«فوزى»: لابد من إعطاء القوة والسلطة للمأموريات لإنهاء الملفات الضريبية
أمام الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب عدة ملفات على قدر كبير من الأهمية ويمثل بعضها تحديات، مثل تحقيقه الحصيلة المستهدفة فى العام المالى 2013-2014 والتى تقدر بحوالى 321 مليار جنيه، وكيفية معالجته للمتأخرات الضريبية التى وصلت إلى 40 مليار جنيه، علاوة على ضرورة مضيه قدما فى الايام المقبلة لاصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل، خاصة مع قرب بدء تقديم الاقرارات الضريبية للشركات الذى يبدأ فى أوائل مارس ويستمر حتى نهاية ابريل.
وقال عمر المنير، عضو لجنة خبراء الضرائب بالأمم المتحدة إن مصلحة الضرائب تحتاج إلى هيكلة من الناحيتين الفنية والإدارية، تسمح بوضع نظام عادل للحوافز والمكافآت للعاملين، ومحاسبة المأمورين على مدى تطبيقهم القانون بشكل عادل وليس على أساس الحصيلة كما يتم حالياً.
وبحسب المنير فإنه ينبغى تطوير إدارة المعلومات والبيانات الاحصائية والاقتصادية بمصلحة الضرائب ليكون متخذ القرار قادراً على التنبؤ بالحصيلة والاثار التضخمية للأسعار حالة فرض الضريبة وبصفة خاصة قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت إلى ضرورة تنقية بيانات المصلحة من حيث عدد الممولين والملفات الضريبية، والإسراع فى عملية دمج المصلحتين «دخل، مبيعات» من الناحيتين التشريعية والادارية التنظمية، علاوة على اصدار نظام ضريبى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع انضمام الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى وتفعيل عملية الرقابة على اصدار الفواتير.
واقترح المنير على الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب الاستعانة بالخبرات الفنية للمؤسسات الدولية على غرار البنك أو الصندوق الدوليين، وتفعيل لجان الرأى المسبق، واعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية بحيث تتم اعادة التفاوض بشكل يتناسب مع التغيرات فى النظم والقوانين والتعديلات الدولية، لافتاً إلى ضرورة تفعيل تطبيق السعر المحايد من خلال تدريب وتوفير باحثين قادرين على عمل دراسات وبيانات مقارنة بالاسعار العالمية وتدريب العاملين بالفحص على تطبيقه.
كان وزير المالية أحمد جلال قد عين الرئيس السابق لمصلحة الضرائب ممدوح عمر مستشارا له، وعين بدلا منه مصطفى عبدالقادر رئيسا للمصلحة.
من جانبه، أشار فريد فوزى، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية إلى أن رئيس مصلحة الضرائب الجديد يواجه العديد من الصعوبات التى تتمثل فى عدم اصدار اللائحة التنفيذية لقانون 11 لسنة 2013 الخاصة بضرائب الدخل، مطالبا بسرعة إصدارها لمعرفة التفاصيل الضريبية للمعالجات المحاسبية للعديد من المواد والبنود للتمكن من إعداد الإقرارات الضريبية بطريقة سليمة.
ولفت فوزى إلى ضرورة معالجة سلبيات قانون الضرائب وخصوصاً المادة 24 بند 6 المتعلق بتكاليف الاستثمار، والمادة 53 الخاصة بتغيير الشكل القانونى، ومعالجتهما بطريقة واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير ـ على حد قوله.
وطالب فوزى بتطوير الجهاز الادارى لمصلحة الضرائب من خلال سرعة الإجراءات وتفعيل لجان الرأى المسبق، بجانب منح المأموريات السلطة والقوة فى اتخاذ القرارات بشأن الملفات الضريبية بدلاً من تحويلها إلى لجان الطعن ومن ثم اللجوء إلى المحاكم، ما يساهم فى تأخير تحصيل الضريبية، وتابع: «ملف المتأخرات الضريبية يحتاج إلى اتخاذ قرار من قبل المأموريات ليس اكثر من ذلك وانهاء النزاع الضريبى فى المصلحة بدلا من القضاء».
وتوقع فوزى نجاح عبدالقادر فى رئاسته لمصلحة الضرائب وتحقيقه الحصيلة المستهدفة 321 مليار جنيه.
وفى سياق متصل، طالب هانى الحسينى، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع بإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتنظيم الإجراءات لضمان سرعة انجاز الأعمال والقضاء على البيروقراطية فى المجتمع الضريبى ليشعر المتعاملون مع الضرائب بتحسن فى أداء الجهاز، وتدريب المأمورين بشكل مستمر على القوانين وكيفية التعامل معها.
ودعا الحسينى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب الجديد بعمل حصر على الطبيعة للانشطة الاقتصادية التى هى خارج الوعاء الضريبى وتحقيق أرباح مرتفعة كنشاط تسقيع وتخصيص الأراضى، مشيراً إلى أن مثل هذه الانشطة حققت أرباحاً هائلة ولم تخضع للضريبة وينبغى دخولها ضمن المنظومة الضريبية.
