%95 من قيمة الشركة عبارة عن أراض مستهدف استثمارها عقارياً
شوقى: نشاط الشركة لا مستقبل له والتقييم لا يشمله
أثار تقييم شركة «العاصمة» للاستشارات المالية للسعر العادل لسهم شركة « النيل لحليج الأقطان » تساؤلات عديدة بعد تجاهله نشاط الشركة من حيث الإنتاج والمبيعات وفرص النمو أو التحديات، واعتماده على طريقة حساب صافى القيمة السوقية للأصول فقط.
أوضحت دراسة القيمة العادلة للشركة استحواذ الأراضى المقيمة للاستثمار العقارى على %95 من اجمالى قيمة الأصول، أى أن التقييم لا يمت إلى نشاط الشركة الجارى بصلة، وهو حليج الأقطان وليس الاستثمار العقارى والذى لم تبدأه الشركة بعد، علماً بأن نظامها الأساسى يسمح بمزاولته.
واعتمدت دراسة القيمة العادلة لشركة « النيل لحليج الأقطان » – حصلت البورصة على نسخة منها – فى تقييم الأراضى على رأى خبير تقييم أراض ومعدات وآلات معتمد من هيئة الرقابة المالية، وحددت القيمة السوقية للأراضى بنحو 6.32 مليار جنيه مقارنة بقيمتها الدفترية فى 30 يونيو 2013 وتبلغ 407 ملايين جنيه بزيادة مطردة.
ويصل إجمالى قيمة اصول الشركة فى نهاية العام المالى الماضى 2012 ـ 2013 إلى 6.67 مليار جنيه تتضمن قيمة المبانى والانشاءات والمعدات والمخزون ووسائل النقل والأثاث إضافة إلى استثمارات مالية وعقارية وتحت التنفيذ وعملاء وأوراق قبض ومدينين ونقدية.
أما إجمالى التزامات الشركة فيبلغ 75.9 مليون جنيه، وبالتالى يصبح صافى حقوق الملكية 6.6 مليار جنيه تقريباً بواقع 124.5 جنيه كقيمة عادلة للسهم، ويبلغ عدد أسهم الشركة 529925 سهماً.
وقال أحمد عادل، المحلل المالى بشركة «النعيم المالية القابضة» إن التقييم الذى أعدته شركة «العاصمة» لا غبار عليه من الناحية النظرية، إلا أنه غير عادل من الناحية العملية، خاصة بالنسبة للجهة التى تشترى أسهم الشركة، لأن التقييم لم يحتسب علاوة الاصدار والتى ترفع تقييم الشركات نسبة تتراوح بين 5 و%30 حسب معطيات ومقومات كل شركة.
وأشار إلى أن التقييم اكتفى فقط بطريقة تقييم صافى الاصول وهى من الطرق المعتمدة والمعمول بها إلا أنها الأسوأ على الإطلاق، لأنها تتجاهل فرص النمو المتوقعة للشركات ووضعها التنافسى وحصصها السوقية والتوسعات المستهدفة والمبيعات والإنتاج، وهى من الأمور التى ينظر إليها لتحديد علاوة الاصدار، أو فى المقابل تحديد خصم بسبب تحديات أو مشاكل فى الإنتاج.
وأكد «عادل» أن الطرف المشترى من حقه معرفة إذا كان التقييم يستحق علاوة إصدار أم خصم، ما سيؤدى إلى فروق كبيرة فى التقييم النهائى.
وأوضح أن التقييم غير منطقى لاعتماده بشكل كبير على أراض مستهدف استثمارها عقارياً و«كيف يتم تقييم الشركة عقارياً وهى لم تبدأ هذا النشاط وتعتمد كلياً على نشاط الحليج»، وقال: «التقييم لا يعكس واقع الشركة، أو يقدم رسالة اخرى من مجلس الإدارة مفادها أن النشاط الجارى للشركة لا مستقبل له.
وقال الدكتور طارق شوقى، عضو مجلس الإدارة بشركة «النيل لحليج الأقطان»، إن نشاط الشركة لا مستقبل له، وإن صناعة القطن فى مصر قضى عليها منذ عام 2008 حينما تراجعت المساحات المزروعة منه إلى ما يقل عن 300 ألف فدان سنوياً مقابل 3 ملايين فدان تقريباً قبل ذلك، لذا تسعى الشركة منذ عام 2009 إلى التحول للنشاط العقارى لكن الأزمات المالية تلتها قضية بطلان خصخصة الشركة حالت دون ذلك.
وقال شوقى: لا يمكن تقييم الشركة وفقاً لمضاعف الربحية أو صافى التدفقات النقدية، لأنها لا تمتلك أى تدفقات وتعمل بـ %10 فقط من الطاقة الانتاجية للمحالج، لذا تعد طريقة حساب صافى القيمة السوقية للاصول هى الأنسب فى تلك الحالة التى تشهدها الشركة.
أضاف شوقى أن شركته قد تتنازل عن قضية التحكيم الدولى المقامة ضد الحكومة المصرية فى حالة عودة التداول على أسهمها، بعد تصريحات الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء بأن حكم بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان غير قابل للتنفيذ نظراًً إلى تغيير المراكز المالية للمستثمرين، مع اتجاه الحكومة حالياً لإصدار تشريعات جديدة تحمى حقوق المساهمين من خلال منع رفع قضايا بطلان عقود تم توقيعها مع الحكومة إلا من خلال النيابة.
