الوزارة تخصص 300 مليون جنيه سنوياً لتطهير الترع والمصارف
4.3 مليار جنيه تكلفة 700 ألف طن سولار طاقة مستخدمة فى الرى سنويا
قدرت وزارة الرى حجم الاستثمارات المطلوبة لتحويل ماكينات الرى على مستوى الجمهورية لتستخدم الطاقة الشمسية بدلاً من الديزل بنحو 34.4 مليار جنيه، ما يعادل مصاريف تشغيل وقود الديزل لمدة 8 سنوات.
قال الدكتور طارق قطب مساعد وزير الرى فى حوار لـ «البورصة» إن استخدام الطاقة الشمسية فى عملية رفع المياه من الترع والمصارف، يعمل على توفير الكميات المناسبة من المياه وفقاً لمتطلبات الفلاح المصرى.
أضاف أن كميات السولار المستخدمة لرفع المياه للأراضى الزراعية فى مصر تقدر بنحو 700 ألف طن سنوياً، وهذا النوع من الوقود يلقى تنافسية شديدة خاصة فى فصل الصيف ما يؤدى إلى وجود عجز فى توفيره حيث يبلغ سعر اللتر غير المدعم نحو5.21 جنيه، وتقدر تكلفة الطاقة المستخدمة فى عملية الرى حوالى 4.3 مليار جنيه سنوياً.
:وأوضح أن أسعار توليد الطاقة الشمسية توفر للدولة الكثير من المصروفات، خاصة أن الدولة تدعم وقود الديزل بأضعاف الاستثمارات التى تنفقها على الطاقة الشمسية المستخدمة فى عملية رفع مياه الرى.
وقدر مساعد وزير الرى تكلفة إنشاء محطة توليد الطاقة الشمسية بجميع متطلباتها بنحو أربعة آلاف جنيه للفدان، ولا تحتاج المحطة إلى تكاليف صيانة وتشغيل لتحمل الدولة أعباء الصيانة والإصلاحات والتشغيل.
وأوضح قطب أن عدد ساعات سطوع الشمس فى مصر يقدر بنحو 2900 ساعة شمس سنوياً، وهى نسبة مرتفعة مقارنة بدول جنوب أوروبا التى يصل فيها عدد ساعات السطوع إلى 1900 ساعة فى العام.
ويصل حجم إنتاج الكيلو متر مربع من الطاقة الشمسية إلى مليون كيلو وات من الطاقة الكهربية فى اليوم الواحد، وبفرض أن رى فدان الأرز يحتاج فى المتوسط إلى 2 كيلو وات / ساعة فى اليوم، فيمكن لعشرين كيلو متراً مربعاً من الخلايا الشمسية- %2 من مساحة مصر – رى 10 ملايين فدان يومياً ما يزيد على المساحة المروية فى مصر بنحو %15.
ذكر قطب أن سرعة تطبيق الطاقة الشمسية يساهم بشكل كبير فى القضاء على مشكلة نقص الديزل المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، لذا تعتبر الطاقة الشمسية عاملاً رئيساً فى حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى التى تعانى منة الكثير من المناطق حالياً.
وعلق على اتفاقية «تغذية نهايات الترع» التى تهدف لحل مشكلة نقص المياه بقوله إن الهدف منها تدوير وإعادة استخدام مياه الرى المتسربة من المجرى المائى أو المهدرة أثناء الرى إلى الخزانات الجوفية الضحلة وهى طريقة متبعة لرفع كفاءة الرى، إلا أن فاعليتها تظهر أثناء فترات الصيف وازدياد الطلب على مياه الرى.
أضاف أن أبرز المعوقات التى تعانى منها الوزارة عملية «التلوث المائى» وأصبح أحد التحديات الخطيرة لآثاره السلبية على الصحة العامة والبيئة بشكل عام.
وأشار إلى محاولة العديد من الهيئات الدولية تقييم الآثار السلبية لتلوث المياه، والتى قدرت على سبيل المثال عام 1999بمبلغ ثلاثة مليارات جنيه سنوياً، هو مبلغ كبير لدولة تعانى مشاكل اقتصادية كبيرة كما هو الحال فى مصر.
ووصف مساعد وزير الرى التلوث المائى بـ «العنصر الضاغط» على ادارة الموارد المائية فى مصر حيث يؤدى لضياع كميات هائلة من المياه الصالحة لإعادة الاستخدام، والمهمة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات القطاعات المجتمعية المختلفة المستهلكة للمياه.
كما عزا حجم التلوث المائى إلى إغلاق عدد من محطات إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية، ومنها محطة «المحسمة» بشرق الدلتا ومحطة «بطيطة» بوسط الدلتا وعدة محطات بغرب الدلتا، الأمر الذى ساهم فى خسارة كميات مياه كبيرة كان يمكن إعادة استخدامها تقدر بحوالى 2 مليار متر مكعب سنوياً.
وترصد وزارة الرى ميزانية تتعدى 300 مليون جنيه سنوياً لتطهير الترع والمصارف، وتتعرض المجارى المائية بمصر للتلوث بالحشائش العائمة مثل ورد النيل، والغاطسة مثل ذيل الفرس، والجرفية مثل الغاب.
وطالب قطب بخلق سبل فعالة لخفض تلوث المصارف التى كان يعاد استخدام مياهها، وإعادة تنقيتها لتكون صالحة للاستخدام مرة أخرى، سواء بتغيير مسارات بعض المصارف، أو تقنين أوضاع بعض المنشآت التى تلقى بملوثاتها فيها، ما يمكن الدولة من استعادة حوالى 2 مليار متر مكعب من المياه تستخدم فى الزراعة.
