اتخذت سويسرا والنمسا وليختنشتاين اجراءات يوم الجمعة لتجميد أصول وحسابات بنكية خاصة بما يصل إلى 20 أوكرانيا من بينهم الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش وابنه وذلك بعد أن تحدث الحكام الجدد في أوكرانيا عن فقد المليارات.
وأعلنت الاجراءات مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا بسيطرة مسلحين على مطارين في منطقة القرم في تطور وصفته الحكومة الأوكرانية الجديدة بأنه غزو واحتلال من قبل القوات الروسية رغم نفي موسكو أي دور لها في الأمر.
ولم تعلن الدول الثلاث حجم الأموال التي شملتها قرارات تجميد الأصول. ووافق الاتحاد الأوروبي على قرارات مماثلة الأسبوع الماضي لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
واتهم رئيس الوزراء الجديد في أوكرانيا ارسني ياتسونيك يوم الخميس يانوكوفيتش بترك خزانة الدولة خاوية وقال إن أموالا مقترضة بقيمة 37 مليار دولار اختفت. وأضاف أن 70 مليار دولار نقلت خلال السنوات الثلاث المنصرمة إلى حسابات في الخارج.
وقالت هيئة سوق المال السويسرية (فينما) إن الحكومة السويسرية أمرت بتجميد أصول 20 أوكرانيا بينهم الرئيس الهارب وابنه أوليكسندر.
وذكرت السلطات السويسرية أن تجميد الأصول سيدخل حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة.
وأشار مكتب المدعي العام في جنيف إلى أنه فتح تحقيقا في غسل الأموال ضد يانوكوفيتش وابنه.
وقال في بيان “تنعقد في جنيف حاليا لجنة لجرائم غسل الأموال الخطيرة ضد فيكتور يانوكوفيتش وابنه أوليكسندر.”
وأضاف أن ممثل الادعاء إيف برتوسا والشرطة فتشا مكتب شركة يملكها أوليكسندر يانوكوفيتش صباح أمس الخميس وصادرا بعض الوثائق.
وقالت سويسرا يوم الخميس إنها ستأمر البنوك بتجميد أي مبالغ في البنوك السويسرية يتبين أنها مرتبطة بأي أموال ليانوكوفيتش.
وقالت النمسا إنها ستجمد الحسابات البنكية لثمانية عشر أوكرانيا في إجراء احترازي إلى أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
وقالت وزارة الخارجية في فيينا “قررت النمسا تجميد الحسابات البنكية والأصول المحتملة لثمانية عشر مواطنا أوكرانيا في النمسا. اتخذ هذا القرار بناء على طلب رسمي من وزارة الخارجية الأوكرانية.”
وبعدما شهدت أوكرانيا أعنف أيامها منذ أيام العهد السوفيتي في احتجاجات قادت إلى الاطاحة بيانوكوفيتش مطلع الأسبوع وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات مثل حظر تأشيرات السفر وتجميد أصول مسؤولين أوكرانيين كبار لم يذكر أسماءهم.
وذكرت النمسا أنها ستجمد الحسابات البنكية عبر مرسوم للبنك المركزي بموجب قانون العملة الأجنبية. ولم تذكر أسماء من يشملهم القرار أو حجم الثروة التي تم تجميدها.
وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز لوكالة الأنباء النمساوية “يوفر مرسوم البنك الوطني القاعدة القانونية الملائمة لتحديد أي الأصول موجودة بالفعل في النمسا ولمنع الانتهاك المحتمل.”
ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأمر البنوك من جانب واحد بتجميد الأصول بدون قرار قانوني توافق عليه كل الدول الأعضاء.
وقال القائم بأعمال المدعي العام في أوكرانيا يوم الأربعاء إن البلاد ستطلب من المنظمات الدولية المساعدة في تعقب الحسابات البنكية والأصول التي يسيطر عليها يانوكوفيتش وحلفاؤه.
وأوصت هيئة الأسواق المالية في النمسا البنوك بالفعل بتوخي الحذر عند التعامل مع عملاء من أوكرانيا.
وأفاد مصدر حكومي كبير في ليختنشتاين بأن الحكومة ستجمد أصول 20 عضوا في الحكومة الأوكرانية السابقة بينهم يانوكوفيتش.
وفي لندن قالت وزارة الخارجية إنها ما زالت تعمل مع شركاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ عقوبات تمت الموافقة عليها. ولم تذكر الوزارة بعد أي أسماء ستفرض عليها عقوبات.
وقال ألدو أماتي المتحدث باسم الخارجية الإيطالية إن بلاده ستتخذ إجراءات عقابية إذا فرضها الاتحاد الأوروبي.
