قال تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة فى اتحاد الصناعات، إن إستهلاك الطاقة فى العالم تتمثل فى 85% من الكهرباء يتم توليدها من خلال البترول و الغاز، فى حين أن فى مصر يتم توليد 91% من الكهرباء من الوقود الحفرى، و يجب أن تنخفض تلك النسبة لأقل من 50%، مضيفا أن الدولة تحتاج خلال عام 2030 إلى إنتاج نحو 75 الف ميجا وات مما يعنى ضرورة زيادة معدلات إنتاج الوقود الحفرى لنحو 3 أضعاف الكمية المنتجة حاليا مع استحالة ذلك، و سوف تعجز الدولة على سد الفجوة بهذه الطريقة لذلك لا سبيل سوى الطاقة الجديدة و المتجددة .
أضاف على هامش مؤتمر مستقبل الطاقة، أنه يجب زيادة معدلات البحث و التطوير لتوفير الخبرات و تقليل معدلات الفاقد و إيجاد وسائل أكثر تطورا، كما أن آليات التمويل غير متوفرة بسبب رفض البنوك تمويل تلك المشروعات بسبب إنخافض أسعار بيع الكهرباء و عدم الجدوى الاقتصادية من إنتاج طاقة كهربائية، بالاضافة إلى تطوير و خلق كوادر بشرية فى مجال الطاقة.
و قال أن قانون الكهرباء المعطل منذ سنوات يجب أن يتم إقراره كما أنه يجب خلق بورصة طاقة فى مصر و الحديث عن الترشيد فى ظل الدعم المفرط للطاقة غير مجدى، و يجب إعادة صياغة و تكوين مجلس أعلى للطاقة بخلاف المجلس الحالى ليضم مزيد من الوزراء و الكوادر و الخبرات ويكون أكثر فاعلية .
