اصدر البنك المركزى المصرى اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة ﺘﻨﺸﻴﻂ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻤﺤﺪودي وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ وطالب البنوك بضرورة اﻹﻋﺪاد ﻟﻤﺜﻞ هذا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ كيفية إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وأﺳﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء أﺧﺬاً ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أول أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤.
وطالب المركزى من البنوك إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري وﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت (MIS) ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻏﺮاض اﻟﻤﺒﺎدرة الى جانب ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ آﺎﻓﺔ اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة وإﻋﺪاد ﻋﻘﻮد وﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻓﻲ إﻃﺎر ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري رﻗﻢ ١٤٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠١ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.
وقرر المركزى اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة ﺑﺼﻔﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮم كل ﺑﻨﻚ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و ﻓﻘﺎً ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻪ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﺳﺘﻴﻔﺎء كافة اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗُﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات اﻟﺮهﻦ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻌﻤﻼء، ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إﺟﺮاء اﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮكة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، وإدارة ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ المركزى ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ التأكيد ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺒﺎدرة.
بالاضافة الى ﺣﺼﻮل اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ رهن ﻋﻘﺎري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أو ﻗﻴﺪ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﻹﻳﺪاع
أﺧﺬاً ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ رﻗﻢ 100 لسنة 2014 الى جانب ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ على ان ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري.
وقال المركزى انه ﻳﺘﻢ حاليا اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸﺮاء وﺣﺪة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺪﻋﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻟﺤﻈﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺪور اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎ ﻧﻴﺔ وﺻﺮف اﻟﻘﺮض
اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻮك وشركات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري على ان تلتزم البنوك والشركات بتسجيل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﺪهﺎ اﻟﺒﻨﻚ المركزىﻓﻲ هذا اﻟﺸﺄن ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﺘﺎح ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻃﺮف أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك أو شركات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻟﺤﻈﻴﺎ، وﻳُﺸﺘﺮط أن ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﻨﻮك وشركات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺒﺎدرة، وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي ازدواﺟﻴﺔ إﺻﺪار ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺬات اﻟﻌﻤﻴﻞ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺮة ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺰوج / اﻟﺰوﺟﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺧﻼل شركة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري أو اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮض.
واضاف ان شركات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري يجب ان تلتزم ﻟﺪى اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ الشركة ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻪ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وقال ان اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ المركزى يمثل ﻟﻜﻞ ﺷﻬﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﺮف ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ لشركات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ العقارى (ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻣﻦ ﺗﻠﻚ الشركات ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ).
وقال انه ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺰام اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﻨﻮك وشركات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء.
وطالب اﻟﺒﻨﻮك بأن تقوم ﺑﺸﻜﻞ دوري (وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻻﺣﻘﺎً) ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﺧﺬاً ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺿﺮورة اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪودي وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ:
أ. ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺼﻔﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ
١- ﺟﺪول اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻷول ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻞ رﺑﻊ (ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ) وﻓﻘﺎً ﻟﺠﺪاول اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺼﺮف ﻟﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ.
2- أذون ﺧﺰاﻧﺔ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻷول ﻣﻦ كل ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ المطلوب ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم فى نهاية الربع بحسب الحالة ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ب. ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺼﻔﺔ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ٥ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ الربع ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
* ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﻌﺠﻞ أو ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات رﺿﺎءً أو ﻗﻀﺎءً ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﻘﺮض ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪول اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد أﻗﺴﺎط ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ( دون اﻟﻌﺎﺋﺪ).
* ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ردﻩ ﻟﻠﺒﻨﻚ المركزى.
