سددت شركات التأمين 5.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية تعويضات عن حوادث السيارات فى مصر.
قال د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان أمس إن إجمالى ما سددته شركات التأمين خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تعويضات لفرع إجبارى السيارات بلغ 2.9 مليار جنيه مقابل 1.94 مليار جنيه إجمالى الاقساط المحصلة للتأمين الإجبارى للسيارات، مضيفا ان معدل الخسائر فى ذلك الفرع وصل لنسب مفزعة تصل إلى %233 فى عام 2011 و%155.1 فى عام 2012، و%134.3 فى عام 2013 لكن شركات التأمين تستمر فى الاكتتاب فى ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الاجتماعية فى توفير الحماية للمواطنين.
أضاف نائب رئيس الهيئة أن إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلى بلغ حوالى 2.6 مليار جنيه عن السنوات الثلاث الأخيرة ومحققة معدل خسائر وصل إلى %61 فى عام 2011 و%68.7 فى عام 2012، و%67.5 فى عام 2013. وذلك فى ظل زيادة حالات سرقات السيارات التى شعر المجتمع المصرى بوطأتها فى السنوات الأخيرة، حيث زادت حوادث سرقة السيارات فى عام 2013 لتصل إلى 2198 سيارة مسروقة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2012 وفقا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين.
وفى سياق متصل، أوضح معيط أن التأمين الشامل على السيارة والذى يعد تأمينا اختياريا وليس بحكم القانون يمثل تغطية تأمينية يطلبها الفرد من شركة التأمين لحماية سيارته ضد أخطار الحريق أو السرقة أو حدوث تلفيات أو اضرار فى مركبته ناتجة عن حادث، أوضح أن أسعار وثائق تأمين السيارات التكميلى محررة فى السوق المصرى وتحظى باهتمام الرقابة المالية من خلال التحقق من كفاية المخصصات والاحتياطيات وقوة الملاءة المالية لدى شركة التأمين لحماية حقوق حملة الوثائق.
تحتل مصر المركز الأول فى عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بحوالى 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنوياً متصدرة قائمة الدول الأسوء عالمياً فى حوادث الطرق بمعدل وفيات عال جداً، حيث شهد العام المنقضى أكثر من 10000 حادثة حسب آخر إحصاء متاح، تكلف الدولة خسائر تبلغ حوالى مليارى دولار سنويًا. وتحتل العاصمة المرتبة الأولى فى عدد الحوادث نظرًا لسير 2 مليون و51 ألف سيارة فى شوارعها.
وكفل قانون التأمين الاجبارى صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم فورا خلال شهر من تاريخ الحادث، وعشرة الاف كحد أقصى عن الاضرار (الا أنه للشخص المضرور الحق فى اللجوء للقضاء للحصول على أى تعويض إضافى) التى تلحق بممتلكات الغير وبغض النظر عن إثبات الخطأ من عدمه وبدون اللجوء للقضاء.
