قال عاطف حنورة رئيس الوحدة المركزية بوزارة المالية للمشاركة مع القطاع الخاص، أن قطاع الكهرباء من اقدم القطاعات التى استخدمت نظام الـ POT و الذى ادخل عليه العديد من التطوير مؤخرا، و فى عام 97،98 تم طرح مشروعات رائدة فى قطاع الكهرباء .
ويري ان جميع مشاريع الكهرباء تتطلب اولا تعاون مع البنوك لتمويل المشروعات وضمانة سيادية , وجدية من قبل القطاع الخاص .
واكد ان ضمانات الحصول علي القروض لاستنئاف بعض المشاريع المتوقفة اصبحت متوافرة حاليا بعض التعديل التشريعي علي قوانين الضمانات الحكومية عام 2013 .
ويشير ان الوزارة تنتهج الية ممنهجة في انشاء اي مشروع تعتمد علي دراسة واضحة مقترنة بدراسات مالية وقانونية وفنية واقتصادية . ويتم البحث علي اصلح نموذج للحكومة , واستنتاج ما اذا كان صالح للطرح بالشراكة مع القطاع الخاص من عدمه .
وكشف عن دراسة تقوم بها الوزارة حاليا لبعض المشاريع الخاصة بتحلية مياة البحر و ايجاد وسائل بديلة للطاقة لهذه المحطات لايجاد اليات اخرى لمثل هذه الصناعات , مشيرا الا انه تم التوصل الي صيغة للعقود الخاصة بهذة المشاريع بما يحقق المزيد من الشفافية .
