اثار قرار الدكتور منير فخرى عبد النور بتجديد رسوم الاغراق المفروضة على اطارات سيارات لمدة 5 سنوات تنتهى مارس 2018 جدلا واسعار بين الصناع والتجار .
قال محمد مجدى مدير التسويق بشركة بيرللى للاطارات ان تجديد رسوم الاغراق على الاطارت الصينية كان امرا منطقيا نتيجة انخفاض جودة الاطارات الصينية التى دخلت البلاد خلال الفترة الماضية .
اضاف ان ارتفاع اسعار الدولار اثر سلبا على ربحية المصانع نتيجة ارتفاع التكلفة بنسبة 10 و15% مما دفع الاسعار للارتفاع نافيا ما ردده بعض مستوردى الاطارات عن لجوء الشركات لرفع الاسعار استغلالا منها لنقص الكميات المستوردة من الخارج .
وكشف مجدى ان انتاج شركة الاسكندرية للاطارات ” بيريللى” يبلغ 900 الف اطار سنويا تكفى للاستهلاك المحلى ، بل و يتم تصدير 50 % منها الى اوروبا ، لافتا الى وجود شركتين عاملتين فى هذا القطاع محليا وهما بيريللى وشركة النقل والهندسة ويغطيات حاجة السوق من الاطارات والتى تبلغ حوالى مليون اطار سنويا .
اضاف انه فى المقابل فان عودة الاطارات الصينية الى السوق المصرى بكميات كبيرة سيؤدى الى تدمير الصناعة المحلية ، مشيرا إلى أن مصر كانت تستورد من الصين 30% من احتياجاتها .
وقال صلاح الحناوى رئيس شعبة قطع الغيار بغرفة الاسكندرية التجارية ان قرار الصناعة سيصب فى صالح الشركات المحلية وهو ما يؤدى إلي بسط السيطرة علي الأسعار، الأمر الذي أدي بهذه الشركات المحتكرة إلي محاولة التأثير لفرض رسوم إغراق لضمان استمرار سيطرتهم وتحكمهم في الأسواق
واشار إن أسعار الإطارات قد شهدت ارتفاعاً غير مسبوق العام الماضى نتيجة اختلال التوازن في الإنتاج بالسوق المحلية.
قال محمد عبد المنعم صاحب مقطورة ان الاطارات فى مصر تباع باسعار عاليه مما يجعل ذلك فى غير صالح المستهلك ، موضحا ان قرار الصناعة بفرض رسوم اغراق سيؤدى الى رفع تكلفه المنتجات التى تعتمد على المطاط مشيرا ان سيارات النقل قد تلجأ الى الاضراب نتيجة هذه القرار الذى سيؤدى الى ارتفاع تكلفة النقل عليهم .
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق قد اصدر قراراً بفرض رسم مكافحة إغراق علي واردات إطارات سيارات النقل الثقيل (الإطارات الهوائية الخارجية الجديدة للأتوبيسات والشاحنات الواردة) من الهند والصين لمدة خمس سنوات بما يتراوح بين31% إلي60% من تاريخ نشر القرار عام 2008 ، وقام الوزير منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة الحالى بالحكومة المؤقتة بمد هذا القرار والعمل به حتى مارس 2018 .
