أصدرت أمس محكمة جنح الخليفة حكمها بقبول المعارضة المقامة من الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بشخصه، وتبرئته من التهم المنسوبة إليه بشأن امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.
وترجع وقائع الجنحة المباشرة المُعارض فيها والمُقامة من طارق عبد العزيز الأشقر رئيس شركة كايرو للقنوات الفضائية ضد د. محمد عمران بصدور حكم غيابي ضده بجلسة 17 سبتمبر 2013 إلى حكم المحكمة في حينها غيابيا بحبس د. محمد عمران شهرين مع الشغل ودفع كفالة ألف جنيه مع عزله من منصبه، وذلك بزعم أن رئيس البورصة قد امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 426 لسنة 4 قضائية مستأنف اقتصادي القاهرة والخاص بإتمام نقل ملكية الأسهم اشتراها طارق عبد العزيز من علاء الدين محمد عيسى.
يذكر أن المدعي كان قد تقدم بدعوى ضد رئيس البورصة بصفته في موضوع القضية وتم رفض الدعوى في سبتمبر الماضي، فقام برفعها بشخصه في العنوان المدون ببطاقته الشخصية وتم الحكم فيها غيابيا، وهو الحكم الذي تمت معارضته من قبل إدارة الشئون القانونية بالبورصة وتم قبول المعارضة الخاصة به.
