استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية بقصر سموّه في زعبيل اليوم الأربعاء وفد البنك الإسلامي للتنمية؛ برئاسة الدكتور عبد العزيز الهنائي، نائب الرئيس للمالية، البنك الإسلامي للتنمية وذلك في إطار التزام وزارة المالية بتوطيد العلاقات التي تربط دولة الإمارات بمختلف المؤسسات والمنظمات المالية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأشار سموه إلى أهمية دعم مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وأكد للوفد على موقع البنك الإسلامي للتنمية كشريك استراتيجي وحيوي ومساهم أساسي في تحقيق وإنجاح هذه المبادرة، خاصة وأن دولة الإمارات تعتبر من المؤسسين الرئيسيين للبنك ويرتبطان بعلاقة شراكة وطيدة، انطلقت بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974، حيث تبلغ مساهمة الدولة في رأس مال البنك 1.36 مليار دينار إسلامي وبنسبة وصلت إلى 7.54%.
وأعلن البنك خلال الزيارة على أنه سيقوم بإصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي، يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2014، حيث يأتي هذا الإصدار نتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة العليا لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وناسداك دبي والبنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف هذا الإصدار إلى توفير موارد مالية إضافية للبنك تكون قادرة على دعم خططه وأنشطته التوسعية، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية لتطوير الاقتصاد الإسلامي والقطاع المالي الإسلامي في الدولة، حيث يندرج هذا الإصدار ضمن برنامج البنك للإصدارات المتوسطة الأجل والذي تمّت زيادة حجمه مؤخراً من 6.5 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 10 مليار دولار أمريكي.
وقبيل إصدار هذه الصكوك، حرص البنك وبالتعاون مع مجموعة من البنوك الاستثمارية على تنسيق عدة اجتماعات مع مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا بهدف الترويج لهذا الإصدار المرجعي الجديد من الصكوك الإسلامية.
وتماشياً مع رغبته في تعزيز التعاون مع دوله الأعضاء في سبيل خلق سوق تداول نشطة للصكوك الإسلاميّة، عمل البنك على تسجيل هذا البرنامج مع سلطة دبي للخدمات الماليّة، الأمر الذي سيسمح باستعمال بورصة ناسداك دبي كمنصّة لتداول صكوك البنك؛ ولتكون المرّة الأولى التي يُدرِج فيها البنك الإسلامي للتنمية برنامجه في دولة الإمارات.
وفي تعليقه على هذا الإصدار، أشار الدكتور عبد العزيز الهنائي، نائب الرئيس للمالية البنك الإسلامي للتنمية: “يشكِّل المركز المالي الإسلامي السريع النمو في دبي موقع إدراج مثالي لدعم عملية إصدار صكوك البنك الإسلامي للتنمية. وفيما يسعى البنك إلى توسيع نطاق برنامجه التمويلي لتغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية عبر العالم الإسلامي، تجتمع تقاليد الإمارات وخبراتها التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة والواقعة في قلب العالم الإسلامي مع بنية أنظمتها وأسواقها المالية العالمية المستوى لتوفِّر مركز إدراج مثالي للبنك الإسلامي للتنمية وللمستثمرين في صكوكه.”
ومن جانبه، أشار معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية؛ إلى أن أي إدراج للصكوك الإسلامية في ناسداك دبي سيشكل دعماً كبيراً لمبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”؛ والتي تهدف إلى تطوير الصيرفة الإسلامية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة والعالم.
وقال معاليه: “تواصل وزارة المالية البحث عن شراكات استراتيجية هادفة لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص على الخارطة العالمية للاقتصاد الإسلامي، حيث سيكون لهذا الاقتصاد الذي توجهت إليه أنظار العالم مؤخراً، دوراً ريادياً في قيادة النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل، نظراً لما يمتلكه من قواعد راسخة وعادلة، وقادرة على توفير متطلبات الأمان للمستثمرين.”
وأضاف معالي الطاير: “تمتاز البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات باستقرار حقيقي، مدعوم بنسب نمو قوية مقارنة بباقي دول منطقة الشرق الأوسط والعالم؛ مما يمنح الدولة قدرة على خلق مناخ استثماري متنوع وواسع، حيث سيكون الاقتصاد الإسلامي أحد أبرز أسسه ومرتكزاته، وهو ما دعت إليه مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي‘.”
كما رحب معاليه بمبادرة البنك الإسلامي للتنمية لإصدار الصكوك الإسلامية في بورصة ناسداك دبي، مشيراً إلى الحرص الكبير الذي توليه وزارة المالية تجاه دعم استراتيجية تطوير الاقتصاد الإسلامي والتنويع في تقديم مختلف خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى دولة الإمارات والتي ستساهم في جعل دبي مركزا للاقتصاد الإسلامي في المنطقة ودول العالم.
وأشار معالي الطاير إلى أن الاستثمار في الصكوك التي سيصدرها البنك الإسلامي للتنمية في ناسداك دبي سيتيح أمام المستثمرين إمكانية تنويع استثماراتهم بشكل آمن بعيداً عن أي اضطرابات، فضلاً عن دورها المنتظر في تنويع الخدمات المتاحة في الأسواق الإسلامية وذلك كنتيجة لزيادة حجم السيولة فيها.
واختتم معالي الطاير قائلاً: “تحظى دبي بفرصة كبيرة لتحقيق مبادرة ’دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي‘، نظراً لتوافر الإرادة السياسة الداعمة لها على مختلف الصعد، وامتلاكها لبنية تحتية وبيئة تشريعية تمكنها من استقبال المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي سيمكن جميع دول العالم من الاستفادة مما تقدمه من خدمات استثمارية وفق قواعد اسلامية.”
كما أشارت بورصة ناسداك دبي إلى أنه ومنذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لمبادرة “دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي” في يناير 2013، تم إدراج صكوك بقيمة 6.85 مليار دولار في أسواق المال في دبي خلال العام، ليصل مجموع قيمة الصكوك المدرجة في دبي بنهاية العام 2013 إلى 13.28 مليار دولار، ما جعل منها ثالث أكبر مركز إدراج صكوك عالمياً. وتتطلَّع دبي إلى استقطاب المزيد من إدراجات الأوراق المالية الإسلامية الصادرة عن شركات ومؤسسات إقليمية وعالمية، حيث تلتزم أسواق المال في الامارة بتعزيز قطاع أسواق رأس المال الإسلامية، عن طريق استقطاب مُصدرين جدداً للصكوك وغيرها من فئات الأصول على المستويين العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى توفير خدمات جديدة للمُصدرين والمستثمرين على حدّ سواء.
ويعكس اختيار دبي من قبل البنك الإسلامي للتنمية لإدراج صكوكه مرَّة أخرى جاذبية الإمارة كمركز مالي للمُصدرين الناشطين على المستوى العالمي، حيث يتمتع البنك الإسلامي للتنمية بتصنيف ائتماني رفيع (AAA) من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث موديز، فيتش وستاندرد آند بورز، وذلك يكون البنك؛ المؤسسة الماليّة الوحيدة في العالم التي دأبت باستمرار على إصدار صكوك إسلامية من صنف (AAA).
