قضت المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، بتاجيل طعنأقامه أسامة سمير عازر ضد وزير الداخلية بصفته، علي حكم محكمة القضاء الإداري “أول درجة” برفض دعوي الإفراج عن شحنة محدثاث صوت عددها 10 آلاف مسدس صوت ماركة ريتاري، عيار 9 ملي، موديل بارون لجلسة 7 إبريل القادم لرد الجهة وزارة الداخلية علي مطلب مقيم الطعن
ذكر الطعن المودع برقم19628 ، أن الطاعن يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للإتجار في الأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وساري حتي وقت استلام الشحنه في مارس 2011، وأنه تم عرض عينة علي معامل وزارة الداخلية، وتأكد لها أنها مطابقة للمواصفات، لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات كافية
