مصر قد تحتاج قرض صندوق النقد في النصف الثاني من العام للحفاظ على الاستقرار المالي
وضع تقرير لبنك “أوف أميركا ميريل لينش” مصر في المرتبة 33 من بين 42 سوقا ترتفع فيها المخاطر مقارنة بفرص النمو .
واعتبر التقرير مصر واحدة ممن أسماها الأسواق الحدودية للتفريق بينها وبين الأسواق الناشئة ، وشهدت تلك الأسواق عمليات ضخ عشوائي لرؤوس الأموال بحسب البنك .
استنتج التقرير أن “أوكرانيا” و “مصر” من بين أكثر الاقتصاديات المحاطة بالمخاطر مقارنة بفرص النمو ، بجانب بعض الدول الأخرى و هي غانا ولبنان والسنغال وتنزانيا و العديد من الدول الأوروبية.
و قام التقرير باجراء ترتيب ال42 سوقا من خلال مؤشر واحد اعتمادا على المؤشرات الخمسة التالية: الحساب الجارى و التوازن المالى و الدين العام و الاحتياطات من العملات الاجنبية نسبة الى الدين الخارجى قصير الاجل ، و الدين الخارجى نسبة الى الصادرات.
و احتلت مصر المرتبة ال33 على المؤشر و ذلك بسبب المخاطر السياسية التى تمنع الكثير من المستثمرين الاجانب ضخ اموالهم فيها.
و استنتج التقرير أن المساعدات العربية من دول مجلس التعاون الخليجى ستظل تقلل من ضغوط التمويل الخارجى على مدار العام الحالى ايضا ، متوقعا حصول مصر على المزيد منها إذا لزم الامر.
ومن المتوقع أن يكتمل التحول السياسي المصري فى 2014 ولكن سيكون أكثر هشاشة من النظام قبل الثورة ما يمكن أن يؤثر على النمو و يقلل من احتمالية الحصول على التمويل الخارجى.
وتوقع التقرير ان يصل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3٪ في السنة المالية 2014 . وتوقع أن يصل العجز المالي إلى 14% ، بالاضافة الى عدم استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، بجانب إحكام البنك المركزي قبضتة على الجنيه المصرى .
أدت الثورة و التحول السياسى الذى استمر لمدة ثلاثة أعوام الى ضعف الوضع الخارجى لمصر ، بالاضافة الى ان زيادة الأجور و الاستهلاك الحكومى أدت الى ارتفاع نسبة عجز الموازنة و الدين الحكومى.
لذلك ، توقع التقرير أن عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادى سيعمل على اضعاف أى تقدم حقيقى فى الاصلاحات الاقتصادية على المدى القريب.
و رأى التقرير أن القيود على المدى القريب تتمثل في ميزان المدفوعات ، و انخفاض الاحتياطى من العملات الأجنبية، ما يعوق النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص .
أما على المدى الطويل ، سيعتمد الأمر على الاستقرار السياسي والسياسات الحكومية ، وعما إذا كانت ستكون ناجحة في استعادة الأعمال و ثقة المستهلك و الاستثمار الأجنبي المباشر و رفع عوائد السياحة.
و رأى التقرير أن ترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للرئاسة سيكون له تأثير إيجابى على السوق فى المدى القريب ، و لكن مصر قد تحتاج المساعدات العربية و قرض صندوق النقد الدولى فى النصف الثانى من العام الجارى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى .
ويشير التقرير إلى أن هناك مدفوعات خارجية فى النصف الثانى من العام الجارى بلغت 3.7 مليار دولار شاملة ديون دول نادى باريس و الوديعة القطرية و السندات ، و التى ستحتاج الى المزيد من العملات الاجنبية و بالتالى الضغط على الاحتياطى من النقد الاجنبى لدى البنك المركزى .
وقال إن الدعم الخليجى ساعد على تقليل العجز فى الحساب الجارى و تمويل واردات النفط بالاضافة الى دعم الاحتياطى النقدى و خفض أسعار الفائدة.
و توقع التقرير أن لا تشهد قيمة الجنيه انخفاضا وأن يظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 7 جنيه فقط قبل الانتخابات الرئاسية ، على الرغم من التقلبات فى الاحتياطى من النقد الاجنبى الأخيرة فى الربع الأول من العام الجارى.
و باستمرار المساعدات الخليجية و الانتهاء من الفترة الانتقالية الحالية ، فان التقرير يتوقع ان تبقى “مؤسسة موديز ” للتصنيف الائتمانى على النظرة المستقرة و رفع التصنيف السيادى درجة واحدة فى وقت لاحق ليصل الى B3.
رغدة هلال
نسمة وهدان
