أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي التي أقامهتها رشا عزب الصحفية بجريدة الفجر وآخرين ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء، طالبت فيها بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية لجلسة 6 مايو القادم .
أكدت الدعوي أن الظروف الاستثنائية وتعطيل الدستور ليس سندا للحكم الديكتاتوري أو للطغيان، بل هي نوع من المتغيرات التي تصيب الحياة العادية في المجتمع والتي تصاحبها تغييرات قانونية بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف و ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو صلاحيات بغير حدود، ويجب أن تلتزم بالحقوق والحريات العامة، وخاصة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضي الطبيعي.
ذكر رشا في دعواها أنها تعرضت لإلقاء القبض عليها من ميدان التحرير أثناء مزاولة عملها، وتم الاعتداء عليها بالضرب والسب وتقييدها واصطحابها إلى النيابة العسكرية هي وخمسة صحفيين قبل إطلاق سراحهم، كما أكدت أن هناك مئات الشباب الذين شاركوا في أعظم الثورات الإنسانية (ثورة 25 يناير) خضعوا لتحقيقات ومحاكمات عسكرية، وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية، وبدا جليا أنها سياسة تستهدف المتظاهرين تحت ذريعة حفظ الاستقرار والأمن.
