البنوك تبدأ إغلاق حسابات عملائها الرافضين لـ «الفاتكا»

المصارف الخاصة تتخوف على قاعدة عملائها وتتفاوض مع المعارضين للقانون 

بدأت بعض البنوك العاملة فى السوق حسابات عملائها الرافضين الانصياع لقانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا» من خلال تفويض البنوك بالإبلاغ عن حساباتهم بالمصارف المحليه، وذلك عقب منحهم مهلة 30 يوماً لتوفيق أوضاعهم وإقرار التفويض التزاماً بالقانون.
وهو ما وضع البنوك فى أزمة فقدان جزء من قاعدة عملائها تنفيذا للقانون وضوابط البنك المركزى.
وحصل «بنوك وتمويل» على نسخة من تعليمات البنك المركزى الموجهة للبنوك التى توصى بإغلاق الحساب نهائيا فى حالة عدم اكتمال المعلومات ووضوح البيانات التى تثبت رفض العميل الذى يحمل الجنسية الأمريكية لتداعيات القانون كمرحلة أولى.
وتنص المرحلة الثانية أنه فى حالة عدم اغلاق حسابات الممتنعين فإنه يتم اخطار إدارة الالتزام بالمركز الرئيسى للقيام باخطار مصلحة الضرائب الأمريكية ببيان يوضح عدد واجمالى رصيد حسابات الأشخاص الممتنعين خلال العام حتى يخضع للغرامة، مع الابلاغ المعتاد عن أرصدة العملاء الخاضعين.
قال وائل غراب، رئيس قطاع الالتزام والحوكمة بأحد البنوك الخاصة، إن هناك من العملاء من يرفض الاعتراف بما تفرضه تداعيات قانون الضرائب الأمريكى الذى يقتضى تفويضاً منهم للبنوك فى الافصاح عن سرية حساباتهم ليتم اقتطاع الضريبة عليها.
وأوضح غراب أن معظم البنوك قامت باغلاق حسابات عملائها الذين رفضوا توضيح معلوماتهم فى نموذج الحساب الجديد الذى أعدته البنوك باشراف البنك المركزى واتحاد البنوك.
وانتهت البنوك من حصر حسابات لأمريكيين لديها، ممن ينطبق عليهم قانون الضرائب فى السوق الأمريكية “الفاتكا”، تمهيداً لتطبيقه على حسابات الأمريكيين المقيمين فى مصر، بالاضافة إلى الشركات التجارية والاستثمارية الأمريكية، بداية يوليو 2014.
وتم الاتجاه لتوحيد وتعميم نموذج المعاملات المصرفية ” الشيكات ” لجميع الجنسيات قبيل تطبيق قانون الضرائب الأمريكى بحيث لا يقتصر على أصحاب الجنسية الأمريكية وانما يتعداه إلى الجنسيات الأخرى سواء كانت عربية أم أجنبية لوجود توقعات قوية بأن تحذو بقية دول العالم حذو الولايات المتحدة الأمريكية فى طلبها.
وأشار غراب إلى أن إغلاق الحساب أفضل من أن يتعرض البنك لتوقيع جزاء أو غرامة عليه بسبب عميل يرفض الاعتراف بالقانون.
وبحسب رئيس قطاع الالتزام والحوكمة فإن إدارات الفروع بالبنوك ستنفذ نص هذه التعليمات حتى لا يلحق بها ضرر من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية.
وتنص الخطوات الرئيسية لتنفيذ الالتزام بقانون التهرب الضريبى الأمريكى بعمل حصر للعملاء القائمين للأشخاص الأمريكان أو حاملى الجنسية المزدوجة من الأفراد بأرصدة أكبر من أو تساوى مليون دولار أمريكى فى نهاية كل شهر.
كما تنص على حصر العملاء بأرصدة أكبر من أو تساوى 50000 دولار أمريكى، ومن الشركات بأرصدة أكبر من أو تساوى 250000 دولار أمريكى نهاية كل شهر.
من جانبه، قال إسماعيل محمود، مدير إدارة الالتزام والحوكمة بأحد البنوك الأجنبية ان اغلاق حسابات أى عميل يمثل خسارة للبنك فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
ودعا اسماعيل إلى ضرورة التوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف أو وضع بدائل حال امتناع العملاء عن التوقيع بالموافقة على نموذج الافصاح.
وأشار إلى أنه لابد من ترك مهلة للعملاء تصل إلى 30 يوما تمهيدا لشرح حيثيات القانون لهم من قبل البنوك والعواقب المترتبة على عدم تنفيذه والعقوبات التى ستوقع على البنك والعميل على حد سواء.
وقال أنه لا يمكن اعتبار عدم موافقة العملاء على التوقيع بمثابة رفض للقانون وإنما لابد ادراج عدم الموافقة تحت بند الامتناع، لافتا إلى وجود فارق بين الرفض والامتناع ليتيسر على البنوك الدخول فى مفاوضات مع عملائها بدلا من خسارتهم.
وتعتزم مصر تحديد الجهة التى تتولى مهمة التوقيع على قانون الضرائب الأمريكى خلال الشهرين المقبلين.
ويتم الترتيب لاجتماع يضم ممثلى البنك المركزى واتحاد البنوك ممثلا فى لجنة الالتزام واللجنة القانونية للاتفاق على الجهة التى تتولى التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
وأشارت رقية رياض فى تصريحات سابقة لبنوك وتمويل أن هناك اتجاها قويا يعبر عن رغبة القطاع المصرفى والمؤسسات المالية بتولى البنك المركزى مهمة التوقيع بالنيابة عنها.
وتشمل الخيارات المطروحة أمام البنك المركزى من قبل وحدة غسل الأموال أن تكون الجهة التى تتولى التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية البنك المركزى كخيار أول.
أما الخيار الثانى فهو أن تقوم المؤسسات المالية بالتوقيع مباشرة وبشكل منفرد مع مصلحة الضرائب الأمريكية دون تدخل حكومي، ويشمل الخيار الثالث توقيع الجهات الحكومية مع المصلحة الأمريكية بشكل مبدئى تمهيداً للتعامل المباشر مع المؤسسات المالية وإلقاء العقوبات عليها حال وجود أى مخالفات.
من جانبه، قال المستشار القانونى ببنك الاسكندرية، إن هناك اجتماعا تم الأسبوع الماضى لمناقشة اشكالية امتناع العملاء عن توقيع نموذج الحساب الذى يقتضى الاعتراف ضمنياً بقانون الضرائب الأمريكى.
وأوضح أن الجميع بصدد وضع حلول تحسم كل العوائق التى تحول بين مصر وتنفيذ القانون.