مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، أن تنظيم قطاع التمويل العقارى فى مصر غير معمول به فى اى دولة حول العالم، ولا يوجد ما يمنع شركات التمويل العقارى ان تبدأ تمويل المشروع عند بداية و لكن هناك نسبة محددة لا تتعدى 10% تقوم الشركة بالتمويل فى حدودها، و يسعى الصندوق فى الفترة المقبلة طرح مقترحات لتطوير القانون ليكون أكثر تنظيما و ضمانا لعملية التنظيم، ويهدف الصندوق فقط إلى دعم العملاء من محدودى الدخل، و من ضمن المشاكل التى تواجه الصندوق ان العميل لا يمكن ان يتعدى قسط التمويل الخاص به اكثر من ربع دخله و بعد ان تم اللجوء للبنك المركزى تم تحديد الفائدة التى يدفعها العميل عند 7% فقط.
أوضحت أن مبادرة البنك المركزى بتخفيض معدل الفائدة لمحدودى الدخل و منح البنوك تمويلا خاصة لعمليات التمويل العقارى، أدى الى تخفيض الاعباء على محدودى الدخل حيث كان قبل ذلك يقوم بدفع نحو 200 الف جنيه بنهاية مدة القسط البالغة 20 عام للوحدة البالغ سعرها نحو 100 الف جنيه، بينما بعد تلك المبادرة سوف يكون المبلغ النهائى الذى سوف يتحمله محدود الدخل نحو 135 الف جنيه عند شراءه لوحدة بقيمة 100 الف جنيه على ان يتم السداد خلال 20 عاما ايضا، مؤكدة انه هناك 100 الف وحدة لمحدودى الدخل سوف تكون متاحة خلال العامين المقبلين على ان يتدخل الصندوق لتمويل محدودى الدخل عند حصوله على تلك الوحدات .
