اقترح صندوق الوقف البحريني – وهو مؤسسة لا تسعى للربح أسسها مصرف البحرين المركزي- إلزام المؤسسات المالية الإسلامية باجراء تدقيق خارجي لمدى التزامها بمباديء الشريعة يسهم في تقوية هذا الالتزام وتحسين صورة الصناعة.
وحول العالم تعزز جهات رقابية التدقيق في ممارسات التمويل الإسلامي بما في ذلك المجالس الشرعية التي تقرر مدى توافق الأنشطة مع مباديء الشريعة الإسلامية.
وبما أن أعضاء المجالس الشرعية يحصلون على أجورهم في الغالب من المؤسسات التي يراقبون أنشطتها فانهم عرضة لاتهامات بتضارب المصالح ما قاد لدعوات لاشراف منفصل ومستقل.
وتأسس صندوق الوقف في 2006 من جانب 21 مؤسسة من بينها بنوك ويركز بصفة اساسية علي مبادرات تعليمية. والاقتراح ليس ملزما للجهات التنظيمية في البحرين ولكن يبدو مرجحا أن تتبناه بما ان رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف خالد حمد هو المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين.
وفي حين أن البحرين هي المعنية بالمقترح فقد يكون له تأثير على المصرفية الإسلامية عالميا بفضل دور البحرين المحوري في هذه الصناعة.
ويتفق الاقتراح مع ضغوط متنامية لاصلاح نظام الرقابة الشرعية في دول اخرى فعلى سبيل المثال اقترح محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في ديسمبر كانون الأول تشكيل كيان قانوني مستقل يراقب كيفية توثيق المؤسسات المالية الإسلامية لتوافقها مع الشريعة الإسلامية.
ويضع صندوق الوقف إطار عمل للرقابة الشرعية الخارحية مع فريق هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وذكر الصندوق في بيان أنه ينبغي علي الجهات التنظيمية أن تجعل الرقابة الشرعية المستقلة ملزمة من أجل تحقيق الفائدة المرغوبة.
كما دعا صندوق الوقف لتطوير معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتيح المزيد من التفاصيل عن الرقابة الشرعية وأعمال التدقيق مع إلزام المشاركين فى عملية التطوير بالحصول على شهادة الرقابة الشرعية من الهيئة.
والبحرين من الأماكن القليلة التي تلزم المؤسسات المالية الإسلامية بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة.
وسعت عدة دول من بينها ماليزيا وباكستان خلال السنوات الاخيرة لاصلاح قواعد التمويل الإسلامي وشملت الاصلاحات رقابة نشطة على مجالس الرقابة الشرعية.
وفي ماليزيا يتحمل الفقهاء مسؤولية قانونية عن المنتجات المالية التي يقرونها وقد يحكم عليهم بدفع غرامة أو السجن في حالة ارتكاب مخالفات.
ويصدر بنك البحرين المركزي إطارا تنظيميا جديدا للتأمين الإسلامي (التكافل) في الربع الحالي لتعديل المعايير أملا في اجتذاب أنشطة جديدة في القطاع.
