الكشف على السلامة العقلية والبدنية للمرشحين وإلغاء تحصين قرارات «العليا للانتخابات»
قال على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية إن رئاسة الجمهورية ستتسلم قانون الانتخابات الرئاسية من مجلس الدولة السبت المقبل لإصداره رسمياً منتصف الأسبوع المقبل.
وأضاف عوض فى تصريحات لـ «البورصة» أنه سيتم تحديد الموعد النهائى للانتخابات الرئاسية بنهاية الأسبوع المقبل.
وأكد عوض أنه تم الاتفاق مع قسم التشريع بمجلس الدولة على إلغاء المادة التى وضعتها الرئاسة فى قانون الانتخابات التي كانت تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام القضاء الإدارى، وأصبح النص يجيز الطعن على كل قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأقر قسم التشريع بمجلس الدولة وفقاً لعوض مبلغ 20 مليون جنيه دعاية انتخابية للمرشح الرئاسى فى الجولة الأولى من الانتخابات و5 ملايين جنيه فى جولة الإعادة، ويتولى جهاز الكسب غير المشروع الرقابة على أموال الدعاية الانتخابية وعملية إنفاقها.
وأضاف عوض أنه تم إقرار مادة فى قانون الانتخابات توجب تشكيل لجنة من المراكز الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبى على المرشح الرئاسى كشرط أساسى لخوضه السباق الرئاسى للتأكد من سلامته البدنية والعقلية.
ونفى عوض ما تردد عن احتمالية خوض المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للسباق الرئاسى القادم، وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستحلف اليمين بداية الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن موعد الانتخابات البرلمانية سيكون عقب إتمام الانتخابات الرئاسية بـ 30 يوماً، وذلك للانتهاء من جميع استحقاقات خارطة الطريق والبدء فى استقرار حقيقى.
وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية لم تغلق باب المصالحة حتى الآن، ولكن الشروط التى يجب أن تتوافر فى من يريد المصالحة يجب أن تتحقق وهى عدم تورط أطراف المصالحة فى أى أحداث عنف خلال الفترة السابقة وعدم انتمائهم لأى مؤسسات محظورة.
