطالب الحكومة بأستصدار قانون بإلزام كل من يقوم بتشيد أى منشأة بأن يستخدم السخانات الشمسية فى تسخين المياه وليس الغاز أو الكهرباء، ومن يخالف ذلك يأخذ الطاقة بالسعر الحر ولا يدعم.
أضاف أنه حان الوقت لمصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد وإعطائه حرية اختيار مستقبل أبنائه، من حيث إهدار مواردنا فى دعم المواد البترولية الذى لا يتمتع به مستحقو الدعم، وذلك عن طريق إجراء حوار مجتمعى مع جميع فئات المجتمع لطرح آليات الاختيار أمامه.
وأكد خبير البترول أنه ينبغى على الدولة المصرية أن تعترف انها لا تستطيع الاعتماد على مواردها الذاتية فى توفير المواد البترولية بالأسعار الحالية لأنها لا تكفى.
أوضح أن %70 من الشعب المصرى هم الاولى بالرعاية ولكن فى صورة خدمات وصحة وتعليم وأسكان ومواصلات وتوظيف وليس فى صورة وقود يتم أحراقه فى السيارات.
وتقدر قيمة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى نحو 140 مليار جنيه مقارنة بـ 128.6 مليار للعام الماضى.
أشار شعيب إلى أن فزاعة تضخم الأسعار ليس لها صلة بالواقع نهائياً لأنها تضاعفت نحو %300 خلال الثلاث سنوات الأخيرة وذلك فى ظل ثبات قيمة بيع المواد البترولية فى الاسواق المحلية.
وأوضح أن معدلات نمو استهلاك المواد البترولية لم تتزايد منذ قبل ثورة 25 يناير، وذلك لأن النمو يرتبط بالاستقرار فى البلاد ويكون بمعدل %4 سنوياً.
وأكد أن الامدادات التى تقدمها الدول العربية بعد يونيو 2013 ساهمت بشكل كبير فى منع حدوث أزمات بترولية فى الشارع المصرى، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن مصر دولة كبيرة لا يمكن أن تعتمد دائماً على المعونات، بل يجب على الدولة أن تضع حداً للمشكلة فى ضوء مواردها ومعدلات استهلاكها.
وفى سياق متصل قال شعيب إنه حتى تتمكن الدولة من إصدار التشريعات اللازمة لتوفير وصناعة السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى للحد من دعم الوقود، يجب إنشاء 2000 محطة تموين فى جميع أنحاء الجمهورية حتى عام 2020 ثم تتم إضافة 200 محطة سنوياً لتلبى معدل النمو فى الاستهلاك.
وكشف أن مصر لديها حالياً نحو 180 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى غالبيتها فى القاهرة والجيزة والاسكندرية.
ومن جانب أخر توقع شعيب زيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائى خلال الصيف المقبل مقارنة بما حدث خلال الشتاء الحالى، وتضرر القطاع الصناعى بشكل كبير من نقص الوقود والكهرباء فى نفس الوقت.
وفى إطار رؤيته للحد من انقطاعات التيار الكهربائى أكد ضرورة وضع رؤية لمستقبل الطاقة فى مصر حتى عام 2030 على جميع مصادر الطاقة الناضبة والمتجددة حيث سيصل معدل احتياجنا للكهرباء إلى 10 آلاف ميجاوات يومياً.
وأنه يجب أن تكون لدى مصر توليفة لإنتاج الطاقة الكهربائية من محطات تعمل بالفحم وأخرى تعتمد على الشمس والرياح جنباً إلى جنب مع المحطات الحالية مع العمل على رفع كفاءتها.
أوضح أن خطة تنمية قطاع الطاقة فى مصر تهدف إلى رفع كفاءة استخدام المشتقات البترولية عبر زيادة القيمة المضافة من خلال استخدامها كمواد إنتاجية وسيطة وعدم استخدامها كوقود للاحتراق.
أكد أن قطاع البترول قبل أن يقدم على تنفيذ أى مشروع جديد يقوم بتقييمه من الناحية الفنية والاقتصادية وإعداد دراسات جدوى دقيقة مطلوبة لتقديمها لمؤسسات التمويل لتوفير الاستثمارات، فضلاً عن مراعاة البعد الاستراتيجى من حيث توفير إمدادات الوقود لكل محافظات مصر.
طالب شعيب الحكومة المصرية بالاتجاه إلى استخدام المخلفات الزراعية والصناعية فى توليد الطاقة بدلاً من الوقود الاحفورى غير المتجدد، وذلك حتى نستطيع تنويع مصادر الطاقة التى نعتمد عليها.
أوضح أن الغاز الطبيعى هو أرخص أنواع الوقود التى يمكن استخدامها فى الصناعة ومحطات الكهرباء، وأنه يستلزم استيراد كميات من الغاز تكفى لتعويض العجز الحالى ويضخ بدلا من كميات المازوت المرتفع القيمة.
وأشار إلى أن ذلك سيساهم فى تصدير إنتاجنا من المازوت أو استخدامه فى تموين السفن بالأسعار العالمية، وذلك للاستفادة من فارق سعره مع الغاز الطبيعى، وتوفير استهلاك محطات الكهرباء من المازوت الذى يصل إلى 5 ملايين طن سنوياً.
وأكد أن المستقبل سيكون للسوق الحرة للطاقة بعد أن تنسحب الحكومة تدريجياً من تلك العملية مع رفع الدعم، وان يكون من حق المصانع توفير الطاقة اللازمة لها كما تشاء.
وقال إن أمام الحكومة المصرية طريقين لتوفير الغاز للقطاع الصناعى اما أن تقوم بتحديد سعر ثابت للغاز والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد أو إلزام المصانع بتوفير جزء من احتياجاتها من الوقود عن طريق القطاع الخاص على أن توفر وزارة البترول الجزء الآخر.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن مصر لا تستغل كامل طاقات معاملها التكريرية التى تبلغ 32 مليون طن خام بترول سنوياً، حيث نكرر نحو 26 مليون طن نفط سنوياً. مشيراً إلى أنه يجب ضخ استثمارات جديدة من قبل الدولة أو القطاع الخاص أو الاكتتاب العام وذلك لانشاء مشروعات احلال وتجديد لمعامل التكرير الحالياً، وإنشاء معامل جديدة معقدة لزيادة القيمة المضافة كمعمل «ميدور» الذى لا ينتج المازوت على الاطلاق حيث إنه يقوم بتكسيره وتحويله إلى منتجات بترولية اخف وذات قيمة اعلى، وكذلك مشروع الشركة المصرية بمنطقة مسطرد الذى سيساهم فى تحويل 4.2 مليون طن مازوت سنوياً إلى سولار وبنزين وبوتاجاز ووقود طائرات حيث من المخطط أن يعمل فى النصف الثانى من عام 2016.
وشدد على أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل المصرية الحالية وبناء معامل جديدة مع التوسع فى صناعة البتروكيماويات ومجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة عليها، الأمر الذى سيوفر نفقات استيراد المشتقات البترولية.