«شريف سامى» يرد على مطالب الشركات: «واحدة واحدة وهاعمل لكم كل حاجة»
قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن السماح لشركات السمسرة وإدارة المحافظ المصرية بتنفيذ أوامر عملائها الأجانب فى البورصات الخارجية مع تقنين تلك التعاملات، سيعزز من إيرادات شركات السمسرة التى تراجعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين جراء حظر هذه التعاملات.
أضاف أنه سيتم قصر تلك التعاملات على الأجانب غير المقيمين فى مصر، وأن يكون مصدر التمويل خارجيا، فيما سيستمر حظر التعامل لحساب العملاء المصريين على الأسهم الأجنبية.
فيما انتقد مسئولون بشركات السمسرة، عدم السماح للمستثمرين المصريين بالتعامل على أسهم الشركات الأجنبية طالما أنه يشترط التمويل من مصادر خارجية، وقالوا إن اشتراط أن يكون العملاء الأجانب غير مقيمين فى مصر، يقلص استفادة الشركات من القرار.
وقال شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة «اتش سى» لتداول الاوراق المالية إن السماح للعملاء الأجانب بالتعامل فى البورصات الخارجية من خلال شركات السمسرة المحلية، يفتح مصدراً جديداً لإيرادات الشركات التى تتعامل مع مستثمرين عرب وأجانب، لكن الشركات تحتاج وقتا طويلا لاستعادة عملائها الاجانب مرة أخرى.
فيما تحفظ أيمن حامد العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة «النعيم المالية القابضة» على تحديد جنسية المتعاملين وقصرها على الأجانب المقيمين خارج مصر فقط، وهو شرط «غير منطقى» – على حد قوله – فى ظل اشتراط الهيئة أن تكون مصادر التمويل خارجية.
وأشار إلى أن تراجع نسبة تعاملات الأجانب فى البورصة المصرية يقلل من فائدة القرار فى الوقت الحالي، لكن بمجرد زيادة تلك النسبة ستنتعش ايرادات شركات السمسرة بشكل كبير.
وقال أحمد أبو حسين العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة «القاهرة المالية القابضة إن الضوابط الجديدة التى أقرتها هيئة الرقابة المالية فى مجملها جيد، ولكن ينقصها معاملة المصريين بالمثل طالما أن التمويل سيكون خارجيا.
أوضح أن مجلس الوزراء حينما أصدر قرارا بحظر التعامل على الأسهم الأجنبية كان الغرض منه منع هروب الاستثمارات المحلية إلى الخارج، أما اذا كانت تلك الاستثمارات خارجية سواء كانت لمصريين أو أجانب فلا يوجد ما يبرر تعاملها على أسهم أجنبية.
وقال أبو حسين إن الهيئة بإمكانها السماح المصريين بتلك التعاملات مع وضع ضوابط أخرى تلزم المستثمر بإعادة أمواله الخارجة للسوق المصرى مرة أخرى خلال فترة محددة.
أضاف محمد ماهر رئيس شركة برايم لتداول الاوراق المالية أن شركات السمسرة الكبيرة التى تمتلك مراكز بحوث تقوم بتغطية أسواق عربية وأجنبية ستكون الأكثر استفادة من ذلك التوجه.
وأيد مطلب السماح للعملاء المصريين بالتعامل فى البورصات الاجنبية عن طريق شركات السمسرة المصرية ولكن بشرط ان تكون مصادر التمويل من الخارج، ما سيضمن الحفاظ على العملة الاجنبية بمصر وعدم خروجها لبورصات اخرى.
ورداً على مطالب شركات السمسرة، قال سامى: «واحدة واحدة هاعمل لكم كل حاجة»، مشيراًً إلى ان القرار يعد خطوة أولى ضمن مجموعة قرارات سوف تتخذها الهيئة خلال الفترة القادمة، والخطوة التالية ستسمح للعملاء المصريين بالتعامل فى البورصات الاجنبية من خلال شركات السمسرة المصرية ولكن بشرط ان تكون مصادر التمويل من الخارج.
