أكد هاني قدري دميان وزير المالية الجديد ان هناك عدة قضايا علي رأس أولويات الوزارة وهي تنشيط الاقتصاد والمساهمة في ايجاد حلول لمشكلات البطالة وإصلاح دعم الطاقة والأجور ،لافتا إلي إنه على رأس التكليفات الصادرة للحكومة الاهتمام بالمواطن المصري وان يكون محور اي سياسة او قرار يتخذ.
وقال في تصريحاته علي موقع الوزارة ان تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل علي اعادة توزيع الدخول وتنشيط الاقتصاد فلا يعقل ان يتراكم دعم الطاقة بهذه الصورة في الوقت الذي لا تكفي فيه الموارد العامة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري في المناطق الفقيرة و المناطق المحرومة من الخدمات ، مشددا علي ان التركيز سيكون للسياسات المالية ذات الصبغة الاجتماعية ولكن دون الإخلال بالتوازنات المالية و إلا صدرنا مشكلاتنا لأولادنا و للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير المالية امس مع قيادات وزارة المالية لاستعراض ملفات الوزارة ووضع اولويات العمل في الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية ان وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية ستشهد نشاطاً في عملها والبرامج والمشروعات التي تعدها خلال الفترة المقبلة، لترجمة سياسات البعد الاجتماعي من خلال اتخاذ قرارات وخطوات واضحة في ملف العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح ان التعامل مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي ستكون هي الموجه الرئيسي لترتيب أولويات الموازنة العامة، لافتا إلى ان الزيادات المنتظرة في الانفاق العام لمخصصات القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة والبحث العلمي) ستستفيد منها جميع محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى و دعم صلاحياتها في الوزارة و الجهات التابعة لها من خلال سياسة لتفويض الصلاحيات، بما يسهم في تعزيز اللاتركز للسلطة أو اتخاذ القرار لدى القيادات العليا، مع أهمية وجود متابعة حتى تطمئن المؤسسة لسير العمل بكفاءة.
و حول إدارة المخزون الحكومي وجه الوزير بأهمية الإسراع بالانتهاء من تحديث منظومة إدارة هذا المخزون ورفع كفاءة استخدامه بالوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة بما يحقق خفض التكاليف وترشيد الاستخدامات.
وأضاف ان وزارة المالية في طور إعداد مشروع جديد لتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومي رقم 89 لسنة 1998 بما يتماشي مع المعايير العالمية ويعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي .
وحول مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص كشف الوزير عن وجود 4 مشروعات سيتم عرضها على اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) وهي ميناء سفاجا والمنطقة التكنولوجية بالمعادي والأتوبيس النهري و تحديث وميكنة الشهر العقاري و ربط كافة مكاتبه الكترونياً بالمحافظات، لافتا الي وجود مشروع تحت الطرح الآن وهو محطة الصرف الصحي بابو رواش بهدف زيادة سعة المحطة إلى مليون و600 ألف متر مكعب يوميا مع رفع كفاءة المعالجة بحيث تستخدم المياه المعالجة في الزراعة وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 4 مليار جنيه وسيتم تقديم العطاءات في هذا المشروع في أغسطس المقبل.
واضاف انه من الافكار التي تدرسها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية تصميم برنامج للتحويلات النقدية المشروطة وتحسين معاش كبار السن وتحسين مستوي استهداف الاسر الاولي بالرعاية الي جانب تطوير برامج التغذية المدرسية.
وشدد علي أهمية اتخاذ جميع الاجراءات لإحكام الرقابة علي المال العام، مشيرا الي ان الوزارة ستسرع من عمليات الربط الالكتروني لوحدات الجهاز الاداري للدولة في اطار خطط ميكنة الموازنة العامة اعدادا وتنفيذا، بما يسهم في ايجاد رقابة فعالة علي عمليات الانفاق العام قبل وبعد الصرف.
وحول تعويضات القضايا التي ترفع علي جهات الدولة المختلفة وتتحملها الخزانة العامة قال الوزير أن الحق لا يمكن الجدال فيه ولكن الامر يحتاج لإرساء الية متوازنة وعادلة تضمن حق الدولة والمال العام وحقوق المواطنين ايضا، لان الوفاء بحقوق المواطنين امر مهم لإرساء العدالة واستعادة الثقة في الحكومة.
واكد الوزير ان الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من العمل وتعريف المجتمع بما نواجهه من مشكلات وما نتخذه من حلول لمواجهتها ، مؤكدا اهمية التواصل مع الاعلام والنزول للشارع للاحتكاك بالمواطنين
