قال أكثم أبو العلا وكيل اول وزارة الكهرباء، أنة يجب اعادة النظر في سياسة الدعم التي تقدمها الحكومة في الطاقة، مشيراً الى إن الدعم خلال الفتره المقبلة يجب أن تقتصرعلى محدودي الدخل، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها الوزارة سواء من ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء من الوقود وقطع غيار خاصة بالمحطات وارتفاع الأجور وتدني نسب تحصيل الفواتير
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء، عن تدهور الأوضاع المالية لعدد من الشركات داخل وزارة الكهرباء حيث قامت عدد من الشركات بالسحب على المكشوف من عدد من البنوك أو اللجوء للسلف من شركات التوزيع التابعة للوزارة والتي تقوم بتحصيل فواتير الكهرباء بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الوزارة وعجزها عن دفع رواتب العاملين.
وأضاف أن الأزمة المالية تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال الشهور الماضية، مما أثر سلبًا على القطاع بأكمله من عمليات الصيانة الدورية للمحطات والعمرات،ما ينعكس على الحالة الفنية للمحطات خلال الصيف المقبل.
