قال محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مبادرة البنك المركزى لإقراض البنوك بنحو 10 مليارت جنيه لاستخدامها فى عمليات التمويل العقارى من أفضل المبادرات التى تمت فى الفترة الاخيرة لتنمية القطاع العقارى، بينما كان يجب ألا يتم حصر عمليات التمويل فى وحدات المجتمعات العمرانية الجديدة فقط .
أضاف فى تصريحات خاصة لجريدة البورصة، أن البنك المركزى قد أتاح لشركات التمويل العقارى الحصول على نحو 20% من تلك التمويلات، إلا أن تلك النسبة تختص بما سوف يقوم البنك بإقراضه فى مجال التمويل العقارى و مع انخفاض تمويلات البنوك للقطاع سوف تنخفض القيمة المحتمل ان يحصل عليها شركات التمويل العقارى، بينما كان يجب احتساب تلك النسبة من اجمالى القرض الممنوح للبنوك و البالغ قيمته نحو 10 مليارات جنيه بصرف النظر عن ما سوف تقوم البنوك بإستخدامه من تلك القيمة .
و يرى معيط أن أفضل ما اشتملت عليه تلك المبادرة هو تخفيض معدلات الفائدة التى سوف يدفعها محدودى الدخل المستفيد من قروض التمويل العقارى، لتنخفض إلى 7% لمحدودى الدخل و نحو 8% لمتوسط الدخل مما سوف يكون له أثر كبير فى تنشيط قطاع التمويل العقارى و تنمية الاقتصاد القومى و خطوة جيدة نحو تخفيض معدلات التضخم .
