رفض مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان تقييم شركتهم الذى توصلت إليه شركة العاصمة الشهر الماضى لإتمام عملية إعادة الشركة إلى حوزة الدولة وفقا لحكم محكمة القضاء الاداري.
وعلمت “البورصة ” أن المساهمين الأجانب رفضوا التقييم الذى طلبته الشركة من شركة العاصمة والتى قيمت شركة النيل بـ6.6 مليار جنيه، وأقاموا دعوى تحكيم فى لندن تطالب الحكومة المصرية برد 17 مليار جنيه قيمة الشركة التى أعادها القضاء للحكومة بعد خصخصتها.
وكشفت سميرة ابراهيم مديرة الإدارة القانونية بشركة النيل لحليج الأقطان، ان مركز التحكيم الدولى بلندن يستعد حاليا لارسال انذار للحكومة المصرية يطالب برد اموال المساهمين والتى تبلغ 17 مليار جنيه وليست قيمة تقييم المستشار المالى المستقل الذى قامت شركة النيل بالتعاقد معه والذى يبلغ 6.6 مليار جنيه وذلك وفقا لطلب المساهمين الاجانب بالشركة.
وكان سيد الصيفى رئيس مجلس الادارة ومجموعة من المساهمين العرب والاجانب سافروا لـمركز التحكيم بلندن يوم الاثنين الماضى لاتمام التعاقد معه ولارسال اوراق تقييم اصول الشركة بالاضافة الى باقى الاوراق المطلوبة المترجمة لكى يتمكن المحامى هناك من البدء فى اتمام رفع القضية على الحكومة المصرية وارسال انذار لها.
ورهن مركز التحكيم بلندن بدء اجراءات الدعوى بقدوم ترجمة تقرير المفوضين الخاص بحكم القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا بالاضافة الى ترجمة تقرير تقييم المستشار المالى الذى تم التعاقد معه لتحديد القيمة العادلة للسهم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكما نهائيا فى سبتمبر الماضى ببطلان قرار خصخصة الشركة وعودتها للدولة، لكن الحكومة لم تستطع تنفيذ الحكم حتى الآن بسبب أن الشركة كانت مقيدة بالبورصة.
