سامى: إعادة إرسال خطابات جديدة للوزارات الجديدة الأسبوع المقبل
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن التغيير الوزارى الأخير أثر بشكل كبير على تأخر تشكيل لجنة تطوير منظومة التقييم العقارى بسبب تغيير أربع وزارات ذات علاقة الوثيقة بتشكيل هذه اللجنة وهى وزارات العدل والاستثمار والمالية والإسكان.
أضاف سامى أن الهيئة ستقوم خلال الاسبوع القادم بإعادة إرسال خطابات رسمية جديدة لهذه الوزارات وذلك للبدء بتشكيل هذه اللجنة الخاصة بتطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر مهمتها إعداد مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقارى وتقديم مقترح بقواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف لهم.
وأوضح سامى أن هذه اللجنة ستضم أعضاء من البنك المركزى ووزارة الإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية وهيئة الخدمات الحكومية، على أن يرشحهم رؤساؤها، بالإضافة إلى عدد من الخبراء فى مجال التقييم العقارى وأعضاء بنقابة خبراء التقييم المستقلة وبعض أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى.
ستقوم اللجنة أولاً بدراسة تجارب دول العالم فى هذه المجال مثل دول امريكا والهند ودبى وغيرها وذلك لتحديد افضلها وفقا لما يتناسب مع احتياجات سوق التمويل العقارى بمصر ثانيا ستقوم اللجنة بوضع معايير مزاولة مهنة التقييم العقارى ووضع تصنيف لهم.
وأرجع سامى اتجاه الهيئة لتشكيل هذه اللجنة الى عدم وجود معايير معتمدة للتقييم العقارى فى مصر حالياً على غرار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية يمكن أن تقدم منهجية موضوعية يستند إليها فى مختلف جوانب التقييم العقارى من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسهم المقيمين العقاريين
وأضاف سامى أنه لا غنى لأى دولة حريصة على أسواقها المالية وأنشطتها المرتبطة بالعقارات عن وجود مثل تلك المعايير حيث توجد فى بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وغيرها، بل إنه توجد معايير أوروبية فى هذا الخصوص.
وفى نفس السياق أضاف شريف سامى أن أهمية هذا العمل الذى تأخر كثيراً نابع من تأثيره على المعاملات العقارية وسلامة جانب من عمل الأنشطة المصرفية – مثل ضمانات قروض البنوك – والمالية – من تمويل عقارى وتأجير تمويلى – واستثمارية مثل صناديق الاستثمار العقارية وتقييم الشركات والحصص العينية العقارية فى رؤوس الأموال.
