أطلق اتحاد العمال مبادرة لوقف الإضرابات والاحتجاجات لمدة عام، مُطالباً الحكومة الحالية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بضرورة الاستجابة لها، خاصة أن الحكومات السابقة تعمدت تجاهلها.
وطالب الاتحاد بضرورة سن قانون عمل جديد يُعيد لعمال القطاع الخاص حقوقهم، ويحميهم من التلاعب والسخرة والفصل التعسفي، ويتخلص من وهم أن رجال الأعمال هم الطرف الأقوى الوحيد في العملية الإنتاجية، دون النظرة العادلة للمصالح المشروعة لقوة العمل، ويؤكد أن النقابات طبقاً للمعايير الدولية تُعَدْ ثقلاً يواجه قوة رأس المال عندما يتعلق الأمر بإغفال حقوق العمال.
وشدد الاتحاد في مبادرته على ضرورة إنقاذ الصناعة المصرية الوطنية مما تعرضت له خلال سنوات مضت، من تعطيل المصانع وتصفية لشركات ما زالت هياكلها قائمة، وإغلاق مئات المصانع في المدن الجديدة.
وأوصى باتخاذ إجراءات لوقف سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، خصوصاً في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والذي يضم 25% من قوة العمل المصرية، والعودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لامتصاص فائق الأيدي العاملة وحل مشكلة البطالة.
