سيد بيومى: تحافظ على حقوق حملة الوثائق وتجنب شركات التأمين مخاطر الاستثمار
محمد نجاح: تسهم فى رفع معدلات العائد بنسب تتراوح بين 8.5 و%10 وفقاً لسعر الفائدة بالسوق
حسام عزت: تنشيط عمليات التسويق داخل شركات الإدارة لجذب المحافظ التأمينية
إيهاب سعيد: ارتفاع تدريجى فى أحجام التعاملات بناءً على القواعد الجديدة
رحب مسئولو قطاعى التأمين وإدارة المحافظ المالية بالضوابط الجديدة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً لتنظيم التعاقد بين الطرفين، مؤكدين أنها سوف تسهم فى تعظيم عوائد استثمارات شركات التأمين وتنشيط عمليات التسويق داخل شركات الإدارة لجذب المحافظ التأمينية للشركات العاملة بالقطاع.
من جانبه، قال سيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن القواعد الجديدة تحافظ على أموال شركات التأمين باعتبارها أموال حملة وثائق يجب أن تتحقق لها عناصر الأمان قبل السيولة والربحية.
أضاف أن القواعد التى أقرتها الهيئة سوف تشجع شركات إدارة المحافظ المالية على زيادة استثماراتها فى المحافظ الخاصة بشركات التأمين، خاصة مع انخفاض عدد شركات إدارة المحافظ بالسوق المصرى، معتبراً أن القواعد الجديدة قواعد تنظيمية الهدف منها حماية أموال حملة الوثائق وهذه القواعد تأتى مواكبة للمادتين 27 و28 من قانون الهيئة العامة للإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.
أضاف، أن القواعد الجديدة تحقق العدالة بين شركات إدارة المحافظ المالية وتجنب شركات التأمين التى تسند النسبة الأكبر من استثماراتها لشركة واحدة لبعض المخاطر التى قد تتعرض لها، موضحا أن القواعد الجديدة سوف تسهم أيضا فى تحقيق نسب عوائد أعلى لشركات التأمين من منطلق التنويع وعدم التركز وكذلك تقليل المخاطر.
قال محمد نجاح نور، نائب مدير إدارة الاستثمار والبنوك بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، إن الضوابط الجديدة التى أقرتها الهيئة قد تعظم قيم عوائد استثمارات شركات التأمين بزيادة معدلات العائد نتيجة إسناد محفظتها الاستثمارية لشركات إدارة محافظ مالية متخصصة.
توقع أن تسهم القرارات الجديدة فى رفع معدلات العائد بنسب تتراوح ما بين 8.5 و%10، نتيجة الضوابط الجديدة وفقاً لسعر الفائدة بالسوق.
وفى سياق متصل، كشف نائب مدير إدارة الاستثمار بالمجموعة، أن شركته تتعاقد مع شركة «برايم» والتى تدير صندوق استثمار المجموعة التى حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية بإنشاء صندوق نقدى ذى دخل ثابت ومتراكم للشركة مؤخرا.
من جانبه، قال حسام عزت، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للاستثمارات المالية»، إن قرار الهيئة تنظيم استثمارات شركات التأمين، لن يضيف جديداً للشركات، حيث تقوم معظمها بالاستثمار فى الأسهم عبر شركات إدارة محافظ أو وساطة كبيرة.
وأشار عزت إلى أن وضع ضوابط معينة لشركات إدارة المحافظ التى تدير استثمارات شركات التأمين، قد يؤدى إلى تنشيط عمليات التسويق داخل شركات الإدارة، لمحاولة جذب المحافظ التأمينية، ومن الممكن أن يعمل على زيادة رؤوس أموال تلك الشركات للتوافق مع الضوابط الجديدة.
وأوضح عزت أن شركة إدارة المحافظ التابعة لشركته تدير محافظ بقيمة 200 مليون جنيه، معظمها لأفراد.
فيما يرى إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن شركته تمتلك رخصة إدارة محافظ غير مفعلة، ستعمل على تنشيطها للاستفادة من القواعد التنظيمية الجديدة.
وأكد سعيد أن الفترة القادمة ستشهد نشاطاً كبيراً فى شركات إدارة المحافظ، وارتفاعاً تدريجياً فى أحجام التعاملات بناءً على القواعد الجديدة.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط النهائية لتعاقد شركات التأمين منع الشركات المتخصصة فى ادارة المحافظ المالية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت عدداً من الضوابط لتعاقد شركات التأمين وشركات إدارة المحافظ المالية نهاية الأسبوع الماضى تهدف لتعظيم قيم عوائد استثمارات الشركات التى بلغت 42 مليار جنيه فى عام 2013، وتتعلق الضوابط باسناد إدارة كلّ محفظة استثماراتها المخصصة أو جزء منها إلى إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو ادارة صناديق الاستثمار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
تضمنت الضوابط لجديدة للهيئة تحديد الأوعية الاستثمارية للمحفظة المسند إدارتها لمديرى إدارة المحافظ أو مديرى صناديق الاستثمار فى الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم، على أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الاستثمار وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالمادة «28» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم «10» لسنة 1981 والخاص بالنسب القصوى التى ينبغى الالتزام بها فى كل قناة «أداة» استثمارية وحدود التركيز بها.
كما تضمنت الشروط الواجب توافرها فى مدير إدارة المحفظة الاستثمارية لتنظيم تعاقدات شركات التأمين وإعادة التأمين عند إسناد كلّ أو جزء من إدارة محفظتها أن يكون مرخصاً له بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الاستثمارات من قبل الهيئة لمدة عامين كاملين على الأقل، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التى يديرها فى العام السابق عن 200 مليون جنيه، وألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها على %30 من إجمالى قيمة المحافظ التى تديرها الشركة المستهدف التعاقد معها، وألا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التى يديرها مدير إدارة المحافظ على %50 من قيمة إجمالى الاستثمارات المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين، مع ضرورة التزام شركة التأمين أو الإعادة بعرض التعاقد المبرم مع مدير إدارة المحفظة أو تجديد التعاقد أو تغيير مدير إدارة المحفظة على مجلس إدارة الشركة للموافقة عليه.
وفى السياق نفسه، تضمنت الضوابط أن تلتزم شركة التأمين بموافاة الهيئة بسجلات الأموال المخصصة المفصلة لمحفظة الاستثمار وإقرار من مسئول الاستثمار بعدم التصرف فيها إلا بموافقة كتابية من الهيئة فى نهاية كل فترة مالية ربع سنوية.
والتزام شركات التأمين أو الإعادة بمراعاة أن يتضمن عقد إدارة محفظة الاستثمارات المخصصة عدداً من الضوابط كتحديد المدير المسئول لإدارة المحفظة لدى الشركة المتعاقد معها، وسياسة إدارة المحفظة، والالتزام بإيداع محفظة الاستثمارات بمكوناتها بأحد البنوك فى مصر المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط أمناء الحفظ.
وكذلك عدم سريان تعاقد إسناد إدارة محفظة استثمارات شركة التأمين إلا بعد موافقة مجلس ادارتها على العقد، وأن يتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى يوافق فيه على التعاقد ما يفيد بعرض نسخة من مشروع العقد وسابقة أعمال الشركة المستهدف التعاقد معها وخبرات فريق إدارة الاستثمارات لديها وآخر قوائم مالية معتمدة للشركة وحجم المحافظ التى تديرها. كما يقع على عاتق شركة التأمين التزام بتسليم الهيئة خلال أسبوع من إتمام التعاقد مع مدير محفظة صورة من العقد ومن محضر مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على ذلك التعاقد.
