وزير الكهرباء: 575 ميجاوات إنتاج مصر من طاقة الرياح ومناقصة جديدة لإنتاج 250 ميجاوات إضافية
وزير البترول: وقعنا 27 اتفاقية للبحث عن الغاز لتوسيع النطاق الجغرافى للتنقيب وزيادة فرص رفع الإنتاج
«صقر» يدعو لتحرير القطاع لتجاوز الأزمة الحالية وإزالة المعوقات أمام الاستثمار فى البدائل الجديدة
قال أحمد إمام، وزير الكهرباء، إن مصر تنتج طاقة الرياح بقدرات 575 ميجاوات من طاقة الرياح منذ 2005 مملوكة للشبكة القومية للكهرباء، وتم طرح مناقصة جديدة لإنتاج 250 ميجاوات من الرياح خلال الفترة الماضية، وتتلقى الوزارة حالياً عروضاً من الشركات.
وأضاف أن الدولة تحصل على كيلو وات الكهرباء من الطاقة الجديدة بسعر 54 قرشاً وتبيعه للمستهلك مقابل 22 قرشاً، وتتحمل الدولة فرق السعر.
وقال فى كلمته بالمؤتمر السنوى للطاقة «مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة» إن مديونية وزارة الكهرباء للبترول 30 مليار جنيه.
وأوضح أن الوزارة تستهدف طرح مناقصة لإنتاج الطاقة الشمسية بسعة 100 ميجا فى منطقة كوم أمبو و20 ميجا فى الغردقة.
وأكد خلال كلمته فى مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اصدرت تقريرها 2014 لتحديد مناطق الغاز الثقيل وأكدت مصر أن لديها نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز وأن حوالى 100 مليون قدم قابلة للاستخراج، وجار دارسة بعض الاتفاقيات للبدء فى إنتاج الغاز الصخرى.
فى المقابل، قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة إن مصر تواجه ثلاثة تحديات رئيسية فى قطاع الطاقة التحدى الأول يتمثل فى الخليط الحالى للطاقة، وهو غير آمن وغير اقتصادى ولا يحقق التنمية المستدامة لقطاع الطاقة فى مصر ويعد أخطر التحديات فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها مصر.
وأوضح «شريف» أن الخليط الحالى للطاقة يعتمد على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بنسبة تصل إلى %95 وبالنسبة لقطاع الكهرباء %90.
التحدى الثانى يتمثل فى زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن هناك جهوداً من جانب وزارة الكهرباء لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال إن الكشف الجديد للبترول يستمر إنتاجه لفترة زمنية محددة ثم يتناقص الإنتاج وإذا كان نمو الاقتصاد القومى المستهدف %5، لذلك لابد أن ينمو قطاع الطاقة %8 ولذلك لابد أن يكون خليط الطاقة آمناً بحيث لاتعتمد مصر على مصدر واحد للطاقة.
وقال: هناك تناقص للإنتاج %15 ومصر بحاجة لنمو %22 فى الطاقة سنويا مما يمثل مشكلة كبيرة لابد من حلها.
وأضاف أن الوزارة لديها مخطط لإضافة 1800مليون قدم غاز طبيعى حتى نهاية هذا العام يدخل جزء كبير منها فى تعويض التناقص للإنتاج فى حدود مليون قدم مكعب، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير 800 ألف قدم مكعب.
وربط الوزير زيادة الإنتاج بزيادة المساحة المتاحة للبحث والاستكشاف وتم توقيع 27 اتفاقية بحث، ومن المنتظر أن تؤتى هذه الاتفاقيات ثمارها خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و4 سنوات.
وكشف اسماعيل أن وزارة البترول تدرس تعديل اتفاقيات الغاز مع الشركات الاجنبية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات القديمة وقعت فى ظل سعر برميل 18 دولاراً فى حين يتراوح سعر البرميل فى الوقت الحالى بين 100 و110 دولارات، مضيفاً: «لدينا لجنة تعمل فى
هذا الجانب».
وقال: إن التحدى الثالث هو سياسة الدعم الحالية والتى تمثل عبئاً كبيراً يضر المواطن والاقتصاد الوطنى مشيراً إلى أن استهلاك السولار يبلغ 45 مليون متر فى حين تدعم الدولة الاستهلاك من البنزين بـ100 مليون جنيه يومياً.
وأضاف أن ترشيد الاستهلاك وتعديل خليط الطاقة عناصر تؤثر فى الدعم فضلاً عن ضرورة البحث عن بدائل أخرى للطاقة تكون أكثر اقتصادية.
وأشار إلى أن سعر الصرف يؤثر سلباً، لأنه يقلل من حصة مصر مقابل الشريك الأجنبى.
وتبلغ تكلفة إنتاج البرميل 35 دولاراً وعند زيادة الإنتاج المحلى ستنخفض فاتورة الدعم.
وقال: إنه على الرغم من زيادة سعر البرميل لـ 100 دولار نجحت الدول الصناعية فى استيعاب الزيادة فى أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل على تصنيع كل ما يدخل فى صناعة البتروكيماوت لتحقيق أكبر قيمة مضافة.
وطالب وزير البترول بضرورة النظر فى تصدير المواد المعدنية الخام مع تصديرها مصنعة أو نصف مصنعة بما يعود بالنفع على الاقتصاد، واعتبره هدف استراتيجى لمصر خلال المرحلة المقبلة بالتوقف عن تصدير المواد الخام.
وقال إسماعيل أنه تم الاتفاق على استخدام الطاقة الشمسية فى 10 مبانٍ لتنفيذ تلك المشروعات.
وعن استخدام الغاز الصخرى بمصر قال إن الدراسات تؤكد أن رصيد مصر من الغاز 500 مليون قدم مكعب منها 100 مليون يمكن استخراجها.
وأشار إلى الوزارة تلقت عروضاً من شركات عالمية تعمل بالصحراء الغربية وجارٍ دراسة تلك العروض.
وفى كلمته فى افتتاح المؤتمر، قال مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة شركة «بيزنس ميديا جروب» المنظمة للمؤتمر، إن ما تبذله وزارة الكهرباء من إقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء وطرح مشروعات للطاقة الجديدة من الشمس والرياح أمام القطاع الخاص، وما تحرزه وزارة البترول من تقدم فى الاتفاقيات البترولية وتوقيعها لنحو 29 اتفاقاً مع شركات عربية وعالمية خلال 6 أشهر، غير خاف على أحد.
وأضاف أنه لا مفر من خليط جديد لمصادر الطاقة فى مصر بمعايير اقتصادية وبيئية تلبى احتياجات التنمية المستدامة.
وقال صقر إن عملية طى صفحة مصادر الطاقة التقليدية قد بدأت عالميا – وإن ببطء، ورغم التحدى الذى تفرضه محدودية مصادر الطاقة التقليدية لبلد يحاول إبقاء مصابيح منازله مضاءة وماكينات مصانعه تعمل إلا أنها فرصة غير مسبوقة للاستثمار فى البدائل، فى ظل الخبرة والمعرفة التى أصبحت لدى الحكومة وشركات القطاع الخاص فى الطاقة الجديدة، بما يمثل قوة دافعة للإسراع بزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة، وأضاف: كشفت أزمات الطاقة فى الأعوام الأخيرة عن ضرورة تغيير سياسات اعتماد الحكومة على نفسها فى هذا القطاع وبات من المؤكد أن حل أزمات نقص الطاقة فى مصر لن يكون ممكناً دون تحرير قطاع الطاقة كما حدث فى قطاع الاتصالات وفتح المجال بقوة أمام القطاع الخاص وحل القضايا المعلقة التى تعيق جذب الاستثمارات الخاصة مثل التسعير والدعم اضافة إلى البنية التحتية لتداول المواد البترولية، وسيؤدى فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة – ليس فقط لسد الفجوة الحالية للطاقة – ولكن لتوفير الأموال وتخفيف الضغط على النقد الأجنبى والأهم كونها قاطرة رئيسية للنمو.
وقال إن تغيير خليط الطاقة والاعتماد على البدائل يمكن أن يؤدى إلى تقليل الواردات وابقائها عند حدود محتملة بالنسبة لاقتصاد منهك بلغ عجز موازنته العام الماضى 240 مليار جنيه.