غلق فرع السعودية بسبب الشروط التى تفرضها الحكومة على المستثمرين الأجانب
النتائج المبدئية لمزايدة أراضى الكومباوند تعكس حال السوق وتردد المستثمرين
تسليم وحدات «بيتا جاردنز» باستثمارات 100 مليون جنيه
استعادة الاستثمارات الهاربة تتطلب سياسات مستقرة ورؤية واضحة للمستقبل
الشركات تعمل بالحد الأدنى من طاقتها للاستمرار فى السوق
الانتخابات الرئاسية وتحديد نظام اقتصادى أهم عوامل إعادة النشاط للسوق
قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن شركته تترقب إصدار وزارة الإسكان تراخيص المرحلة الأخيرة من مشروع «جولف ريزادينس» بمدينة 6 أكتوبر لبدء تطويرها وتقام المرحلة المتبقية على مساحة 10 أفدنة تضم 9 عمائر سكنية ومولاً تجارياً ومسجداً باستثمارات 100 مليون جنيه.
أوضح أن المشروع يضم 31 عمارة باستثمارات 300 مليون جنيه نفذ منها 22 وباقٍ 9 عمارات إضافة إلى منطقة الخدمات، موضحاً أن الشركة حصلت على عقد المساحة الباقية بعد 25 شهراً من وقت الحصول عليها، فيما تقدمت بطلب لإصدار قرار وزارى قبل شهر.
تابع أن الشركة انتهت من تطوير مشروع «بيتا جاردنز» ويأتى ضمن المشروع القومى للإسكان السابق بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 20 فداناً تضم 100 وحدة سكنية باستثمارات 100 مليون جنيه.
أشار إلى غلق شركته فرعاً بالمملكة السعودية افتتحته العام الماضى بسبب شروط صعبة فرضتها الحكومة السعودية على الشركات الأجنبية.
أوضح أن شركته فازت بقطعة أرض مساحة 19 فداناً بمدينة 6 أكتوبر ضمن الطرح الأخير لوزارة الإسكان لتطوير مشروع سكنى يضم 950 وحدة باستثمارات 300 مليون جنيه .
أضاف أن النتائج المبدئية لمزايدة أراضى الكومباوند تعكس حال السوق وتؤكد تردد المستثمرين فى تطوير مشروعات جديدة، حيث إن عدداً كبيراً من قطع الأراض لم يتقدم لها أحد فيما شهد البعض الآخر منافسة شركة أو شركتين.
أشار إلى أن الأسعار المعلنة للقطع التى فضت مظاريفها المالية متوازنة وتتوافق مع طبيعة السوق فلم تغال الشركات كما فى السابق نظراً لعدم توافر سيولة كبيرة تسمح بالمضاربة على الأراضى.
تابع أن شركته فكرت فى المنافسة على 3 قطع ضمن الطرح، لكن مخاوف المخاطرة دفعتها إلى التقدم لقطعة واحدة بعد تقديم دراسة جيدة وسعر مناسب.
أشار إلى أن الشركات تعمل بالحد الأدنى الذى يحافظ على بقائها فى السوق، وتتردد فى الإقبال على المشروعات الجديدة، فيما هرب عدد كبير من المطورين للعمل بالمملكة السعودية والإمارات.
أوضح أن استعادة الاستثمارات التى خرجت تتطلب سياسات مستقرة وأمناً ورؤية واضحة للمستقبل عبر مخطط لاستثمارات ترتبط بأهداف محددة، لكن غياب المؤسسات من برلمان ورئيس دولة يحول دون ذلك.
أكد أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية وتحديد نظام اقتصادى واضح بعيداً عن حالة التخبط الحالية وربط أهداف الدولة بحوافز الاستثمار، على أن يمنح رجال الأعمال الذين يتبنون هذه الأهداف ميزة تفضيلية للتحفيز، على أن تحشد الدولة رجال الأعمال للمنطقة التى ترى أن مصلحة الدولة تقتضى تطويرها.
أرجع اقبال المطورين على الدخول فى مشروعات بنظام المشاركة مقابل العزوف عن شراء أراض إلى عدم توافر سيولة لسداد قيمتها أو مخاوف من مخاطرة ضخ استثمارات ضخمة عبر التطوير المنفرد.
تابع أن عدداً محدوداً من الشركات الكبيرة التى تمتلك محافظ أرض حصلت عليها فى وقت سابق مقابل عدم توافرها لدى الشركات المتوسطة والصغيرة.
شدد على أهمية إنشاء اتحاد للمطورين لضمان تنظيم السوق والمساعدة على جدية الشركات وحفاظاً على حقوق العملاء، على أن يضع الاتحاد لائحة أخلاقية تلتزم بها الشركات تضمن احترام المستهلك كشرط للحصول على الرخصة والتصنيف، على أن تجدد سنوياً وفى حال تعددت الشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد إحدى الشركات لا تجدد الرخصة لحين التسوية مع العملاء.
أضاف أن إنشاء غرفة للمطور العقارى باتحاد الصناعات لن يضيف كثيراً للقطاع، حيث تنضم إلى رابطة المطورين وشعبة الاستثمار التى لا تتفاعل مع الشركات ولا نشعر بوجودها، فيما يجب إنشاء اتحاد يضم هذه التجمعات غير الفعالة، مؤكداً أهمية أن يكون للاتحاد اشتراكات وتمويل من أعضائه على أن يكون رئيسه متفرغاً مع اهتمام أكبر من وزير الإسكان بمشكلات الشركات.
أوضح أن المطور العقارى غالبا ما يتولى أعمال تطوير المناطق الصناعية، فيما تتعامل الدولة مع الأراضى بمنطق غريب حيث تمتنع عن ترفيق الأراضى لعدم توافر اعتمادات مالية مقابل عدم طرحها للقطاع الخاص بدعوى رفع أسعارها.
تابع أن القدرة على تخفيض الأسعار للأراضى الصناعية المرفقة بزيادة المنافسة وزيادة عدد الشركات، ويمكن دعم الأراضى للصناعات التى ترغب الدولة فى التوسع فيها عبر صندوق متخصص يحصل على تمويل من رسوم على الأراض وهو نظام تتبعه المملكة العربية السعودية.
أشار إلى أن تخفيف أزمة السكن يتطلب ضبط الأسعار عبر التوازن بين العرض والطلب بإقامة المزيد من الوحدات السكنية، موضحا أن الحل يبدأ من هيئة التخطيط العمرانى المسئولة عن دراسة وتخطيط الأحوزة العمرانية والتجمعات والمدن الجديدة وتوفير احتياجات السكان تخطيطيا لاحتواء النمو السكانى واستيعاب الزيادة السكانية كوعاء شرعى للنمو السكانى بدلاً من المناطق العشوائية.
إشار إلى غياب دور المطور العقارى العام الذى يتولى تخطيط المساحات الكبيرة وترفيقها نظير نسبة من الأراضى المخططة تحدد بالتفاوض إضافة إلى حساب تكاليف محطات الصرف والمياه والكهرباء والسنترالات « بمعرفة مستثمرين قطاع خاص تحت اشراف الجهاز الحكومي، ويحصل على مقابل الخدمة من المستهلك عند ربط العميل على الشبكة.
تابع أنه فى مقابل حصول الدولة على نسبة من الأراضى المرفقة تستفيد منها فى طرح مشروعات السكن الاجتماعى بأسعار منخفضة تعادل التكلفة حرصاً على احداث توازن بين الإيرادات والمصروفات لاستمرار المشروع.
أوضح أن المطورين العقاريين للمناطق والمسطحات السكنية يحصلون على الأراضى من «المطور العام» الذى نفذ البنية التحتية إما نقداً وإما بالمشاركة حسب التفاهم.
أكد أن نجاح المطور العام يتطلب وفرة فى الأراضى المعروضة ودقة فى اختيار المطورين، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ويشترط فى المطور الملاءة المالية والخبرة الفنية والسمعة الطيبة والالتزام بالجداول الزمنية.
