«شعيب»: يجب التركيز على تنويع مصادر الطاقة ومصر لديها مصدر شمسى متجدد
«إبراهيم»: 66 مليون طن احتياطى 9 آبار من الزيت فى جنوب الوادى تعادل 50 ميجاوات
«عبدالفتاح»: 100 تريليون طن غازات ثقيلة و4.5 مليون برميل بترول قابلة للاستخراج تحتاج لاستثمارات ضخمة
«أرماكانكى»: موارد مصر من الطاقة الشمسية تمكنها من إنتاج 2000 ميجاوات للكيلو متر مربع
«طاهر»: الفجوة السعرية بين الإنتاج والاستهلاك تؤثر سلباً على الاكتفاء من المنتجات البترولية
قال المهندس محمد شعيب، رئيس قطاع الطاقة بمجموعة القلعة للاستثمارات المالية خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر «مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة» لمناقشة مستقبل إنتاج الغاز والزيت من المصادر غير التقليدية إن جميع مشاكل مصر تكمن فى الطاقة التى سترسم مستقبل كل صغيرة وكبيرة داخل الدولة.
أضاف أن الطاقة قضية أمن قومى ويجب تنويع مصادرها والاعتراف بأن ما تملكه مصر من طاقة لا ينحصر فى الزيت الخام والغاز الطبيعى ولكن تملك مصدر شمسى متجدد لا يوجد لدى كثير من الدول.
تابع أنه لا يجب أن تضع الدولة جميع اهتماماتها فى مصدر واحد للطاقة ويجب التركيز على تنويع المصادر حيث يستهلك العالم أكثر من 12 مليار طن من الوقود منها الفحم والغاز والبترول وغيرها من الطاقات.
تابع أن الأحمال الإجمالية للكهرباء يوميا تصل إلى 18 ألف ميجاوات منها %6.5 من السد العالى فقط والطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ %0.7 فقط والباقى غاز ومازوت، لذلك من الضرورى اللجوء إلى مصادر طاقة بديلة وعلى رأسها الشمس والرياح.
ذكر أن الاستهلاك سيصل إلى 25 ألف ميجا فى الصيف المقبل فى حين تفتقد الدولة القدرة على الاستثمار وتكلفة الكيلووات 40 قرشاً بعد دعم الغاز المستخدم فى انتاجها وسيرتفع فى حالة رفع الدعم رغم أن الكيلو متر من الطاقة الشمسية يوفر 50 كيلووات، أى أن مساحة بحيرة ناصر فقط تستطيع أن تنتج الطاقة التى يستهلكها الوطن العربى بأكمله.
فيما شدد المهندس أبوبكر إبراهيم نائب رئيس شركة الوادى القابضة للبترول، على ضرورة وجود اتفاقيات دولية لاستخدام طرق البحث عن الطاقة غير التقليدية التى تتطلب فترات زمنية طويلة وأجهزة متطورة وخبرات واسعة.
أضاف أنه تم البحث فى منطقة جنوب الوادى منذ 2006 إلى 2007 ومن سفاجا للقصير تم حفر 9 آبار بعمق من 350 إلى 300 متر للبحث عن الصخور الغنية بالمواد العضوية وهى لم توصل لمرحلة النضج بعض ويتم معالجتها للوصول لمرحلة النضج الكلى.
تابع أنه بعد الحصول على بعض العينات من تلك الآبار اتضح أن هناك نوعين من الزيت الذى يمكن استخراجه واتضح أنها عينات جيدة، وهناك 5 بليون برميل و%20 منها أى بليون برميل زيت مكافئ.
وقال إن الاحتياطى يبلغ 66 مليون طن يعادل 50 ميجاوات ما يعادل محطة طاقة لمدة 100 عام، وفى الوقت نفسه هناك طبقة فوسفات تبلغ 100 مليون طن من الفوسفات، وتحتاج مصر إلى حفر عدة آبار فى القصير وسفاجا.
ومن جانبه قال أحمد عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف، إن مصادر الزيت والغاز فى مصر مصادر تقليدية والتى تمثل الوصول للخزان فى باطن الأرض بطريقة مباشرة وهو فى صورة سائلة ولكن الطرق غير التقليدية يكون الزيت أو الغاز فى حالة لزجة غير ناضجة تحتاج إلى معالجة.
أضاف أن الأمر يحتاج إلى العديد من الدراسات الهندسية والبيولوجية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر رائدا فى هذا المجال، ومصر لديها فى الصحراء الغربية احتياطيات كبيرة من «الشيل جاز».
تابع أن تقريراً فى 2013 أوضح أن هناك 100 تريليون طن من الغازات الثقيلة، بالإضافة إلى 4.5 مليون برميل بترول، قابلة للاستخراج ولكنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
فيما قال الدكتور صامويل أرماكانكى ممثل شركة RWE شريك شركة سوكو للغاز إن مصر لديها فرص هائلة لإنتاج الزيت الصخرى وتوجد الكثير من الطاقات والعناصر الطبيعية الموجودة فى باطن الأرض وموارد من الطاقة الشمسية يمكنها إنتاج 2000 ميجاوات للكيلو متر مربع.
أشار إلى أن الشركة قامت بدراسات جدوى فى رأس فنار ورأس غارب وتم تحديد المكان الموجود به الرياح والفرصة هناك جيدة لأنه تم الحصول على الموقع مجاناً وفى انتظار موافقة القوات المسلحة لاستغلال تلك المناطق، كما أن الشركة فى مرحلة تجميع البيانات.
وأضاف أن الشركة ستحصل على دراسة حالة اقتصادية تتضمن بيانات خلال 12 شهراَ والدفع الرئيسى لهذا المشروع بين ايجيبت سى وجهاز تنظيم الطاقة والقطاع الخاص ويمثل أهدافاً مشتركة بين الثلاث جهات.
أضاف أن الشركة تحاول أن تستخدم ثروة الرياح والطاقة الشمسية فى نفس الوقت، وتعمل على الطاقة المهجنة مع التطرق إلى أنواع أخرى من الطاقة غير التقليدية مثل ما يطلق عليه حقن الغاز من خلال استخدام النيتروجين محل الغاز لتقديم اشكال غير تقليدية.
وتابع أنهم وضعوا دراسة لاستبدال اللمبات الحالية بلمبات موفرة، وهناك مشروعات أيضاً لاستخدام المياه فى توليد الطاقة ما يستوجب معرفة كميات المياه الموجودة أولاً.
وقال المهندس محمد طاهر نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول لشئون التخطيط إنهم طرحوا مزايدة للبحث عن البترول والغاز وهناك تسويات مع الشركاء لتسديد جزء من مستحقاتهم لتشجيعهم على البحث والاستكشاف.
أضاف أن هناك مشروعات مثل انتاج السولار والبنزين مع القطاع الخاص بمسطرد، وهناك أيضاً مشروع لمعامل التكرير والبتروكيماويات فى العين السخنة بمساهمات عربية مشتركة.
وأوضح أن هناك مجموعة كبيرة من المشروعات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء من المنتجات البترولية ولكن الفجوة السعرية بين الإنتاج وسعر الاستهلاك تؤثر سلباً لأنها تساعد على زيادة معدلات الاستهلاك بسبب انخفاض الأسعار.
ذكر أن الهيئة تعجز عن تمويل هذا الدعم الذى وصل إلى 128 مليار جنيه خلال العام المالى 2012 – 2013، ما يحرم الأنشطة الاخرى من الدعم مثل الصحة والتعليم.
