«مهاب هلودة»: البنك الدولى أسس صندوقاً للطاقة النظيفة ومطلوب حوافز استثمار وتشريعات واضحة
«عاطر حنورة»: دراسة مشروعات لتحلية المياه بنظام «P.P.P» وإيجاد وسائل بديلة للطاقة اللازمة لها
«أشرف سلمان»: لابد من السماح بتأسيس الشركات ذات الغرض الخاص والتوسع فى الاعتماد على السندات
«أحمد كمال»: 3 ملايين جنيه حداً أقصى لدعم اتحاد الصناعات لمشروعات الاقتصاد الأخضر
تناولت الجلسة الرابعة من اليوم الأول للمؤتمر آليات وفرص تمويل الاستثمار فى الطاقة المتجددة، وناقشت دور البنوك والمؤسسات الدولية فى تمويل وترتيب القروض للمشروعات، وتقييم جاذبية الاستثمار فى هذا القطاع بالنسبة لصناديق الاستثمار والاستثمار المباشر والأدوات المالية غير التقليدية للتمويل والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وأدار الجلسة المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
فى البداية، قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن قطاع الكهرباء يعد من اقدم القطاعات التى استخدمت نظام «B.O.T» والذى ادخل عليه العديد من التطوير مؤخرا، والتوسع فى الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص يتطلب تقديم البنوك التمويلات لتلك المشروعات والضمانات السيادية التى تقدمها الدولة للمستثمرين لسداد مقابل الطاقة المنتجة فضلا عن جدية القطاع الخاص، مشيراً إلى أن قانون المشاركة مع القطاع الخاص قدم العديد من الحلول فى هذا الصدد.
وأضاف أنه فى عام 2009 كان هناك العديد من المشروعات المتوقفة بسبب عدم تقديم وزارة المالية الضمانات السيادية، حتى صدر قانون العام الماضى لضمان سداد الشركات القابضة والتابعة لمدفوعات شركات القطاع الخاص.
أضاف أن الوحدة تقوم بدراسة المشروعات التى تقدم لها من الجهات المختلفة قانونيا وماليا واقتصاديا، وتجرى مقارنة بين نموذجين ماليين وبحث أيهما يكون فى صالح الحكومة.
وتدرس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حاليا بعض المشاريع الخاصة بتحلية مياه البحر وإيجاد وسائل بديلة للطاقة التى تحتاج إليها هذه المحطات لايجاد آليات أخرى، لمثل هذه الصناعات ويمر نظام المشاركة بمجموعة مراحل وتوصلت الوحدة إلى الصياغة النهائية للعقود التى يتم الاتفاق عليها داخل مستندات الطرح، ما يضيف مزيدا من الشفافية، ليكون الاتفاق الذى يجرى توقيعه مع الحكومة متاحا لجميع الأطراف.
من جانبه، قال مهاب هلودة، مدير قطاع الطاقة بالبنك الدولى فى مصر، إن ميزان الطاقة المصري، الذى يضم جميع المعلومات عن حجم وعملية الانتاج ويرصد مرحلة الاستخدام، يوضح ان الدولة تحتاج كميات كبيرة من الطاقة خلال العام الجارى 2014، وستتضاعف الكميات المطلوبة خلال السنوات المقبلة، بما يمثل إحدى اهم واكبر التحديات التى تواجه الامن القومى بعد الأمنين المائى والغذائى.
وشدد على ضرورة تحديد الكميات المستهدفة من تلك الطاقات ومدى توافر الامكانيات التى يمكنها تحقيق تلك المستهدفات، على أن يتم وضع مستهدفات فى إطار القدرات الحالية وليس فى إطار الحاجة المطلوبة، حتى لا يتم خداع المستثمرين، كما يجب توضيح القوانين المنظمة للنشاط والتعريفة التى سيتم شراء الطاقة بها وغيرها من الامور التى يجب ايضاحها للمستثمرين.
وطالب مدير قطاع الطاقة بالبنك الدولى فى مصر، بتقديم مجموعة من الحوافز للاستثمار فى هذا القطاع، مثل الاعفاءات الضريبية والجمركية، مع ضمان استخدام تلك الطاقات التى سيتم انتاجها، على أن يتم وضع أجل محدد للاستفادة من تلك الحوافز.
وفقا لهلودة، يتعامل البنك الدولى باهتمام أكبر فى الفترة الحالية مع الطاقة الجديدة والمتجددة، ويدير صندوقا للطاقة النظيفة تم تأسيسه منذ 3 سنوات بهدف تدعيم مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، من بينها مشروع فى مصر موله الصندوق بـ180 مليون دولار والبنك بـ40 مليون دولار، وتم انشاء مركزات الطاقة الشمسية بنحو 750 مليون دولار فى منطقة الشرق الاوسط، كما أن هناك مشروعاً آخر للمركزات الشمسية بكوم امبو يشارك البنك الدولى فى تمويله وينتظر بدء تنفيذه قريبا.
وكشف هلودة عن أن البنك الدولى يدرس الآن تمويل مشروعات تحلية مياه البحر من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت إلى النمو الكبير الذى حققته دولة البرازيل خلال الفترة الماضية فى انتاج الطاقة، رغم انها كانت تعانى نقصاً كبيراً فى امداداتها، إلا أنها اتبعت ما يسمى بنظام المزايدات التى ادارها بنك التنمية البرازيلي، وكان يشترط تصنيع %70 من المكونات محليا، وفى اول عامين تراوحت الاسعار بين 15 و18 دولاراً للكيلووات، وبدأت الصناعات تنتقل إلى البرازيل لتلبية الطلب المحلى، وحاليا وصلت الاسعار إلى 5 و6 دولارات للكيلووات/ ساعة.
قال أشرف سلمان، رئيس شركة القاهرة المالية القابضة، إن عددا كبيرا من دول العالم واجه أزمة كبيرة فى أعقاب اندلاع أزمة الائتمان فى أمريكا عام 2008، ما دفع البنوك للتراجع عن منح التمويل لمشروعات الطاقة، خاصة أنها كانت منفتحة عليها بشكل كبير، ما دفع للاتجاه إلى الاعتماد على سوق رأس المال فى تمويل مشروعات الطاقة.
كانت شيلى قد بدأت عام 2000 ـتخصيص نحو %20 من اجمالى السندات المطروحة لتمويل مشروعات الكهرباء بسوق الاوراق المالية التشيلى».
وقال سلمان: «لدينا تحدى رئيسى بمصر يتمثل فى تصاعد معدل التضخم، وهو أمر يخيف الممولين لأنهم لا يستردون أموالهم بنفس القيمة، ما يتطلب من الجهات المسئولة إيجاد حلول لتلك الإشكالية، ما يتطلب تسخير جهود جميع قطاعات الدولة، فى حين ان الاجراءات التى يتخذها البنك المركزى لكبح التضخم غير كافية».
وقال إن جميع مشروعات البنية التحتية يتم تمويلها فى العالم عن طريق اصدار سندات لمشروع فيما يسمى مشاركة لغرض خاص، لكن القوانين الحالية لا تسمح بذلك، مما يستلزم تعديلها حيث سيؤدى ذلك إلى تنشيط سوق السندات طويلة الأجل، والسماح بتأسيس شركات ذات اغراض خاصة، تتمكن من طرح سندات طويلة الاجل، لكن التحدى الرئيسى يكمن فى محدودية ثقافة التمويل عبر السندات فى مصر، ما يمثل عقبة كبيرة أمام الدولة، لذلك ينبغى صياغة العقود بطريقة معينة تسمح بحصول السندات الصادرة لتمويل هذه المشروعات على جدارة ائتمانية اكثر قوة.
واقترح رئيس شركة القاهرة المالية القابضة ان يتم تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من أموال المعاشات وغيرها من الأموال التى يخشى الجميع الاقتراب منها، رغم انها من المحفزات الرئيسية للنمو فى معظم اقتصادات العالم.
ونصح سلمان بخلق بيئة صحية لسوق السندات ومعاجلة التضخم ورفع الاداء الحكومى وايجاد مستثمر مؤسسى للاستثمار فى الاوراق المالية طويلة الاجل.
أما المهندس أحمد كمال مدير وحدة التنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، فقال إنه تم اطلاق برنامج للدعم التمويلى فيما يخص الاقتصاد الاخضر، الذى تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة ويصل الدعم المقدم للمشروع الواحد إلى 3 ملايين جنيه بمصاريف ادارية %2.5، مع منح سنة كاملة للسماح والسداد على 4 سنوات، وذلك لتمويل المعدات الخاصة بانتاج الطاقات النظيفة والمتجددة على وجه التحديد، بهدف مساعدة اعضاء الاتحاد.
وأشار كمال إلى أنه تم البدء فى انشاء وحدة تنمية مستدامة لدعم المصنعين المصريين فى دخول مجال تصنيع المعدات الخاصة بانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لنحو 42 الف منشأة صناعية مسجلة باتحاد الصناعات.
