اجتماع مع قيادات الوزارة لمناقشة المشروعات المفتوحة ومواعيد التسليم وبرنامج طرح الأراضى
تعد قيادات وزارة الإسكان خطة عمل لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان الجديد فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، بعد أن طلب بيانات بالمشروعات الجارى تنفيذها وتوقيتات التسليم.
وقال مسئولو القطاعات بالوزارة، إن خطة عمل الإسكان خلال الفترة الماضية لن تتغير بسبب اعتماد الوزير السابق قرارات طرح عدد كبير منها، مثل المرحلة الثانية من مشروع «المليون وحدة» وطرح القرعة الخامسة لأراضى متوسطى الدخل وأراضى المستثمرين فى المدن الجديدة.
وأوضح المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، أن الهيئة رفعت عدد الشركات المتنافسة على تنفيذ 21.9 ألف وحدة فى مناقصة محدودة للهيئة من 46 إلى 60، وطلبت من الشركات التى انضمت مؤخرا شراء كراسات الشروط وتقديم العروض للبدء فى الترسية.
أشار إلى أن الوحدات طرحت فى خمس مدن جديدة حتى الآن، تتوزع بنحو 1896 وحدة فى القاهرة الجديدة، و2160 فى 15 مايو، و460 فى السادات، و6384 فى أسيوط الجديدة، و3912 فى بنى سويف الجديدة، و2160 فى سوهاج الجديدة، و2400 فى طيبة الجديدة، و1344 فى أسوان الجديدة، و1224 فى المنيا الجديدة بإجمالى 21.940 وحدة.
وكشف فهمى عن تعديلات ادخلتها الهيئة على كراسة شروط الطرح لتقليل فترة التنفيذ إلى 6 أشهر والزام الشركات بالعمل خلال 3 ورديات فى اليوم لسرعة انجاز المشروع، متوقعاً أن ينتهى التنفيذ قبل نهاية العام الجارى.
أشار إلى أن الاجتماع الأول مع الوزير الجديد سوف يتضمن استعراض الخطة الحالية ومصادر التمويل ومعدلات التنفيذ وخطة الطرح الجديدة.
تابع أن خطة الأراضى التى أعلن عنها الوزير السابق ستطرح فور توقيع مدبولى على قرار الطرح، خاصة أن الهيئة انتهت من إعداد كراسة الشروط.
وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان السابق قد أعلن عن طرح حوالى 2148 فداناً بأنشطة عمرانية وخدمية واستثمارية، منها 43 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل، بالإضافة إلى بعض قطع الأراضى التى تقدمت شركات لشرائها بمساحات تتراوح بين 5.5 و301 فدان، والإعلان عن طرح 186 قطعة أرض لإقامة أنشطة خدمية مختلفة بمساحات من 300 م2 حتى 325200م2 بإجمالى مساحة حوالى 433 فدانا بـ21 مدينة.
وعن التسويات العقارية قال فهمى، إن المفاوضات جارية مع الشركات التى تتنازع مع الهيئة، متوقعاً سرعة اقرار التسويات بعد تولى محلب رئاسة الوزراء.
وكشف عن الاجتماعات المستمرة مع جميع الشركات العقارية التى لديها مشاكل مع الهيئة، للوصول إلى صيغة التسوية.
وأكد فهمى أن الهيئة سوف تنتهى من تعديلات اللائحة العقارية خلال شهر من بعد الاستقرار على 3 مقترحات لبنودها، وجار عرضها على مستشارى الوزير والنواب والشئون القانونية وأجهزة المدن وشركات الاستثمار العقارى للاستقرار على التصور النهائى على اللائحة وعرضها للنقاش المجتمعى قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
من جانبه قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن الجهاز سينتهى من تنفيذ 52 ألف وحدة فى المرحلة الأولى بمشروع «المليون وحدة» فى مواعيدها المحددة التى تتراوح بين 12 و18 شهراً، وسيبدأ استلام الوحدات من المقاولين خلال النصف الثانى من 2014.
أضاف أن المرحلة الثانية من المشروع 94 ألف وحدة تنفذها مديريات الإسكان بالمحافظات، ووقع 15 بروتوكـولا مع محافظات الغربية والقليوبية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والجيزة والفيوم والوادى الجديد وقنا والأقصر وأسوان وكفر الشيخ وجنوب سيناء والدقهلية والبحيرة، لتنفيذ حصتها من المرحلة الثانية لمشروع «المليون وحدة» وجار استكمال توقيع بروتوكولات باقى المحافظات.
وأعلنت الوزارة عن البدء فى صرف دفعات مالية للبدء فى تنفيذ المشروع حرصاً على تنفيذ الوحدات فى المدة المحددة، التى من المقرر ألا تزيد على 12 شهرا سوف تطرح من خلال مديريات الإسكان.
تابع نصر أن الطرح عبر قوائم أسعار موحدة، حيث حصلت الإسكان على موافقة مجلس الوزراء على هذا الأسلوب من الطرح على المقاولين للإسراع فى تنفيذ الوحدات وتحريك القطاع العقارى، خاصة أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ مشروعاتها بهذا النظام.
أضاف أنه سيتم الاسترشاد بأسعار المركزى للتعمير فى المرحلة الثانية التى تنفذها مديريات الإسكان وفقاً لأسعار كل محافظة التى لن تزيد على المرحلة الأولى والتى بلغت تكلفتها 5 مليارات جنيه وصرف %25 من المستحقات للمقاولين عند الترسية، متوقعاً أن تصل تكلفة المرحلة الثانية إلى 10 مليارات جنيه.
ذكر أن الجهاز سيتعاون مع مديريات الإسكان من خلال توفير المساعدة الفنية والهندسية فى تنفيذ المرحلة الثانية، حيث كان يقتصر دور المديريات فى المرحلة الأولى على توفير الأراضى المرفقة على أن يتولى المركزى الطرح والترسية.
أشار إلى أن خطة عمل الجهاز لن تشهد تعديلات خلال العام الحالى، وسوف تبحث خطة العام المقبل مع الوزير الجديد وفقاً للميزانيات المتاحة ومصادر التمويل وأولويات التنفيذ، متوقعاً أن تسند مرحلة جديدة فى «المليون وحدة» إلى المركزى للتعمير.
