محمد عباس: القطاع المصرفى الأكثر صموداً والتصنيفات السلبية تعود للنظرة العامة للاقتصاد
أبقت وكالة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية على نظرتها السلبية للجهاز المصرفى المصرى.
وجاء تقرير موديز مخالفاً لحالة التفاؤل التى تزايدت مع الإعلان عن المضى قدما فى خريطة الطريق نحو اجراء انتخابات رئاسية، حيث تراجعت عوائد السندات الخارجية لمصر وصعدت البورصة %62، منذ يوليو الماضى حين عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسى وتولت السلطة حكومة تعهدت بإدارة اقتصادية أفضل، وهو ما دفع وكاله فيتش للتصنيف الائتمانى بداية الشهر الجارى بالإعلان عن نظرتها الإيجابية للإقتصاد المصرى ودخوله مرحلة التحسن.
وأشارت موديز إلى أن نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية مازالت سلبية استناداً إلى موقفها منذ عام 2011 الذى اندلعت فيه الاضطرابات السياسية بالبلاد،بسبب انكشاف البنوك المرتفع والمتزايد على ديون الحكومة المصرية المصنفة عند Caa1 وهو ما يربط ملاءة النظام المصرفى بخطر العجز عن سداد الديون السيادية.
قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، إن القطاع المصرفى المصرى من أكثر القطاعات الاقتصادية تماسكا وتصنيف موديز السلبى للجهاز المصرفى نتيجه التصنيف السلبى للإقتصاد المصرى بشكل عام وارتفاع حجم اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومى.
أشار فايد إلى أن استقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة لا يثير القلق نحو مستقبل الاقتصاد، متوقعا ان تكون الشهور المقبلة أكثر استقرارا ونموا عن الفترة الماضية، لافتا إلى أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى أعلنت من قبل عن نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصرى والمؤسسات الماليه وهو ما يشير إلى اختلاف معايير التصنيف.
وتوقعت الوكالة أن يزيد انكشاف البنوك على أوراق الدين الحكومية لفترة قادمة تتراوح بين 12 و18 شهراً بعد أن بلغ مستوى الانكشاف 5.7 مثل حقوق المساهمين فى سبتمبر الماضي، الذى يشير إلى مخاطر شديدة بالرغم من تدفق مساعدات خليجية بمليارات الدولارات على مصر بعد عزل مرسى وهو ما جنب البلاد أزمة فى ميزان المدفوعات وسمح للحكومة بالانفاق على خطط لتحفيز الاقتصاد.
وأوضحت موديز أن أحد أسباب تصنيفها يرجع إلى استمرار التوتر السياسى فى مصر ورغم أن البلاد تتجه نحو إجراء انتخابات ولكن الحكومة مازالت فى مواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها مرسى وتواجه أيضا عنفاً مسلحاً.
