تعقد مصلحة الضرائب بوزارة المالية ندوة موسعة مع اتحاد الصناعات فور الأنتهاء من التعديلات الأخيرة لقانون القيمة المضافة تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي .
قال د. محمد البهي ، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ، ان اقرار مصلحة الضرائب لقانون القيمة المضافة يساهم تدريجيا في القضاء علي مشكلة الاقتصاد الموازي .
و اضاف البهي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالأتحاد بحضور د. مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ، ان قانون القيمة المضافة يعمل علي توحيد ضريبة المبيعات خاصة ان القطاع الصناعي عاني خلال الفترة الماضيةمن تفاوت اسعار ضريبة المبيعات ، مشيرا الى انه من الاجحاف لحقوق الصناع هو وجود العديد من القطاعات تفرض عليها ضريبة بسعر 25% الى 45%
و اوضح ان القيمة المضافة يساهم في جذب مزيد من الأستثمارات من الخارج خاصة عقب تحقيق العدالة الضريبية .
اشار الي ان القانون يستثني السلع الأستفزازية و الرفاهية من قانون القيمة المضافة لتحقيق العدالة الأجتماعية .
و اضاف انهم طالبوابالغاء حد التسجيل لاستقطاب قطاع كبير من الصناعات الصغيرة والذى من شانه زياده موارد الدوله من الضرائب بنسبه 6 أضعاف القيمه الحاليه.
جديرا بالذكر ان الدولة كانت حددت حد التسجيل للقطاع التجاري عند 150 الف جنيه ، فيما حددته للقطاع الصناعي عند 52 الف جنيه .
و اعترض علي مقترح وزارة المالية بتوحيد حد التسجيل الضريبي عند 500 الف جنيه بدعوي انه مطبق في العالم كله ، مؤكدا ان ذلك يتسبب في طرد الاستثمارات المحلية و الأجنبية علي السواء .
