تراجع الاستثمار فى الطاقة النظيفة والمتجددة للعام الثانى على التوالي، ووصل حجم الاستثمارات فى 2013 إلى 254 مليار دولار، منخفضا بنسبة %11 عن 2012، بينما بلغت الاستثمارات أعلى مستوياتها فى 2011 عن 318 مليار دولار.
وقالت مؤسسة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة إن هبوط الاستثمارات فى أوروبا أثر بالسلب على السوق ككل، ومع ذلك مازال هناك بعض النقاط المشرقة فى القطاع.
وقال مايكل ليبريتش، مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة إن تراجع حجم الاستثمار للعام الثانى على التوالى بمثابة أنباء غير مرحب بها فى القطاع، مضيفاً أن الأرقام النهائية لا تحكى القصة كاملة، وأوضح أن هذا التراجع يرجع جزئيا إلى انخفاض تكلفة انتاج الطاقة الشمسية والرياح.
وتباينت النتائج الاقليمية، فاليابان مثلت قصة نجاح فى 2013، حيث ارتفعت الاستثمارات فيها بنسبة %55 إلى 35 مليار دولار بعدما كانت 23 مليار دولار فى 2012، وشهد النصف الأول من 2013 تركيب محطات طاقة شمسية أكثر من بقية العام.
وتعد اليابان أكثر الأسواق سخونة فى استثمارات الطاقة الشمسية فى 2013 نظراً لآليات التشجيع التى اتبعتها لزيادة استثمارات الطاقة النظيفة وذلك لتخفيف الخسائر جراء اغلاق 50 مفاعلاً نووياً بعد كارثة مفاعل فوكوشيما.
أما فى أمريكا اللاتينية، فقد ازداد التوجه نحو الطاقة النظيفة، واستثمرت تشيلى والمكسيك وأورجواى أكثر من مليار دولار كل على حدة، بينما خفضت البرازيل استثماراتها إلى النصف عند 3.4 مليار دولار.
وهبط الاستثمار عبر أوروبا بنسبة %40 إلى حوالى 58 مليار دولار العام الماضى ما تسبب فى تراجع رقم الاستثمارات العالمية ككل، وتراجعت الاستثمارات بقيمة 100 مليار دولار فى 2012 بسبب انسحاب ألمانيا وايطاليا وفرنسا من دعم المشروعات الجديدة، وكانت بريطانيا هى النقطة الساطعة حيث لم تخفض استثماراتها فى 2013 سوى بمليار دولار إلى ما يزيد قليلا عن 13 ملياراً.
وتراجع الاستثمارات فى الطاقة النظيفة لا يقع فقط على عاتق الأوروبيين حيث هبطت الاستثمارات الصينية لأول مرة فى عقد بنسبة %4 بعدما بلغت 64 مليار دولار فى 2012، كما خفضت الولايات المتحدة استثماراتها أيضا بنسبة %8.4 العام الماضية.
وكان قطاع تكنولوجيات الطاقة المتجددة الذى يشمل الشبكة الذكية والسيارات الكهربائية وأدوات التخزين والكفاءة واحدا من القطاعات القليلة التى شهدت تحسنا طفيفا فى الاستثمارات فى 2013 إلى حوالى 35 مليار دولار.
وهبطت الاستثمارات فى طاقة الرياح بمقدار ضئيل يقدر بـ500 مليون دولار، أما تلك الطاقة الشمسية فتراجعت إلى 115 مليار دولار من 143 مليار دولار، كما هبطت الاستثمارات فى الوقود الحيوى أيضا.
ومع ذلك، تدعو الجماعات المناصرة لهذا القطاع إلى زيادة الاستثمارات السنوية بمقدار 500 مليار دولار حتى نهاية العقد للوصول أخيرا إلى تريليلون دولار من الاستثمار حتى تستقر درجات الحرارة العالمية.
ومن بين هؤلاء المناصرين طوم ستاير، الملياردير صاحب صناديق التحوط، ووزير الخزانة الامريكى الأسبق روبرت روبن، اللذان طالبا بتغييرات فى الأسواق المالية من اجل زيادة الاستثمارات، وقال إن الاستثمارات يجب أن تصل إلى الضعف فى 2020 ثم تتضاعف مجددا إلى تريليون بحلول 2030 لتجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2 درجة مئوية.
وهناك مقترحات تقدم بها تقرير لوكالة أنباء “بلومبرج” لبيان كيفية الوصول باستثمارات الطاقة المتجددة إلى تريليون دولار.
وأول هذه المقترحات أن تلتزم صناديق المعاشات والمؤسسات الاستثمارية الأخرى باستثمار %5 من محافظها فى الطاقة المتجددة، نظراً لأن نسبة استثماراتها لا تتعدى حالياً %1 طبقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
ثانيا ينبغى على المستثمرين زيادة التدقيق على الشركات المسئولة عن نسب عالية من انبعاث ثانى أكسيد الكربون، وثالثا السندات والأوراق المالية المدعومة بأصول، فليس كل المستثمرين يرغبون فى وضع ألواح شمسية فوق أسطحهم أو يتحملون بناء حقل كامل من الألواح.