بدأ العد العكسي، للاشهر الاربعة الفاصلة عن انطلاق كأس العالم في البرازيل, التي ستستضيف ايضا الألعاب الأولمبية عام 2016 وسط تظاهرات احتجاجية على حجم الإنفاق الموجه للملاعب والبنى التحتية المرافقة.
ومن المتوقع ان تنفق البرازيل نحو 13 مليار دولار لتجهيز البلاد لاستضافة كأس العالم، فيما تقدر تكلفة استضافة الألعاب الأولمبية بـ 18 مليار دولار.
في المقابل, وبناء على تجارب سابقة, فان الإيرادات المتوقعة من كأس العالم تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، الى جانب نحو 5 مليارات دولار اخرى من الألعاب الأولمبية.
وبحسابات بسيطة، ستكون البرازيل، خاسرة في استضافة الحدثين, إلا إذا استطاعت تعويض النقص من خلال زيادة إيرادات السياحة والمتوقعة عند 11.5 مليار دولار .
لكن في ظل الاحتجاجات المستمرة, والتي باتت دموية في بعض الأحيان تبقى تساؤلات عدة حول قدرة البرازيل حصد الأرباح من كأس العالم.
وعلى الرغم من تصميمها على الترويج للفوز، قبل بداية كأس العالم، فان البرازيل التي تحاول ان تحقق هدفها على المستوى الرياضي، ربما سيكون من الصعب عليها الفوز بالحسبة المالية لانعكاسات استضافتها لهذا الحدث العالمي.
ويرى كثيرون ان الكم الهائل من الاموال المخصصة للرياضة، يمكن توظيفها بشكل أفضل لإنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة, لاسيما مع تراجعات قوية للريال البرازيلي زادت من غلاء المعيشة.
وهذا ليس التحدي الوحيد الذي تواجهه البرازيل وإنما فقدت عملتها أكثر من 40% منذ عام 2011, النسبة الأكبر جاءت خلال العام الماضي بنحو 15 %.
وتوجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة ست مرات متتالية كان آخرها في يناير الماضي, لتصل الى 10.5 % في محاولة للحد من تراجعات العملة ولكبح التضخم، الى جانب تدخل البنك المستمر بائعا للدولار مقابل الريال، معززا بوجود 375 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.
ويعاني سعر صرف الريال البرازيلي, كغيره من العملات الناشئة, من البدء بالتخفيف من التيسير الكمي في الولايات المتحدة حيث شهدت البرازيل خروج أكثر من 12 مليار دولار العام الماضي, وهي أكبر تدفقات نقدية صافية بالدولار تخرج من الدولة منذ عام 2002.
ويواجه الاقتصاد البرازيلي مستويات تضخم مرتفعة جدا لامست 6% العام الماضي، في حين تجاوز عجز الميزان التجاري 4 مليارات دولار في يناير, وهو الأكبر تاريخيا.
العربية
